"المركزي العُماني" يطالب بتنفيذ متطلبات اتفاقية بازل2

طالب مسؤول مصرفي رفيع بضرورة قيام المدققين الخارجيين بالحصول على معلومات دقيقة حول الأوضاع المالية للبنوك التجارية وشركات التمويل والتأجير العاملة في عُمان وذلك من واقع تقارير التفتيش الذي يقوم به البنك المركزي، إضافة إلى اللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ودعا طالب حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أمس في اجتماعه مع المدققين الخارجيين المشرفين إلى تدقيق حسابات البنوك التجارية والمؤسسات المالية المرخصة في عُمان بضرورة معرفة الاختلاف وأساليب العمل في بعض المجالات بين معايير القوائم المالية الدولية، والمتطلبات الاحترازية الصادرة عن الجهات الرقابية في البلاد، والعمل على سد الهوة بين الاثنين.
وركز الاجتماع على مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بعمليات تدقيق الحسابات الختامية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية المرخصة في عُمان، والأسس الحديثة التي يجب اتباعها في مراجعة تلك الحسابات وفقا للمعايير القوائم المالية الدولية IFRS. وتضمن جدول الاجتماع بندا تناول معالجة الأحكام والمتطلبات العامة في إطار هذه المعايير وتنفيذ متطلبات اتفاقية بازل2 لمعايير كفاية رأس المال وانعكاساتها على التدقيق في المجال المصرفي، إضافة إلى متطلبات البنك المركزي العُماني من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة العاملة في عُمان، خصوصا الموضوعات المتعلقة بالإفصاح، واللوائح الجديدة الخاصة بالمخاطر القطرية ومخاطر التمويل.
وبحث الاجتماع الإطار العام للإشراف المبني على المخاطر والتغيرات المطلوبة من التدقيق الداخلي، بجانب بحث قضايا أخرى ناجمة عن التغيرات الحديثة في إطار معايير القوائم المالية الدولية.
وأشار المسؤول العُماني في كلمته إلى وجود تغيرات في الأساليب بين اللوائح التنظيمية والرقابية والإشراف على البنوك وشركات التمويل والتأجير، وبين متطلبات اتفاقية بازل2 والتوصيات الصادرة عنها، مؤكدا رغبة عُمان في تقريب إجراءات القطاع المالي الحالية وممارساتها، وأفضل الممارسات الدولية التي تهدف إلى تحقيق الشفافية، الاستقرار المالي، وحسن التنظيم، الإدارة، والإفصاح عن المعلومات الدالة على الوضع المالي لهذه المؤسسات.