22 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة في الإمارات

تقدر التحويلات المالية للعمالة الوافدة في الإمارات بنحو 22 مليار دولار سنوياً، ما يجعلها إحدى كبريات الأسواق المستضيفة للعمالة في المنطقة. وأوضح عارف عبد الله الطنيجي عضو وفد الإمارات لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة والمعنية بالمسائل الاقتصادية العالمية أن بلاده حققت تقدما كبيرا في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بانتهاجها استراتيجية وطنية تنموية ترتكز على مبدأ استغلال الموارد النفطية استغلالاً رشيدا لتمويل بناء البنية الأساسية اللازمة لانطلاق التنمية في بقية القطاعات الاقتصادية، خصوصا الزراعة، الصناعة، التجارة، والخدمات بهدف تنويع مصادر الدخل، توسيع القاعدة الإنتاجية، وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. وأشار إلى أن إلى القطاعات غير النفطية الإماراتية تشكل حاليا نسبة 67 في المائة من إجمالي حجم الناتج الإجمالي المحلي للإمارات.
ونوه الطنيجي بأن الإمارات اعتمدت سياسة تنموية وطنية ترتكز على خمسة توجهات اقتصادية رئيسة وهي العمل على تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، والتركيز على تنمية الموارد البشرية باعتبارها الهدف الرئيس للخطط المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لفئات المجتمع بالتساوي رجالاً ونساء بما في ذلك الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، والمعوقون وكبار السن، مع توفير فرص العمل والتدريب للمواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة
ويفيد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2005 بتبوؤ دولة الإمارات المركز ال 41 في مؤشرات التنمية البشرية متقدمة خمس مراتب عن مركزها للعام 2004.
وأكد الطنيجي إلى حرص الإمارات على تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم المباشر وغير المباشر له وإنشاء البنية الأساسية في المجتمع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الأعمال الصغيرة ودعمها.
وبيّن الطنيجي مساهمة الإمارات في الشراكة العالمية وفي الجهود الإقليمية والدولية من أجل التنمية من خلال الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية إلى جانب تقديم المساعدات المالية والعينية للعديد من الدول النامية والدول المتضررة من الصراعات والكوارث الطبيعية.
وبلغت مساهمات الدولة في هذا المجال 3.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004 كان أكثرها في صورة منح.