24 % من المساكن تبنى بتمويل ذاتي والتوصية ببدائل لزيادة المخزون السكني

أرجعت دراسة حديثة توسع التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوافر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وأرجعت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية. معللة ذلك بأنه أصبح من العسير على الإنسان أن يمتلك البيت الذي يتطلع إليه, إن لم يكن من الصعوبة بمكان أن يتحمل الارتفاعات المتزايدة في القيمة الإيجارية للمنازل المستأجرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي مما قلل عدد القادرين على شراء الأراضي مقارنة بأوضاعهم المالية طالما أن ما يتلقاه من الأموال خلال سنوات عمره الإنتاجي لن يكون كافيا لسداد قيمة الأرض، ناهيك عن بنائها خاصة مع زيادة تكاليف المعيشة".
ويرتبط قطاع الإسكان في المملكة بالاقتصاد الحر، بحسب تقرير صادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على جائزة الأعمال العربية للتطوير السكني للعام الثاني على التوالي، حيث يترك للمواطنين حرية بناء المساكن والاستثمار في مجال الإسكان حسب إمكانياتهم المادية وفقا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الخاصة بالبناء. وتسهم الدولة في توفير البنية الأساسية والخدمات المساندة لقطاع الإسكان في مجال التخطيط والتنظيم وتأمين الخدمات والمرافق. كما تسهم في تملك الأراضي للمواطنين الواقعة ضمن المخططات المعتمدة للمدن من خلال برنامج المنح المجانية.
وانتهجت الدولة بحسب التقرير لحل أزمة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين والمقيمين سياسة إسكانية تتألف من أربعة عناصر: توفير التجهيزات الأساسية، إنشاء مشاريع إسكانية، التوسع في منح الأراضي للمواطنين، إنشاء صناديق الإقراض حتى أن نشاط القطاع الحكومي بلغ إلى حد إنشاء أحياء ومدن سكنية جديدة تحت إشراف أجهزة الدولة متمثلة في: صندوق التنمية العقاري، ووزارة الأشغال العامة – سابقا-، والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تؤمن السكن لمنسوبيها.
وكان من نتائج هذه الخطط الإسكانية السرعة في توفير السكن في غضون عقود قليلة وخاصة بعد أزمة الإسكان في بداية السبعينيات من القرن الميلادي، مما أدى إلي زيادة عدد الوحدات السكنية زيادة كبيرة في كل مدينة وقرية في المملكة. الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العقار وأجرته، ونمو القرى والمدن واتساع رقعتها. حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء المملكة خلال الفترة من 1974م حتى نهاية عام 1988م نحو 644827 وحدة سكنية، منها 345287 وحدة سكنية بنسبة 54 في المائة نفذها القطاع الخاص بتمويل من صندوق التنمية العقارية، و153400 وحدة سكنية بنسبة 24 في المائة بتمويل ذاتي، و121600 وحدة سكنية بنسبة 19 في المائة تم تنفيذها بواسطة الجهات الحكومية المختلفة، كما قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان ببناء نحو 24540 وحدة سكنية ما نسبته 4 في المائة.
إلى ذلك، أعلنت رسميا وزارة التجارة والصناعة عن موافقتها على تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية وتحويل شركة البحر الأحمر إلى مساهمة عامة واللتين تم طرحهما للاكتتاب العام خلال الشهرين الماضيين. حيث صدرت الموافقة على إعلان تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار) مقسم إلى 850 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بعدد 595 مليون سهم تمثل 70 في المائة من رأسمال الشركة وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها. وفي السياق ذاته، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان شركة مساهمة برأسمال قدره 300 مليون ريال (80 مليون دولار) مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقراً لها.
من جهة أخرى، تباشر شركة آل سعيدان للعقارات البيع في أراضي حي الرحاب - شمال غربي الرياض - بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وفق نظام التسعيرة الثابتة.
ويضم الحي 708 قطع أراض مطورة يقع على مساحة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، إضافة إلى المرافق الحكومية التي تضم ثمانية مساجد وأربع مدارس للبنين والبنات، وخمسة مرافق أخرى، ويعكس تخطيط الحي رؤية الشركة نحو تفاعل التخطيط المعماري المتكامل من جهة، وأصالة وتقاليد الماضي من جهة أخرى، ويقدم نموذجا رائعا عن التطوير العمراني الشامل الذي يخدم الأهالي ويتناغم مع الطبيعة كما أنه يقدم خيارات متعددة، حيث تم تخطيط الموقع على هيئة ثلاث مناطق تناسب ذوي الدخول المتوسطة و المرتفعة.
وفي المقابل، أعلنت مؤسسة وتد للتنمية والتطوير العقاري عن شروعها في جدولة إفراغات أراضي مخطط رابية الربوة المباعة والبالغة 81 قطعة يوم أمس الأول خلال المزاد العلني الذي حقق نحو 43 مليون ريال.
بينما أبرمت شركة جولدن بيراميدز بلازا المالكة لمشروع «سيتي ستارز» عقد اتفاق مع شركة سقيفة الصفا لتسويق وإدارة العقار، وقعه من جانبها موفق بن علي الهاشمي رئيس الشركة، وذلك لتتولى سقيفة الصفا التسويق الحصري لمشروع الوحدات السكنية المخصصة للبيع «ستار ليفينج» داخل السعودية.
وأخيرا تستعد إحدى شركات التسويق العقاري لإطلاق خدمة "الهاتف العقاري الآلي" كخدمة جديدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وذلك لخدمة الباحثين عن العقارات عبر الهاتف في مدينة جدة.
وتتميز خدمة الهاتف العقاري الآلي بأنها تعمل خلال الـ 24 ساعة لتكون طوع كل مستفسر عن شؤون العقارات من بيع وشراء وإيجار. وتقوم على نظام التفاعل الصوتي IVR الذي يتيح للمتصل البحث عن أي عقار من بين آلاف العقارات مع سماعه مواصفات ذلك العقار دون تدخل العنصر البشري.