قطر تخفض عمولة الوسطاء والسوق المالية

قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير تنفيذهم أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، كذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من الوسطاء من 30 إلى 20 في المائة.
وقال مصدر مسؤول في السوق المالية أمس، إن التعديل الذي سيطبق اعتبارا من غد قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك في ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء تم استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة السوق بموجب المادة 75 من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه: يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمر بالسوق وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، ومن بين تلك القرارات إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في السوق لمدة 30 دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.