"الاتصالات السعودية" تشارك بـ 50% في "تجاري السعودية"

كشف المهندس سعود الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمتها في تأسيس شركة تجاري السعودية، وهي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة مع شركة الاستثمارات التقنية والشركة الوطنية لأنظمة المعلومات. وتبلغ نسبة مشاركة "الاتصالات" في رأسمال هذه الشركة 50 في المائة، وهي بذلك تعتبر شريكا رئيسيا في شركة تجاري السعودية الجديدة، وذلك لدعم تطور التجارة الإلكترونية في المملكة
وسيركز نشاط "تجاري السعودية" الجديدة على إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات والأسواق الإلكترونية.

وفي ما يلي مزيداً من التفاصيل :

كشف المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية عن موافقة مجلس إدارة الشركة على مساهمتها في تأسيس شركة تجاري السعودية، وهي شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة مع شركة الاستثمارات التقنية والشركة الوطنية لأنظمة المعلومات.
وسيركز نشاط هذه الشركة الجديدة على إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات والأسواق الإلكترونية، وذلك للقيام بعملية البيع والشراء إلكترونياً وإقامة المزادات وإجراء كافة أنواع التعاملات التجارية بين المؤسسات والشركات في القطاعين الخاص والعام، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
وأوضح الدويش في تصريح صحافي أمس أن نسبة مشاركة الاتصالات السعودية في رأسمال هذه الشركة 50 في المائة، وهي بذلك تعتبر شريكا رئيسيا في شركة تجاري السعودية الجديدة، وذلك لدعم تطور التجارة الإلكترونية في المملكة، الذي سيواكب التوجيهات الحكومية المتواصلة في هذا المجال، إضافة إلى سعي شركة الاتصالات السعودية إلى الاستثمار في نشاطات متعددة تعود بالنفع لجميع القطاعات وفي كل مناطق المملكة.
وتابع "كما سيلمس أهمية خدمات هذه الشركة عملاؤنا الكرام وكافة المواطنين والمقيمين".
وأضاف أن مشاركة الاتصالات السعودية في تأسيس شركة تجاري السعودية يأتي ضمن استراتيجية الاستثمار لدى الشركة الرامية إلى توسعة نشاطاتها من خلال الدخول في أسواق ومجالات وأنشطة جديدة تعزز من استخدام شبكة الاتصالات السعودية وتساعد على تنويع استثمارات الشركة بما يعود بالنفع على المساهمين. ونوه إلى أن الاستثمار في شركة تجاري السعودية يأتي بالتزامن مع تزايد الاهتمام المحلي بالخدمات الإلكترونية الذي يتجلى في توجه حكومة المملكة أخيرا لتفعيل دور الحكومة الإلكترونية من خلال تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لبرنامج "يسر" لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية، ما سينعكس إيجاباً على مستوى تقديم هذه الخدمات.
وتوقع الدويش أن يؤدي هذا التوجه الحكومي إلى تزايد الطلب على توفير حلول إلكترونية حديثة تواكب التطوارت العالمية التقنية، وتدعم هذا التوجه حيث تطمح شركة تجاري السعودية إلى أخذ زمام المبادرة فيه من خلال تسهيل الأعمال الإلكترونية الخدمية والتجارية لكافة فئات المستفيدين منها، خاصة أن هناك اهتماما واضحا بذلك من الجمهور الطامح إلى الحصول على هذه الخدمات الحديثة.
وبين رئيس شركة الاتصالات السعودية أن تأسيس شركة تجاري السعودية يهدف إلى تحقيق غاية مهمة تتمثل في تمكين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة من تحقيق فوائد اقتصادية جمة. ويأتي ذلك من خلال تسهيل عمليات المشتريات الإلكترونية بشكل يضمن لها توفير التكلفة إلى حد بعيد، وإتمام مشترياتها بفعالية تامة، مع تمكينها من الوصول إلى كافة الأطراف المعنية في السوق. ومن المعلوم أن المملكة تعتبر الدولة الأكثر تقدماً في المنطقة من حيث البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، حيث تتوافر فيها المقوِّمات الضرورية من نظام التجارة الإلكترونية، البنية التحتية للمفاتيح العمومية PKI، ونظام التسويات البنكية الإلكتروني، موضحاً أن تبنى المملكة نظام التبادلات الإلكترونية سيعزز من قوة الاقتصاد السعودي.
وما يعزز نجاح دور الاتصالات السعودية في هذه الشراكة الجديدة في شركة تجاري السعودية، كونها تحتل مركزاً متقدماً عالمياً ضمن التصنيف العالمي لمشغلي خدمات الاتصالات، حيث تقع ضمن قائمة أكبر 20 مشغل خدمات اتصالات في العالم من حيث الإيرادات. كما تقع ضمن قائمة أكبر 15 مشغل خدمات اتصالات من حيث الربحية، كما أن الاتصالات السعودية تحتل مركزاً متقدماً ضمن أكبر 15 شركة مختلفة النشاطات في الأسواق العالمية الناشئة. وعلى المستوى المحلي فقد صنفت الشركة ثانياً ضمن أكبر 100 شركة سعودية، وحصدت العديد من الجوائز والمراكز العالمية التي تشهد لها بتفوقها التقني والخدمي على العديد من الشركات المماثلة على المستوى العالمي.

يشار إلى أن شركة تجاري السعودية تمتلك الامتياز الخاص بتجاري Tejari.com في المملكة الذي يعد سوق التجارة الإلكترونية الأولى بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط، ستقوم الشركة بإنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية وذلك لتلبية احتياجات المشتريات الإلكترونية للقطاعين العام والخاص في المملكة. 
وتمثل "تجاري" سوق التبادل التجاري الإلكتروني الأولى بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط، وتتيح للمشترين والبائعين تبادل المعلومات الخاصة بالبائعين والخدمات ضمن بيئة إلكترونية عبر الإنترنت. وتوفر الشركة نقطة اتصال واحدة لمجتمع تجاري مفتوح ومستمر في النمو يقوم فيه البائعون والمشترون بعرض العطاءات والمشاركة في المزادات وممارسة كافة أنواع النشاط التجاري المعهود إلكترونياً، ضمن بيئة تتيح لهم الوصول للعالمية بالزمن الفعلي مع تحقيق قدر كبير من التوفير في النفقات.