ألبيرتا الكندية .. توازن بين الطفرة والحفاظ على البيئة

تبدو مسألة وقت قبل أن يبرز التأثير القوي للطفرة النفطية الضخمة في ألبيرتا على الحياة البرية وآخر مناطق المجموعات غير المطورة في منطقة الروكي. ويسعى كليف رايلنج إلى جمع الاقتصاديين وخبراء التنمية وجماعات البيئة, في محاولة لتجنب الآثار السلبية للطفرات التنموية المفاجئة والسريعة.
ويقول إنهم يحبون رؤية الحياة البرية، المناظر الطبيعية، وصيد الأسماك ولهذا يعيش في المنطقة التي تقع على بعد ساعتين جنوب غرب كالجري في منطقة جبلية تخلو من السياح. وأضاف قائلا بأسى إن ما يتم بيعه الآن هو نوع من الحياة الجيدة لا يتكرر كثيرا.
ألبيرتا تخطط هذا العام لبناء مشاريع عمرانية باستثمارات تصل إلى 850 مليون دولار تتم إقامتها في الممر الذي يمتد من الروكي إلى كولومبيا البريطانية.
ومع طفرة النفط والغاز وحضور آلاف من الناس بحثا عن الفرص التي لا يبدو أنه تحدها حدود في مستقبل ألبيرتا الذهبي، إلا أن بعض أهالي البلاد أمثال سكان منطقة كراوسنيست باس يريدون أن تكون لهم كلمة فيما يجري مثل تحديد أمكنة لإقامة محميات طبيعية وخطوط لمرور الحيوانات على الطرق السريعة، وأن يتم ذلك في مراحل التخطيط الأولية. وتقوم كلية البيئة في جامعة كالجري بالإشراف على هذه الخطط ووضع التصاميم لتطوير الولاية في إطار محافظ على بيئتها الأصلية.
وبسبب هذا الشعور المتنامي بضرورة الحفاظ على البيئة, فإن شركة الطاقة العملاقة "أينكانا كورب" تعرضت إلى هجوم كاسح لعزمها مضاعفة عدد آبار النفط والغاز التي تحفرها في إطار الحزام الغابي جنوب غربي ألبيرتا، رغم أنها ظلت تعمل على مدى 30 عاما ودون إثارة ضجة تذكر. على أن التخوف الكبير أن تؤدي هذه التحركات إلى إثارة الخطر على 92 نوعا من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض.
ويتصدر معهد بيمبينا الدعوة إلى إحداث تباطؤ في عمليات البناء والتنمية المتسارعة، خاصة تطوير صناعة نفط الرمال في شمال ألبيرتا، وذلك حتى يمكن وضع خطط لمجابهة التأثيرات البيئية. فهناك مشاريع ضخمة إنشائية جديدة وأخرى ستستكمل خلال العقد المقبل بتكلفة 100 مليار دولار في مجال البنية الأساسية تحديدا.
وأدى تصاعد العائدات النفطية إلى تحقيق فائض في الميزانية يعادل إجمالي الإنفاق في ولايات أخرى، وتحظى قطاعات التعليم والصحة والطرق بإنفاق يصل إلى أربعة مليارات دولار، لكن هذه الأرقام لا تعني شيئا مقابل ما ينفق على مشاريع النفط والغاز التي قد تصل إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2015.
ويعطي قطاع الإسكان لمحة عن هذه الطفرة، إذ يتوقع أن يتم هذا العام بناء 40 ألف وحدة سكنية ومثلها العام الماضي مقابل 14 ألف وحدة فقط تم بناؤها عام 1995.
ويرى بعض المحللين أن هذا الإنفاق العالي سيستمر ما لم يحدث تغيير ملحوظ في أسعار النفط أو معدلات الفائدة. وحتى حدوث ذلك فإن شراء منزل بمبلغ مليوني دولار لن يعود يثير انتباه أحد.