أسبوع سيئ لتداولات العملات العالمية

أحدث الفرنك السويسري أكبر ضجة في أسواق تبادل العملات الأجنبية هذا الأسبوع حين أعاد البنك المركزي السويسري التأكيد على التزامه بسياسة التشدد النقدي "التدريجي".

جاء ذلك بعد أن رفع البنك الوطني السويسري (أي البنك المركزي) سعر الفائدة المتوقع عند نقطة المنتصف في نطاق التضخم المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية على تعاملات ليبور بين البنوك ليصل إلى 1.75 في المائة يوم الخميس. وكانت هناك مجادلات حول إصدار زيادة أعلى من ذلك، ولكن البنك المركزي أعلن فيما بعد أن الظروف السائدة تتميز بالتضخم الحميد والنمو الاقتصادي الحميد كذلك، وبالتالي وضع حداً للآمال بأنه سيسرع من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

في هذه الأثناء قال بعض الاستراتيجيين إن سعر الفرنك السويسري يُدفع نحو الأدنى نتيجة بيعه في التعاملات في تجارة المناقلة، أي اقتراض الأموال بعملات ذات أسعار فائدة رخيصة واستثمارها في موجودات ذات مردود أعلى في أماكن أخرى. وحين يكون سعر الفائدة على الفرنك السويسري 1.75 في المائة فإن هذا يجعله من أدنى العملات من حيث المردود، عند مقارنته بالدولار، حيث يبلغ سعر الفائدة الحالي الذي وضعه بنك الاحتياطي الفدرالي 5.25 في المائة.

ويقول استراتيجيون لدى شركة براون براذرز هاريمان: "تتصف سويسرا بأن أسعار الفائدة فيها تعتبر من أدنى الأسعار القياسية بين الدول الصناعية، ولم يدع البنك المركزي السويسري مجالاً للشك وأكد أن أسعار الفائدة ستظل من بين أدنى الأسعار، حتى لو عمل البنك على رفعها 25 نقطة أساس في كانون الثاني (ديسمبر). وبالتالي يظل الفرنك السويسري من العملات التمويلية."

ويوم أمس هبط سعر الفرنك السويسري في مقابل اليورو إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات ونصف، حيث وصل إلى 1.5916 فرنك، أي بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة على مدار الأسبوع. وهبط سعره في مقابل الدولار بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهرين بمعدل 1.2587 فرنك سويسري للدولار، مما يعني أن معدل هبوطه الأسبوعي بلغ 0.9 في المائة. وارتفع الدولار في مقابل اليورو والاسترليني، حيث كان السبب في ذلك أساساً صدور عدد من البيانات المشجعة بشكل عام يوم أمس، بما في ذلك معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. فقد ارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة شهرياً (مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق)، وكان ذلك باعتبار معدل التضخم الأساسي السنوي 2.8 في المائة. ورغم أن هذه البيانات جاءت إلى حد كبير حسب التوقعات، إلا أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو شهد نوعاً من التباطؤ، مما يشير إلى هبوط أسعار المساكن والنشاطات الترفيهية.

ويقول جوناثان لوينز، من كابيتال إيكونوميكس: "إن هذا لن يحول دون ارتفاع أسعار الفائدة في منطقة اليورو في تشرين الأول (أكتوبر)، وربما في كانون الأول (ديسمبر). ولكنه يمكن بكل تأكيد أن يحول دون المزيد من الزيادات في السنة المقبلة، وأن يؤيد وجهة نظرنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيكون في نهاية الأمر حراً في تخفيف السياسة النقدية مرة أخرى في العام المقبل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي." ويقول المحللون إن ثقة المستهلكين، كما تقيسها جامعة ميتشيجان، ارتفعت عن ذي قبل، وربما يعود ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة.

ويوم أمس ارتفع الدولار بنسبة 0.7 في المائة في مقابل اليورو ليصل إلى 1.2641 دولار لليورو، بحيث أصبح سعره أعلى من ذي قبل بنسبة 0.2 في المائة على مدار الأسبوع. ويوم أمس انخفض الاسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.8770 دولار، ولكنه ظل أعلى بنسبة 0.6 في المائة على مدار الأسبوع.

وفي هذا الأسبوع، الذي اعتبر عموماً أنه أسبوع سيئ بالنسبة لتداول العملات، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة تزيد على 4 في المائة خلال خمسة أيام أمام الدولار الأمريكي. ويوم الخميس أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند معدل 7.25 في المائة، ولكنه كان متشدداً بصورة غير متوقعة حول التضخم. وبلغ سعر الكيوي (العملة النيوزيلندية) عند نهاية الأسبوع 0.6622 دولار. ومع هبوط أسعار النفط، هبط الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة في مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1.1211 دولار كندي، في حين خسرت الكرونا النرويجية 0.4 في المائة لتصل إلى 6.5404 كرونا.