الشبيلي: مرابحة السيارات والأسهم لكل منهما بنود واضحة

أوضح الباحث الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي أن مرابحة السيارات تبقى بأحد ثلاثة أمور وهي على النحو التالي
أ- إخراجها من مستودعات البائع الأول وإدخالها في مستودعات البنك مثلاً.
ب- تسلم البطاقة الجمركية الأصلية.
ج- أن يعينها البنك التعيين الذي لا تلتبس معه بغيرها عن طريق مندوب البنك.
وأضاف أما قبض الأسهم فيكون بدخولها في محفظة البنك قبل بيعها على العميل، ومع الأسف كثير من البنوك لا تقوم بهذا فتنقل الأسهم مباشرة من السوق إلى محفظة العميل، عدا ثلاثة بنوك تلتزم بهذا الشرط:
وقال إنه لا يشترط الزيادة على الدين عند التأخر عن السداد، لأن هذه الغرامات التأخيرية هي ربا الجاهلية الصحيح، وما يذكره بعض البنوك من أنها تتصدق بهذه الزيادات أو الغرامات لا يبيح أخذها، لأنه تحايل على الربا.
وأشار إلى أنه يجب ألا يكون الوعد السابق ملزماً لهما؛ لأنه يخل بشرط من شروط البيع وهو الرضا، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم".
من التصرفات المحرمة أن بعض البنوك لا تقبض السلعة قبضاً صحيحاً معتبراً مثل أن تعطي العميل شيئاً بقيمة السيارة ليشتريها بنفسه فيوكل العميل لنفسه، وحينئذ يكون تمويلاً صورياً لا مرابحة شرعية، ومن هذه التصرفات الشائعة أن يوكل العميل البنك في شراء السلعة.