شطب قيد 720 وكالة تجارية في الإمارات

أصدرت لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد الإماراتية قرارا بشطب قيد وكالات تجارية من سجل الوكلاء التجاريين لدى الوزارة. وأجاز القرار لأي من طرفي اتفاقية الوكالة المشطوبة اللجوء إلى القضاء في حالة تضرره من جراء الشطب. وجاء في القرار أن الوكالات المقيدة في سجل الوكلاء قبل صدور القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية رقم 18 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له لا يتم تجديدها ما لم تشر اتفاقية الوكالة إلى تجديد العقد أو يقدم الوكيل التجاري ما يفيد تجديد الاتفاقية. وحدد القرار حالات شطب قيد الوكالة في ست نقاط. وشطبت وزارة الاقتصاد خلال الفترة من مطلع كانون الثاني (يناير) حتى نهاية آب (أغسطس) الماضيين، 720 وكالة تجارية منها 378 وكالة في أبو ظبي، 306 في دبي، 36 في الشارقة وبقية الإمارات، بينما تم خلال الفترة ذاتها قيد 156 وكالة منها 91 وكالة قيدت في أبو ظبي، 59 في دبي، وست في الشارقة. كما تم تجديد قيد 2349 وكالة خلال الفترة نفسها، منها 1664 وكالة في أبو ظبي، 630 في دبي، 55 في الشارقة وبقية الإمارات. فيما وصل إجمالي الوكالات التي تم التأشير على بياناتها بالحذف أو الإضافة إلى 104 وكالات على مستوى الدولة.