خبراء 14 دولة يرفضون الاتجاه لتخصيص البورصات العربية

طالب أكثر من 60 خبيرا ومسؤولا يمثلون 14 دولة عربية بعدم الاتجاه إلى تخصيص الأسواق المالية العربية، مؤكدين أهمية الإبقاء على الشكل القانوني الحالي لها، نظرا لوجود تعارض في المصالح عند قيام البورصة كشركة تهدف إلى الربح ووضع القواعد المنظمة للسوق.
وأوضح الخبراء في ندوة الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية التي تختتم فعالياتها في القاهرة الخميس المقبل، أن بورصات الأوراق المالية العربية تتشابه في الملامح الأساسية لهياكلها التنظيمية والوظيفية، حيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التي لا تهدف إلى الربح ولها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها، مشيرين إلى أنه من الأفضل الإبقاء على وضعها الحالي دون الاتجاه للتخصيص.
وبيّن الدكتور أحمد سعد نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال المصرية، أن معظم بورصات العالم كان مؤسسات مملوكة لأصحابها ولا تهدف إلى الربح، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هناك اتجاه نحو تحويل البورصات إلى شركات مساهمة ربحية، حيث تحول العديد من البورصات في الدول المتقدمة إلى شركات مساهمة مثل أستراليا، هونج كونج، كندا، لندن، سنغافورة، وبورصة شيكاغو للسلع وغيرها، مشيرا إلى أنه في الاجتماع الدولي للبورصات كانت هناك 54 بورصة مشاركة منها 15 بورصة تم تخصيصها و14 تمت الموافقة على تخصيصها و15 في الاتجاه نحو التخصيص.
وأكد أن الدافع الأساسي للتخصيص هو زيادة المنافسة إقليميا وعالميا، إضافة إلى التطور التكنولوجي، موضحا أن تخصيص البورصات يوفر موارد مالية كبيرة تساعدها على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وكشف أن هناك عدة أسباب تؤكد أهمية إبقاء البورصات العربية على الشكل القانوني الحالي أهمها تعارض المصالح عند قيام البورصة كشركة تهدف إلى الربح ووضع القواعد المنظمة للسوق، حيث إن البورصات تحقق إيراداتها من خلال قيد أسهم الشركات وتداولها وخدمات المعلومات، وقد يظهر تعارض المصالح سببه أن على البورصة وضع قواعد لخدمة المصلحة العامة قد تتعارض مع الطابع التجاري لها، حيث لن تقوم البورصة بتوجيه موارد مالية كافية لأداء الوظائف الخاصة بتنظيم السوق، ما يؤدي إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها في تحقيق المصلحة العامة.
وأكد أن بورصة نيويورك أكبر بورصة على مستوى العالم مازالت ترفض التحول إلى شركة مساهمة تهدف إلى الربح، كما أن البورصة الخاصة قد تقوم باستخدام مواردها من الأنشطة التنظيمية مثل توقيع العقوبات ووضع القوانين في تمويل أنشطتها التجارية، ما يؤثر في عدالة البورصة وحياديتها.
وأشار إلى أن من بين الأسباب أن البورصة قد تعجز عن وقف التداول على أوراق مالية نشطة تعتبر مصدرا للدخل، كما أن قيام البورصة بقيد أسهمها داخل نفسها قد يوجد تعارض مصالح بين الأسهم المقيدة ذاتيا للبورصة وأسهم الشركات المقيدة فيها.
وشدد على أنه ليست هناك حاجة إلى عمل نظام جديد للبورصة لحماية المصلحة العامة، كما أنه قد يسيطر على البورصة عند تحويلها إلى شركة مساهمة عدد قليل من المساهمين غير الملائمين.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن تطرح البورصات العربية أدوات مالية جديدة لزيادة عوائدها مثل البيع على المكشوف، البيع الهامشي، والبيع الأجل، أو إصدار سندات لتوفير احتياجاتها التمويلية.
من جانبه، أكد الدكتور علي حمودة أستاذ القانون التجاري في معهد العلوم الأمنية والإدارية في أكاديمية شرطة دبي ضرورة توفير الحماية الجنائية للبورصات العربية من خلال مراعاة التطور السريع في أسواق المال، السرعة الفائقة في إبرام الصفقات، ووجوب مراعاة الطبيعة الفنية لجرائم البورصة عند تحديد نوع الحماية الجنائية اللازمة لمواجهتها، مشيرا إلى أهمية قانون العقوبات الإداري في توفير الحماية الوقائية السريعة لأسواق المال.