هيئة تنسيقية للإشراف على عملية إعادة إعمار لبنان

يرعى فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، مؤتمرا عن الإعمار والاستثمار تحت شعار"التقييم والتمويل والتنفيذ"، الأربعاء 20 أيلول (سبتمبر) الجاري لمدة يومين في فندق فينيسيا إنتركونتننتال. ويشارك في المؤتمر الذي تنظمه شركة إكزيكون للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارات الاقتصاد، الصناعة، الطاقة والمياه، الشؤون الاجتماعية، والصحة، ومنظمة الأسكوا، واتحاد المصارف العربية.
وأوضحت غادة بلوط المستشار الإعلامي للمؤتمر، أن القصف الإسرائيلي المدمر العشوائي خلف مأساة مدنية جعلت لبنان بلداً منكوباً يعيش حالة مأساوية مما يتطلب جهداً ضخماً لإعادة الإعمار بدءاً مما أعلن في مؤتمر روما، وصولاً إلى ما ورد في جلسة مجلس الأمن التي أقر فيها القرار 1701. وسبق ذلك إنشاء نواة الصندوق العربي الدولي لإعادة إعمار لبنان الذي بادرت بإطلاقه السعودية حيث أعلنت عن دعمها إعادة إعمار لبنان بمبلغ 500 مليون دولار، وتلتها الكويت بإضافة مبلغ 300 مليون دولار.
وأضافت أنه من المهم أن تشهد عملية إعادة الإعمار ليس فقط مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وما دمرته الحرب، بل أن تشهد قيام مشاريع تنموية كبيرة كان ينتظرها الشعب اللبناني في مختلف القطاعات بمشاركة القطاع الخاص ومن خلال جذب رساميل مهاجرة وأجنبية للاستثمار والدخول في شراكة تنموية من خلال دفع وتفعيل تخصيص بعض المرافق والخدمات الحيوية. كما أن هناك دوراً منتظراً للمصارف ومؤسسات التمويل اللبنانية والعربية والدولية لتسهيل عملية إعادة الإعمار.
وقالت إنه يتوقع أن تنشأ هيئة تنسيقية خاصة للإشراف على عملية إعادة الإعمار ووضع الأولويات وبرامج الصرف والتلزيم، ويتوقع أيضاً إجراء بعض التعديلات الدستورية والتشريعات لمواكبة الظروف وتسريع عملية إعادة الإعمار وخلق مناخ استثماري جاذب.
ووفقا لغادة بلوط فإنه يمكن تلخيص أهداف المؤتمر في دفع وتسريع عملية إعادة إعمار لبنان، التعرف على الوضع الراهن للبنى التحتية والمرافق الحيوية وعرض نتائج تداعيات آثار الحرب عليها، وشرح متطلبات إعادة إعمارها وتأهيلها. وأيضا عرض للمشاريع والخطط التي ستقوم بها "هيئات أو جهات" بتمويل مباشر أو منح، وآلية الإشراف عليها وتنظيمها بما يتماشى مع خطط الحكومة لإعادة الإعمار.
إلقاء الضوء على مواكبة ورشة التشريع لقوانين طوارئ تتلاءم وسرعة العمل المطلوبة لتلبية الحاجة وامتصاص الأزمات الاجتماعية والمالية منها والاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب مع ورشة إعادة الإعمار. وتفعيل عملية التكامل والتعاون بين الهيئات والفعاليات الاقتصادية اللبنانية وبين نظرائهم العرب، التركيز على أهمية دور القطاع المصرفي والمالي المحلي والعربي والدولي في هذه المرحلة، وبصورة خاصة على دور المصارف الإسلامية التي تساهم بفعالية وبأقل تكلفة ممكنة في عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الضرورية في إعادة الإعمار.