المستثمرون الكويتيون مغامرون ومنتشرون حول العالم

أكد يوسف شملان العيسى الرئيس التنفيذي لبنك أدكس للاستثمار الذي يتخذ من البحرين مقرا لأعماله أن البنك بصدد زيادة رأسماله المدفوع من 14 إلى 50 مليون دولار بداية العام المقبل بهدف تأسيس شركات جديدة، تنويع الأنشطة الاستثمارية، وتوسعة قاعدة استثماراته في القطاع العقاري في عدة دول.
وأشار في حوار مع "الاقتصادية" إلى أن البنك يسعى إلى تأسيس شركة تستثمر في قطاع التعليم في الوطن العربي، خصوصا في إنشاء المدارس أو شراء حصص في مدارس قائمة وتطويرها.
وكشف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي يدرسها البنك لدخول السوق السعودية من خلال شراكات مع بنوك أو شركات هناك، مشيرا إلى أن السوق السعودية وهي من أهم الأسواق الخليجية التي نهدف إلى الاستثمار فيها.
وأوضح أن رأس المال المدفوع للشركة المزمع تأسيسها التي ستكون مملوكة بالكامل لبنك أدكس 100 مليون دولار وسيتم طرحها للاكتتاب الخاص في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفيما يلي نص الحوار:

لماذا قررتم زيادة رأس المال المدفوع للبنك من 14 إلى 50 مليون دولار؟ وهل الزيادة ستكون من خلال الاكتتاب الخاص أم العام ؟
تأسيس شركات جديدة تابعة للبنك والدخول في شراكات استراتيجية أوجدا الحاجة إلى زيادة رأس المال رغبة في توسع الأنشطة الاستثمارية، ونحن نطمع أن تتم بداية 2007 زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب الخاص، وذلك بهدف الدخول في الاستثمار في قطاعات جديدة كقطاعات الصناعة، المطاعم، التعليم، وغيرها. كذلك توسعة قاعدة استثماراتنا في القطاع العقاري في عدة دول منها المغرب، الجزائر، والهند، إضافة إلى الدول الخليجية. أما بخصوص طرح أسهم البنك للاكتتاب العام فنحن مع نهاية العام الجاري يحق لنا إدراج البنك في البورصة بحسب قوانين الإدراج ولكن حتى الآن لم نتخذ قرارا بهذا الشأن.

مشاريع البنية التحتية والفوقية

أسستم شركة تطوير الإنشائية وهي مساهمة قطرية ما أبرز نشاطاتها؟
يبلغ رأسمال شركة تطوير الإنشائية 560 مليون ريال قطري (154 مليون دولار) وأسست بمبادرة قطرية - كويتية لإنشاء شركة مساهمة تستثمر أموالها في مشاريع البنية التحتية والفوقية في قطر والمنطقة بشكل عام، وهذه الاستثمارات ستشمل مشــاريع الصرف الصحي، محطات توليد الطاقة، الطرق، الجسور، والمشاريع المتعلقة بالمرافق السياحية، التنموية، والصناعية، إضافة إلى بناء، تشغيل، إدارة المرافق الحيوية كالموانئ الجوية والبحرية والبرية. ويعد بنك أدكس للاستثمار مساهما مؤسسا في الشركة، ونحن بصدد دراسة العديد من الفرص المتوافرة في هذه السوق كونها سوقا واعدة.
وتعتزم الشركة طرح مفهوم جديد يتمثل في تخصيص صندوق أو حصة من رأس المال لدعم أفكار الشباب التجارية المبتكرة في دول مجلس التعاون، حيث ستقدم لهذه الفئة الدعم المالي والاستراتيجي.

توجهتم لتأسيس شركات عقارية في عدة دول مثل قطر والأردن فهل تخططون للدخول إلى السوق السعودية؟
هناك توجه للاستثمار العقاري في السعودية من خلال شركة مينا للشقق الفندقية التي تملكها، وهي شركة قابضة تم تأسيسها لامتلاك وإنشاء 15 عقاراً في الشرق الأوسط تديرها مجموعة آسكوت العالمية، حيث تركز الشركة في استثماراتها على عدة دول منها دول الخليج مرحلة أولية ومن ثم الدول الأخرى كمصر، المغرب العربي، ولبنان، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية التي ندرسها في البنك لدخول السوق السعودية من خلال شراكات مع بنوك أو شركات سعودية في مختلف القطاعات، خصوصا أن السوق السعودية من أهم الأسواق الخليجية التي نهدف إلى الاستثمار فيها.

الاستثمار في قطاع التعليم

أسس البنك شركات تحت مظلته ودخل في شراكات مع شركات جديدة في عدة دول لتنويع استثماراته فما خططكم لإنشاء شركات أخرى؟
نسعى لتأسيس شركة تستثمر في قطاع التعليم في الوطن العربي، خصوصا في إنشاء المدارس الخاصة أو شراء حصص في مدارس قائمة وتطويرها، وسيبلغ رأسمال الشركة المدفوع التي ستكون مملوكة بالكامل لبنك أدكس 100 مليون دولار وسيتم طرحها للاكتتاب الخاص في تشرين الثاني (نوفمبر).

* ما أسباب توجهكم نحو قطاع التعليم؟
- نسبة النمو السكاني راوحت بين 3.5 و 4 في المائة سنوياً، في حين وصلت نسبة النمو السكاني في بعض الدول 6 في المائة، لذلك هناك حاجة للاستثمار في هذا القطاع في بعض دول الشرق الأوسط لإنشاء مدارس خاصة تستوعب الزيادة السكانية، وقمنا بدراسة جدوى إنشاء الشركة في قطاع التعليم ووجدنا أن الأردن ومصر بحاجة إلى المزيد من الفرص التعليمية. كما ندرس الفرص المتاحة لشراء حصص في بعض المدارس القائمة في اليونان وإسبانيا. والاستثمار في قطاع التعليم مضمون ولا يتأثر مثل القطاعات الأخرى بالأحداث السياسية كالأسهم والعقارات، ونلاحظ أن المدارس الجيدة تواجه طلبات كبيرة ومتزاحمة كون التعليم أساس الإدارة الحديثة ولا يمكن الاستغناء عنه، أما في الخليج فهناك فرص ما زالت قيد الدراسة.

تجربة جديدة

دخول البنك في مجال تمويل الإنتاج الإعلامي تجربة جديدة تخشى خسائرها البنوك الاستثمارية الأخرى كيف ترون المجازفة في هذه التجربة؟
البنك يبحث عن الفرص الاستثمارية التي لا تتوجه إليها البنوك الأخرى، ولا نعتبر دخولنا مجازفة كون الفضائيات كثيرة ولديها نقص كبير في تمويل البرامج والمسلسلات التلفزيونية، لذلك فالفضائيات اليوم، خصوصا العربية تحتاج إلى برامج جاهزة لا تتحمل تكلفتها بالكامل، ونحن نرى أننا بالدخول في هذه التجربة سنحقق عائدا مجزيا للمستثمرين في ظل اختيارنا للبرامج والمسلسلات الهادفة المتميزة التي سيتم تسويقها على القنوات الفضائية العربية.

السياحة الخليجية

كونكم من البنوك المهتمة بالجانب العقاري السياحي..كيف تنظرون لقطاع السياحة في الخليج وما المشاريع السياحية التي تحتاج إليها المنطقة لتشجيع السياحة بين دول مجلس التعاون؟
قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي شهدت نمواً خلال الآونة الأخيرة، حيث تشير الدراسات إلى أن السياحة تعد من القطاعات التي تشهد نمواً متصاعداً في منطقة الشرق الأوسط، وتتوقع الدراسات أنه سيزور منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 68.5 مليون زائر أجنبي عام 2020، ما يعني أن قطاع السياحة في المنطقة سيشهد معدل نمو سنويا يبلغ 7.1 في المائة حتى عام 2020، والنمو يعود إلى أسباب عدة أبرزها الاستقرار السياسي، الاقتصادي والأمني في الدول الخليجية، إضافة إلى إنشاء شركات طيران جديدة قدمت أسعارا تنافسية للعملاء مثل طيران الجزيرة والعربية وغيرهما، وإقامة العديد من المشاريع السياحية في الخليج تعمل على جذب السياح الخليجيين وكذلك الأوروبيين في ظل التسهيلات الممنوحة لتأشيرة الدخول من قبل بعض الحكومات الخليجية.
من جانب آخر لا بد أن تتحرك الحكومات الخليجية لوضع استراتيجيات سياحية لمعرفة أهم المشاريع السياحية التي تحتاج إليها كل دولة لتتمكن من وجود مقومات سياحية تجذب السياح الأوروبيين لدولنا، خصوصا في ظل توافر مقومات سياحية هائلة في أوروبا استطاعت جذب الخليجيين إليها.
وعلى صعيد تشجيع السياحة البينية نحن بحاجة إلى المزيد من التسهيلات بين دول المنطقة من حيث إجراءات دخول المسافرين الخليجيين وخروجهم على الحدود ففي الدول الأوروبية نجد أن هذه الإجراءات ميسرة جداً للمرور على الحدود بين دولهم، إلا أننا مازلنا نواجه الازدحام الشديد على جسر الملك فهد، كما أن تشجيع إنشاء المزيد من الشركات في قطاع النقل البحري، الجوي، والبري سيسهم في تشجيع السياحة بين دولنا.
هجرة الرساميل

كونك قريبا من الساحة الكويتية من الملاحظ أن الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وتحديداً في الكويت خلال الفترة الأخيرة لم يؤثر في عودة الرساميل الكويتية المهاجرة كما حدث في الدول الخليجية الأخرى إنما حدثت هجرة، ما حقيقة أسباب هذه الهجرة؟
المستثمرون الكويتيون يعشقون المغامرات الاستثمارية في الخارج، لذلك نجد أن أغلب البنوك في البحرين أسست برساميل كويتية منذ الستينيات والسبعينيات، والآن نجد الرساميل الكويتية مهاجرة حول العالم وأنشأت شركات في مختلف القطاعات وذلك يعود إلى السيولة المالية المتوافرة ومحدودية الفرص الاستثمارية في الكويت نظراً لغياب الرؤية الاقتصادية الحكومية.
ونحن لا ننكر وجود قطاعات مهمة في الكويت تحتاج إلى الدعم والتطوير ولكن سيطرة البيروقراطية وتعقيد الحصول على الموافقات والتراخيص لقيام المشاريع الخاصة من قبل الجهات الحكومية يجعلان المستثمرين يتوجهون للخارج رغم حاجة القطاعين الصحي والتعليمي وغيرهما إلى التطوير إلا أن الحكومة الكويتية للأسف لم تع حتى الآن أهمية العمل على تطوير قوانينها وتشريعاتها لدعم البنية الاستثمارية، ناهيك عن الشللية التي تجعل كل مجموعة من المستثمرين تحارب الأخرى.