خلل نظام التعليم الماليزي يكبح قدرة الاقتصاد على جذب الشركات الأجنبية

يحاول مصرفي ماليزي منذ ستة أشهر تعيين متعامل في السندات لكن فشل، وعلق على ذلك قائلا "تقدم إلى المؤسسة المئات وهم خريجون على أعلى مستوى، وطلبة متفوقون يؤدون أعمالا تطوعية، لكن البعض لا يمكنه التحليل والبعض ليس لديه الحافز، وجميعهم تقريبا لا يمكنهم التواصل جيدا".
وأضاف المصرفي (29 عاما) الذي طلب ألا ينشر اسمه لأسباب تتعلق بسياسة مؤسسته "سئمت البحث، وأي واحد سيصلح الآن".
وفي كل يوم تسعى عشرات الشركات الماليزية جاهدة لتعيين عاملين، ما يعكس عيبا خطيرا في الاقتصاد يثني المستثمرين الأجانب ويدفع الأجور إلى الارتفاع. ويجد أرباب العمل ولا سيما في الميادين الفنية مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات صعوبة في التوظيف رغم وجود 60 ألف خريج عاطل يبحثون عن عمل.
ويؤدي هذا إلى نقص في الكفاءات يكبح قدرة الاقتصاد الماليزي على جذب
الشركات متعددة الجنسيات وارتقاء سلم التنمية.
وقال وونج سيو هاي رئيس اتحاد صناعة الإلكترونيات الماليزي - الأمريكي "إذا لم نتمكن من تلبية الطلب على المهندسين فلن ننمو بسرعة، وإذا لم ننمُ بسرعة فإن الشركات متعددة الجنسيات ستذهب إلى بلدان أخرى".
ويضم اتحاد صناعة الإلكترونيات الماليزي - الأمريكي شركات مثل إنتل،
موتورولا، وسترن ديجيتال، وديل. وتظهر بيانات حكومية أن الكثير من الخريجين العاطلين هم من النساء من عرق الملايو من الجامعات العامة. ويشكل الملايو ما يصل إلى نصف السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة والكثير منهم قرويون فقراء وحتى وقت قريب كانت لهم أولوية في دخول الجامعات العامة.
وفي المقابل يفشل طلبة متميزون من مجموعات عرقية أخرى عادة في دخول
الجامعات العامة في حين ينتهي الأمر ببعض حملة شهادات الدكتوراة في بعض الأحيان إلى العمل في مزارع الروبيان لعدم حصولهم على وظائف في تخصصاتهم.
لكن المسألة لا تتعلق كثيرا بالمال، فقد أظهرت بيانات البنك الدولي لعام
2004 بلوغ الإنفاق الماليزي العام على التعليم 8 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي متجاوزا بكثير بعض الدول المجاورة. وسجل الإنفاق 4.2 في المائة في تايلاند، 3.2 في المائة في الفلبين، و0.9 في المائة في إندونيسيا. إنها مشكلة هيكلية.
وقال برايت ويلش المتخصص في شؤون جنوب شرقي آسيا في جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة "المزايا تستند إلى الانتماء العرقي والولاء في مقابل الأداء والإمكانات سواء في نظام التعليم العالي أو في الترقيات".
وأضاف "أصحاب الكفاءات يريدون ببساطة العمل في مناخ يكافئ قدراتهم.
ماليزيا للأسف ينظر إليها كمكان يفتقر إلى هذا".
وفي 2001 ألغى رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد نظام الحصص في التعليم الجامعي الماليزي مستشعرا القلق إزاء انخراط الملايو بشكل زائد في السياسة والدين على حساب التعليم ومن ثم يواجهون خطر الفشل في عالم تسوده العولمة وإتاحة فرص متساوية أمام الجميع.
وأخرج نظام تعليمي يركز على الاستظهار آلاف الخريجين ممن لا يجيدون الإنجليزية ويفتقدون القدرة على التحليل.
وترصد الحكومة المشكلة وتنظم برامج تدريبية لتزويد الخريجين بالمعرفة
واللغة ومهارات الاتصال والقيادة في ميادين مثل تكنولوجيا المعلومات،
الاتصالات، الحسابات، والوساطة في سوق الأسهم.
وعين عبد الله أحمد بدوي رئيس الوزراء مصطفى محمد أحد كبار وزرائه وزيرا للتعليم العالي تمشيا مع أولوية حكومية لتطوير رأس المال البشري في السباق للتحول إلى دولة متقدمة بحلول عام 2020.
وأوضح لي هوك جوان المتخصص في القضايا الاجتماعية الماليزية في معهد دراسات جنوب شرقي آسيا في سنغافورة أن معايير التقدم للجامعات العامة تم خفضها في السنوات القليلة الماضية لزيادة عدد الخريجين ومعالجة نقص العمالة.
ولدى ماليزيا حاليا 18 جامعة عامة و20 معهدا فنيا و34 كلية أهلية.
وقال ويلش "المشكلة خطيرة، حيث تفقد ماليزيا قدرتها التنافسية في المنطقة
لصالح بلدان مثل فيتنام ناهيك عن الصين والهند".
وأضاف "إذا أرادت ماليزيا مواصلة توفير فرص عمل وتوسيع اقتصادها دون الاعتماد بكثافة على إيرادات النفط فإن عليها اتخاذ المزيد من الإجراءات".