الصين تتعهد بمزيد من الإجراءات لزيادة مرونة سوق الصرف

تعهد جين رينكنج وزير المالية الصيني أمس، باتخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى زيادة مرونة سوق الصرف في الصين بعد الاجتماعات التي عقدها وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبيك" التي عقدت في فيتنام أمس، لبحث آليات حماية الأنظمة المالية للدول الأعضاء من أية أزمات اقتصادية في المستقبل.
وقال الوزير الصيني في مؤتمر صحافي عقد بعد انتهاء الاجتماعات "سنزيد من حرية سوق الصرف في الصين". يذكر أن الولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري ضخم مع الصين تشكو باستمرار من السياسة المالية للحكومة الصينية التي تمنع ارتفاع قيمة العملة المحلية الصينية في مواجهة العملات الرئيسة في العالم مما يعطي المنتجات الصينية مزايا سعرية نسبية
في الأسواق الدولية.
وتضغط شركات أمريكية بدعم من سياسيين أمريكيين على الصين من أجل تحرير سعر صرف اليوان الصيني في مواجهة العملات الرئيسية بما يضمن وصول العملة الصينية إلى قيمتها العادلة التي تترجم القوة الاقتصادية للصين حاليا. وكان اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قد طالبا الصين
في وقت سابق بزيادة سعر صرف العملة الصينية قبل نهاية الشهر الحالي حتى لا يتقدما بمشروع قانون إلى الكونجرس الأمريكي يفرض رسوما جمركية بنسبة 27 في المائة على الواردات الأمريكية من الصين.
وكان البيان الختامي لوزراء مالية دول أبيك وعددها 21 دولة قد دعا إلى المزيد من المرونة في أسواق الصرف في بعض دول المنتدى بما يترجم الموقف الاقتصادي لتلك الاقتصادات الناشئة في آسيا دون الإشارة صراحة إلى الصين. أما هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي الذي حضر الاجتماعات في فيتنام فتحدث بشكل عام عن القضية عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة ترحب بتصريحات وزير المالية الصيني بشأن سوق الصرف. وقال الوزير الأمريكي "الولايات المتحدة تعتقد أن مرونة
العملة مهمة جدا ويمكني القول إنها في غاية الأهمية".
كما أكد أهمية قيام دول أخرى بدور ما من أجل تقليص حدة الاختلالات في التجارة العالمية.
وأضاف "أما الجزء الآخر المهم في التعامل مع قضية الاختلالات العالمية فهو التغييرات الهيكلية في الاقتصادات، خصوصا في آسيا والمحيط الهادي وكذلك في أوروبا حتى نتمكن من تحقيق نمو اقتصادي محلي.
ولم تعقد أي اجتماعات ثنائية بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين أثناء اجتماعات هانوي. ومن المتوقع أن يزور بولسون الصين في المستقبل القريب، لكنه قال إن موعد هذه الزيارة لم يتحدد بعد.
في الوقت نفسه أكد البيان الختامي للاجتماعات التزام دول أبيك بإعادة بدء محادثات تحرير التجارة العالمية وتحقيق تقدم كبير في ملفي فتح الأسواق العالمية أمام منتجات الدول كافة والدعم الزراعي الذي يحصل عليه المزارعون في الدول الغنية، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة باعتبارهم أكثر الملفات إثارة للجدل في مفاوضات تحرير التجارة العالمية. يذكر أن الجولة الحالية من مفاوضات تحرير التجارة العالمية التي
تحمل اسم "الدوحة" منذ انطلاقها من العاصمة القطرية عام 2001 تنتهي بنهاية العام الحالي دون التوصل إلى اتفاق بشأن تحرير التجارة.
وكان نجوين تان دونج رئيس وزراء فيتنام قد افتتح اجتماعات وزراء مالية أبيك، ودعا إلى دعم السياسات الاقتصادية والضريبية في دول أبيك حتى تتمكن من مواجهة تحديات التجارة الحرة.
وقال دونج: ندرك أن الاقتصاديات الإقليمية ستواجه تحديات وصعوبات بما في ذلك الاختلالات العالمية المالية وتقلبات أسعار النفط العالمية واحتمالات تفشي وباء إنفلونزا الطيور والتغييرات المناخية.
وكان تارمان شانموجاراتنام الوزير الثاني للمالية في سنغافورة قد دعا إلى إحياء محادثات تحرير التجارة العالمية المعروفة باسم "جولة الدوحة" لمساعدة الدول النامية. ولكن استجابة نظرائه في "أبيك" كانت متباينة.
تضم "أبيك" أستراليا، كندا، بروناي، اليابان، الصين، كوريا
الجنوبية، إندونيسيا، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، غينيا الجديدة،
بيرو، الفلبين، روسيا، فيتنام، الولايات المتحدة، تايلاند، سنغافورة، وهونج كونج.
من ناحية أخرى، أفادت خدمة إخبارية أن الصين حققت فائضا تجاريا قياسيا بلغ 18.8 مليار دولار في آب (أغسطس) متجاوزة بكثير التوقعات والمستوى القياسي السابق 14.6 مليار دولار في تموز (يوليو).
وقالت خدمة داو جونز نيوزوايرز الإخبارية أمس نقلا عن مصادر لم تسمها إن الصادرات في آب (أغسطس) ارتفعت بنسبة 32.8 في المائة عن العام السابق إلى 90.77 مليار دولار في حين زادت الواردات 24.6 في المائة مسجلة 71.97 مليار دولار.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا فائضا قدره 15 مليار
دولار على أساس نمو الصادرات بنسبة 22 في المائة وارتفاع الواردات 19.2 في المائة.
وفي حالة تأكيده يصعد هذا الرقم بالفائض التراكمي في 12 شهرا إلى 135.6
مليار دولار من 126.8 مليار دولار في تموز (يوليو) كما يزيد الضغوط على الصين في اجتماعات صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل للسماح لليوان بالارتفاع بوتيرة أسرع.
وتصدر البيانات الرسمية في الأيام القليلة المقبلة.