جدة تسجل أعلى معدل لإعادة تصدير 2860 سلعة أجنبية للخارج

بلغ عدد شهادات إعادة تصدير السلع الأجنبية التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة نحو 2860 شهادة خلال الأشهر الثمانية. وتوقعت إدارة وحدة المعلومات والخدمات التجارية في غرفة جدة أن تبلغ الشهادات الممنوحة حاجز أربعة آلاف شهادة في نهاية العام الجاري.
ويعتبر هذا الرقم الأعلى في كل السنوات التي تصدر فيها شهادات إعادة تصدير السلع الأجنبية، و نمت هذه الزيادة بشكل ملحوظ بسبب عدة عوامل أهمها الزيادة المزدهرة لأعداد المنشآت التجارية في جدة، تسهيل الإجراءات للحصول على الشهادة، إضافة إلى انخفاض المدة الزمنية للحصول على شهادة إعادة التصدير من عدة أيام إلى عدة دقائق.
وتعود معظم طلبات التجار على هذه الشهادات إلى أن أكثر البضائع الأجنبية المعاد تصديرها للخارج لها وكيل وحيد موجود في جدة ما يضطر التاجر الأجنبي لاستيراد هذه البضائع لتسويقها من جدة ، إضافة إلى أن قيمة هذه البضائع المنخفضة في السوق السعودية تعد عامل جذب لاستيرادها للأسواق الخارجية. كما أن سبب وقف بعض البضائع التجارية في ميناء جدة الإسلامي لأسباب مختلفة يعد عاملا ثانويا لاستخراج شهادات إعادة التصدير للسلع الأجنبية ولكنها ضئيلة الحدوث.
وأصدرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة عددا من التصاريح الخاصة بالتخفيضات والتصفيات الشاملة حيث بلغت أكثر من 630 تصريحا خلال ثمانية أشهر.
وأوضحت الإحصائية الواردة من إدارة وحدة المعلومات والخدمات التجارية في غرفة جدة أن مدة هذه التصاريح التي تمنح هي 45 يوما فيما تمتد إلى 90 يوما في حالة التصفية الشاملة للبضائع في المحل التجاري.
وذكرت الإحصائية أن عدد تصاريح المسابقات التجارية في الأسواق والمراكز التجارية وصلت إلى 125 تصريحا.
ويبلغ عدد المراكز التجارية في عروس البحر الأحمر ما يربو على 200 مركز تجاري، وهي تشهد ازديادا ملحوظا في أعدادها خاصة في ظل التنامي السكاني التي تشهدها أنحاء مناطق المملكة كافة.
وتعتبر مدينة جدة البوابة الاقتصادية الأولى لجميع المعتمرين والحجاج القادمين للمملكة خاصة في المواسم مثل شهر رمضان الكريم وأيام الحج التي تبدأ فيها العديد من المحلات التجارية في الاستفادة من الحركة التجارية النشطة التي تصاحب هذه المواسم، بإجراء تخفيضات وتنزيلات لاستقطاب زوار العروس.