وزير المالية:41 مليار دولار الدين اللبناني نهاية العام

أعلن جهاد أزعور وزير المالية اللبناني أنه من المتوقع أن يصل الدين اللبناني العام إلى نحو 41 مليار دولار نهاية العام الجاري نتيجة الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وقال الوزير لـ "رويترز": إن الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ ثمانية أسابيع على مطار بيروت والمياه الإقليمية اللبنانية وينتظر رفعه اليوم (أمس) أدى إلى خسارة مباشرة تعادل 45 مليون دولار يوميا في النشاط التجاري للبلاد.
وكان أزعور قد ذكر في مقابلة تلفزيونية أن أثر الحصار يتعدى ذلك إلى النشاط السياحي وعدة قطاعات أخرى والمالية العامة.
وسئل أزعور عن أثر الحرب في الدين العام فقال: إنه يتوقع أن يصل
الدين إلى نحو 41 مليار دولار نهاية العام. وفي العام الماضي بلغ الدين اللبناني الذي تراكم معظمه بعد الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 نحو 35 مليار دولار. وهو يمثل واحدا من أعلى معدلات الدين في العام، إذ يبلغ نحو مثلي الناتج المحلي الإجمالي.
وقال أزعور في مقابلة نشرتها صحيفة "ديلي ستار" أمس: إن الناتج المحلي
الإجمالي انخفض بين 7 و8 في المائة نتيجة الحرب والحصار الإسرائيليين.
وفي أواخر الشهر الماضي، قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي إن الحرب ستخفض النمو المتوقع هذا العام إلى الصفر من 5 في المائة، لكنه تنبأ بأن طول فترة الحصار الإسرائيلي قد يؤدي إلى نمو سلبي.
من ناحية أخرى، يعقد اتحاد الغرف التجارية العربية اجتماعا استنثائيا في بيروت في الثالث عشر من الشهر الجاري لمناقشة خطط دعم لبنان والمساهمة في إعادة إعماره.
وقال عبد العزيز العمادي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إنه سيتم على هامش اجتماعات الاتحاد زيارة المسؤولين اللبنانيين والتباحث معهم حول خطط الإعمار وتقديم المساعدات، إلى جانب زيارة قرى الجنوب للوقوف على حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وزيارة غرفة تجارة وصناعة صيدا.
وذكر أن الوفد القطري سيطرح ورقة عمل تتناول رؤية الغرف نحو تأسيس نظام داخل اتحاد الغرف العربية لتقديم الدعم لأية دولة عربية تتعرض لظروف تتطلب مساعدتها ودعمها، بحيث يكون التحرك فوريا وسريعا وتكون خطط الدعم جاهزة للتنفيذ.
وكان وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر قد زار بيروت الأسبوع الماضي، للوقوف على حجم الدمار الذي لحق بجنوب لبنان والتعرف على ما يمكن أن تقدمه الغرفة ورجال الأعمال القطريون للشعب اللبناني الشقيق.
وبيّن المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات في الغرفة أن شركات المقاولات القطرية لديها الاستعداد للمساهمة في إعادة إعمار لبنان بعد الحرب المدمرة مع إسرائيل.
وشدد على ضرورة دخول شركات المقاولات القطرية إلى السوق اللبنانية والمساهمة في إعادة إعمار هذا البلد وإعادته إلى وضعه السليم، موضحا أن جميع الشركات القطرية لديها الخبرة الكافية، الاستعدادات، والإمكانات للدخول إلى السوق اللبنانية بقوة والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار.