"سكنا" شركة رهن عقاري إسلامية برأسمال 5 ملايين دينار بحريني

شارفت شركة الرهن العقاري (سكنا) التي أسسها بنكا البحرين والكويت والشامل مناصفة برأسمال مدفوع يصل إلى خمسة ملايين دينار على الانتهاء من إجراءاتها القانونية والإدارية للبدء بالعمل في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بحسب رئيس مجلس الإدارة جمال هجرس.
وقال هجرس إن "الشركة التي حصلت على ترخيص رسمي من مؤسسة نقد البحرين، ستقدم خدمات التمويل والرهن العقاري بحسب الشريعة الإسلامية، حيث ستستهدف في مرحلتها الأولى ذوي الدخول المتوسطة في حين يمكن لها التوجه إلى ذوي الدخول المرتفعة لاحقا، وهي عملية ستحكمها مسألة العرض والطلب ووضع السوق".
وأوضح أن "سكنا شراكة بين بنكي البحرين والكويت والشامل بالتساوي بواقع 50 في المائة لكل منهما، حيث يصل رأسمالها المصرح به عشرة ملايين دينار، والمدفوع خمسة ملايين".
وفي رد على سؤال حول كفاية المبلغ (خمسة ملايين دينار) الذي يعد قليلا إلى حد ما قياسا بحاجة السوق، أكد هجرس أنه "لن يكون كافيا في ظل الطلب المتزايد على السكن في البحرين وتوجه الناس إلى هذا النظام من التمويل، الأمر الذي يجعلنا نفكر في زيادته مستقبلا، ورأس المال الحالي هو للمرحلة التأسيسية، حيث ندرس استراتيجية وموازنة لخمس سنوات مقبلة، وبالتالي سيتم رفعه من خلال دعوة المساهمين (البحرين والكويت والشامل) لزيادته أو من خلال الاقتراض منهما".
وأشار إلى أن الشركة إذا ما احتاجت إلى مزيد من السيولة يمكنها الاقتراض من البنكين بالطريقة التي تراها مناسبة، حيث سيكون للإدارة حرية الاختيار والتصرف بعيدا عن المساهمين.
وكشف هجرس عن نية الشركة التوسع إلى الأسواق الخارجية لاحقا وهو أمر تم اعتماده في خطتها المستقبلية.
وأوضح أنه لن يكون هدف الشركة الرئيسي الإقراض والتمويل الإسلامي فقط، وإنما تفكر في الدخول في مشاريع استثمارية من خلال شراء الأراضي وإعادة تخطيطها والبناء عليها ومن ثم بيع المساكن أو الدخول في شراكات مع مؤسسات أخرى كمستثمر وممول، فضلا عن إمكان تقديم الاستشارة للراغبين في البناء والتمويل"، مؤكدا أن "النظرة تقضي بتوفير حلول إسكانية شاملة للزبائن".