مسح: تباطؤ حاد في نمو الأجور في السعودية

أظهر مسح تسارع معدل نمو الأجور في القطاع الخاص بدول الخليج العربية الست إلى 7.9 في المئة في المتوسط خلال العام
الماضي مع تحقيق موظفي قطاعي البنوك والبناء أكبر استفادة.
وقال المسح الذي أجرته جلف تالنت.كوم ومقرها دبي إن ارتفاع تكاليف
المعيشة وشح سوق العمل والنمو الاقتصادي السريع في الهند مسقط رأس الكثير من
العمالة الوافدة في الخليج يساهم في تضخم الأجور.
وأظهر المسح وهو الثاني لوكالة التوظيف عبر الانترنت تسارع معدل نمو
الرواتب في الامارات العربية المتحدة وقطر والكويت وتباطوءا حادا في المملكة
العربية السعودية.
وحصل العاملون في سلطنة عمان والبحرين على أقل الزيادات كما كان
الحال في 2005 عندما أظهر المسح الأول ارتفاع الرواتب في أنحاء الخليج بنسبة
سبعة بالمئة في المتوسط.
وقال المسح "كان النمو الاقتصادي وتصاعد المنافسة على الكفاءات محركين
رئيسيين لزيادات الرواتب إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة في أجزاء من
المنطقة لاسيما في قطر والامارات."
وحقق العاملون في قطر حيث يدفع نمو اقتصادي سريع معدل التضخم إلى
الارتفاع أكبر زيادة بنسبة 11.1 في المئة مقارنة مع ارتفاع بنسبة 7.9 في
المئة سجل في مسح العام الماضي.
وارتفعت أجور العاملين في الامارات بنسبة 10.3 في المئة مقابل 6.5 في
المئة العام الماضي في حين زادت الأجور في الكويت ثمانية بالمئة مرتفعة عن
الرقم المسجل العام الماضي وكان 6.9 في المئة.
وقالت جلف تالنت.كوم "في حين كان هناك تدفق مستمر للعمالة الوافدة
على الخليج خصوصا دبي... فإن بعض المقيمين الأجانب يتركون المنطقة حيث أدى
ارتفاع التضخم إلى تآكل قدراتهم الادخارية."
وتؤدي جهود الحكومات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للمواطنين وتقليص
الاعتماد على العمالة الوافدة إلى تفاقم النقص في سوق العمل. وقال المسح إن
الغموض السياسي بما في ذلك مخاوف أثارها القتال الذي اندلع في لبنان في
يوليو تموز يحول دون قدوم العمالة الوافدة من بعض البلدان.
وقال المسح "سوق العمل الشحيحة في الخليج تضطر أرباب العمل إلى التطلع
إلى مصادر جديدة للكفاءات" مشيرا إلى زيادة استقدام العمالة من الصين
وماليزيا وأيضا من النساء التي تنخفض نسبتهن عادة في سوق العمل بالخليج.
وفي ضوء طفرة اقتصادية تدفع الأجور في الهند إلى الارتفاع أظهر المسح أن
أرباب العمل في الخليج اضطروا إلى عرض زيادات كبيرة على بعض المتخصصين الهنود

مما قلص الفجوة بينهم وبين نظرائهم العرب والغربيين في المنطقة.
والاستثناء الوحيد البارز لاتجاه زيادة الأجور كان السعودية أكبر
اقتصادات الخليج. وزادت أجور القطاع الخاص في المملكة بنسبة 6.5 في المئة هذا

العام مقارنة مع 7.4 في المئة في 2005 وفقا لما ذكره بيان جلف تالنت.كوم
دون ايراد تفسير.
وقال البيان "القطاعان اللذان استفادا بأعلى زيادة في الأجور في المسح
كانا البناء والبنوك... وهو ما يتوافق مع نتائج العام الماضي ويعكس
النمو القوي في القطاعين. وسجل قطاعا الرعاية الصحية والتعليم أدنى
الزيادات."
وارتفعت الأجور في البحرين بنسبة 6.4 في المئة هذا العام مقارنة مع 6.3
في المئة العام الماضي في حين بلغت الزيادة المسجلة في سلطنة عمان 5.6 في المئة
انخفاضا من 5.9 في المئة العام الماضي.
واستندت دراسة جلف تالنت.كوم إلى مسح على ثلاثة آلاف من المتخصصين في
الشرق الأوسط فضلا عن مقابلات مع مسؤولين تنفيذيين كبار ومديري موارد بشرية.