ماليزيا: السندات الإسلامية تشكل 80 % من الإصدارات الجديدة

توقع داتوك د. أوانغ أديك حسين نائب وزير المالية الماليزي أن تتألف أكثر من 80 في المائة من الإصدارات الجديدة لهذا العام من السندات الإسلامية.
وقال إن هناك أكثر من 85 في المائة من الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مسجلة ومدرجة لدى" بورصة ماليزيا"، برسملة سوق يبلغ مقدارها نحو 127 مليار دولار. وقال أوانغ إن هذا الرقم مثل 65 في المائة من إجمالي رسملة سوق البورصة.
وأضاف: "سيخدم ذلك كمنطلق لتوفير فرص أفضل للاستثمار في المنتجات الممتثلة للشريعة في البورصة. وقال: "إن ماليزيا تعتبر أيضاً لاعباً مهماً في سوق البورصة الإسلامية، حيث إنها تستمر في كونها المصدر الرائد للسندات، التي تجلت في إصدار ما يقارب 25 مليار رنغي ماليزي من السندات الإسلامية خلال النصف الأول من عام 2006."
وقال إن سوق السندات الإسلامية، المعروفة عموماً بالصكوك خارج ماليزيا، شهدت نمواً غير مسبوق، حيث كانت نسبة 71 في المائة من السندات الموافق عليها في عام 2005 سندات إسلامية.

من جهتها أوضحت داتوك زارينة أنور رئيسة مجلس إدارة جمعية الأوراق المالية أن صافي قيمة الأصول NAV لوحدات الودائع التي تستند إلى الشريعة البالغة نحو 2.3 دولار، تمثل حالياً نسبة 8.5 في المائة فقط من إجمالي قطاع صافي قيمة الأصول لوحدات الودائع، وشكل نموها ظاهرة بمعدل نمو سنوي مضاعف بلغ 59 في المائة منذ عام 1992 إلى عام 2005.
وقالت زارينة إنه تجاوباً مع الطلب المحتمل فإن قطاع وحدة الودائع سّرع من جهود إطلاق المنتجات الإسلامية. وأضافت: "قرابة ربع صناديق وحدات الودائع اليوم هي صناديق تستند إلى الشريعة الإسلامية".
وأكدت أن دور القطاع الخاص أصبح حاسماً أكثر في قيادة نمو السوق مشددة على أنه: "يجب أن يقود القطاع الخاص الاستغلال التجاري المتزايد للتمويل الإسلامي من خلال مستويات أعلى من الاستثمار في إنشاء المنتجات وتوزيع الطاقات لتسريع زخم النمو واقتناص المزيد من الفرص".