البنوك المركزية مطالبة بتوحيد تشريعات المصرفية الإسلامية وتنظيماتها

نما القطاع المصرفي الإسلامي بسرعة منذ حقبة السبعينيات، مما يعكس الطلب من جانب المسلمين المتدينين لإدارة تمويلاتهم بأسلوب يتفادى الفائدة، ويمتثل للشريعة الإسلامية. تصنف حالياً نحو أكثر من 30 في المائة من الأصول البنكية في السعودية على أنها تمتثل للشريعة الإسلامية، وتتراوح تلك الأرقام بالنسبة لدول الخليج الأخرى من 10 إلى 20 في المائة، بينما في ماليزيا، فإن نحو 10 في المائة من الأصول البنكية هي إسلامية. وشهدت السنوات الخمس الأخيرة النمو السريع للأوراق المالية الإسلامية المعروفة باسم الصكوك، بإصدار ما قيمته أكثر من ستة مليارات دولار في عام 2004، كما أن البنوك الغربية الرئيسية مثل سيتي غروب Citigroup ، وإتش إس بي سي HSBC، مشتركة في إدارتها. أما على مستوى التجزئة في بريطانيا، فقد تم منح "البنك الإسلامي البريطاني" الموافقة التنظيمية في عام 2004، وفتح أول فرع له في أيدجوير رود بلندن، وتم فتح أربعة فروع أخرى في عام 2005.

مناقشة
تقدم الأساليب الجديدة، المتمثلة في قبول الودائع وتوفير التمويل دون فائدة، تحديات للجهات التنظيمية المالية. فلقد كان هنالك الكثير من النقاش حول ما إذا كان يمكن تنظيم البنوك الإسلامية بالطريقة نفسها التي تنظم بها البنوك التقليدية، أو ما إذا كان يجب استخدام معايير مختلفة. حتى أن هنالك نقاشاً حول ما إذا كانت البنوك الإسلامية بنوك فعلاً، بسبب عدم إمكانية ضمان حسابات ادخاراتها واستثماراتها، وبناء عليه تمتلك بشكل مثير للجدل بعض خصائص الشركات الاستثمارية.
علاوة على ذلك، يتعلق الكثير من التمويل الإسلامي بالتجارة والتأجير بدلاً من الإقراض التقليدي، وبالتالي، يمكن اعتبار المؤسسات المعنية كشركات تجارة وتأجير بدلاً من بنوك. ويرى عدد من العلماء المسلمين أن الإسلام والأعمال المصرفية لا يتوافقان، وبناء عليه، فهم يعارضون مصطلح "الأعمال المصرفية الإسلامية"، الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه استغلال الدين لترويج الأعمال المصرفية. لذا، فقد تم إنشاء أكبر مؤسسة مالية إسلامية في الكويت يطلق عليها "بيت تمويل "وليس "بنك".

السياق السياسي
هنالك عدد من العوامل السياسية التي تحدد في النهاية البيئة التنظيمية. ففي عدد من البلدان، على الأخص في شمال إفريقيا، ينظر إلى البنوك الإسلامية، سواء كانت تلك النظرة صحيحة أم خاطئة، على أنها ترتبط بالأحزاب السياسية الإسلامية، ويتم بناء على ذلك، رفض منحها تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية، كما هو الحال في ليبيا أو المغرب.
أما في أماكن أخرى مثل مصر، والجزائر، وتونس، فإن الحكومات هناك حذرة جداً بهذا الشأن. إذ رغم أنه يتم التساهل مع البنوك الإسلامية إلى حد ما، فإن الدعم أو التشجيع الرسميين كان بسيطاً. وعلى النقيض من ذلك، ففي البحرين، وماليزيا، كان هناك الكثير من الدعم والتشجيع الرسمي، والذي تمثل في المنهج التنظيمي الإيجابي. بينما في إيران والسودان، تمت الموافقة على قوانين تضمن تنفيذ جميع الأعمال المصرفية التجارية وقطاع التجزئة المصرفي محلياً دون تقاضي فائدة. أما الوضع في البلدان التي لا تشتمل على أغلبية مسلمة فهو عموماً أقل تفضيلاً، رغم وجود بعض الاستثناءات، كما هو حال الجهات التنظيمية في بعض البلدان الغربية، خصوصاً في بريطانيا التي لعبت فيها سلطة الخدمات المالية Financial Services Authority FSA دوراً داعماً. وفي الولايات المتحدة، رغم الآثار السلبية التي لحقت بالمجتمع المسلم بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، كان المنظمون بشكل عام داعمين، بسبب وجود الرغبة السابقة في النظر إليهم على أنهم متحيزون ضد أية مجموعة لأسباب دينية. في البلدان الأكثر تنوعاً ثقافياً والمجتمعات العلمانية مثل فرنسا، هناك شكوك، بل عدائية إزاء الأعمال المصرفية الإسلامية، ومن غير المحتمل أن يتم منح تراخيص تسمح للبنوك الإسلامية بمزاولة الأعمال. وعلى نحو مماثل، ولا يسمح بوجود بنوك إسلامية في البلدان النامية مثل نيجيريا والهند، التي لديها تاريخ من الصراع بين المسلمين والمجموعات الدينية الأخرى.

ودائع الادخار والاستثمار
تتألف ودائع البنوك الإسلامية من الحسابات الجارية وادخارات المشاركة، أو حسابات الاستثمار المعروفة بـ "ودائع المضاربة mudarabah. حيث يتم ضمان الحسابات الجارية بالطريقة نفسها التي يتم فيها ضمانها في البنوك التقليدية ولكن دون دفع عائد.
ويحق لمودع حسابات المضاربة أن يشارك في أرباح البنك المعلنة بدلاً من الحصول على عائد من الفائدة. غير أنه وبموجب الشريعة الإسلامية، يجب على المودع أن يجازف بعض الشيء لتبرير العائد، وبناء عليه لا يمكن ضمان هذه الودائع. لذا، يمكن المجادلة بالقول إن الجهة التنظيمية غير ملزمة بتقديم الحماية ذاتها التي يوفرها لحسابات الادخار في البنوك التقليدية، كما يجب معاملة البنوك الإسلامية بشكل يختلف عن اتفاق "بازل "BASEL المتعلق بكفاية رأس المال. غير أنه في الواقع، يجب معاملة مودعي "المضاربة" كالمستثمرين في الأسهم، لأن ليس باستطاعتهم الحصول على مكاسب رئيسية على ودائعهم، ولا يملكون حقوق الملكية التي يتمتع بها حملة الأسهم. وعلى أية حال، تعتبر هذه الودائع محمية من تقلبات قطاع الأعمال المصرفية عبر بعض الإجراءات، والسبب أن معظم المستشارين الشرعيين يرون أن صقل الربح Profit Smoothing جائز، حيث يجوز للبنك من خلال هذا الإجراء أن يعلن عن معدل أرباح أقل في السنوات الجيدة، لتأسيس صندوق طوارئ من أجل الاستمرار في توزيع الأرباح على مودعي "المضاربة" في السنوات السيئة. يشبه هذا المبدأ من بعض الجوانب، المبادئ التي تحكم تأمين الهبات مع أرباح.
ومن الواضح أن المنظمين - الذين يتمثل عملهم الرئيسي في حماية المستهلك - سيرغبون بطمأنتهم أن مودعي "المضاربة" يدركون الطريقة التي تدار بها حساباتهم، ويجب توضيح ذلك في النشرات والمطبوعات الأخرى التي تنشر الحسابات، وكذلك في الاتفاقية التي يوقع عليها الزبون عند فتح حساب. ويجب أن يخضع مثل هذا التوثيق للموافقة التنظيمية. تدقق الجهة التنظيمية البريطانية المعروفه بـ "سلطة الخدمات المالية" FSAهذه المواد بعناية قبل المضي بمنح التصريح، لأن للمودعين المسلمين، لدى أي بنك إسلامي، الحق في الاطلاع على المعلومات كاملة، كما هو الحال مع مودعي البنوك التقليدية.
وفيما يتعلق بالأصول، فإن البنوك الإسلامية تمتلك منتجات مالية فريدة، التي تعني أن الحقوق والالتزامات المتعلقة بما يتم تمويله تختلف عن حقوق والتزامات المقترضين التقليديين. ففي تمويل "تجارة المضاربة"، على سبيل المثال، يشتري البنك فعلياً البضاعة نيابة عن الزبون ويتولى حقوق والتزامات الملكية كاملة إلى أن يتم إعادة بيع البضاعة إلى الزبون مقابل مكسب. عندها فقط يتولى الزبون المسؤوليات المتعلقة بالملكية. بوجود عقد إيجارة، يمتلكه البنك الأصل، على نحو مماثل، ويتولى التزامات الملكية للمحافظة على الأصل، في حين أن المستأجر يكون مسؤولاً عن ضمان عدم إساءة استخدام الأصل، أو الإضرار به بسبب الإهمال. وفي حالة وجود بيت أو مكتب على سبيل المثال، فإن المؤسسة المالية تكون عادة مسؤولة عن التصليحات الخارجية، والمحافظة على هيكل البناية، وربما ترغب في استخراج تأمين لتغطية الضرر العرضي، ولكن المستأجر سيكون مسؤولاً عن الطلاء الداخلي والتنظيف.
وسترغب الجهة التنظيمية في أن يكون لديها قناعة بأن جميع أطراف اتفاقيات" المضاربة" و"الايجارة" يفهمون تأثيرات ما يوقعون عليه. يجب أن تكون الاتفاقية، في بريطانيا، معدة وفقا لشروط واضحة تعترف بها المحاكم في حالة حدوث خلاف بين الأطراف.
ويعني هذا مشاركة المحامين العارفين بالعقود التقليدية والقانون التجاري، وليس فقط أولئك الذين لديهم فهم بالشريعة الإسلامية. وفي بريطانيا، يخضع أطراف أي اتفاق مالي إسلامي لحماية القانون الإنجليزي أو الاسكتلندي، وهذا القانون سيعترف بما تنص عليه الشريعة الإسلامية - شريطة أن يتم ذكرها بشكل واضح، مع موافقة جميع الأطراف على أن أحكام الشريعة الإسلامية سيتم تطبيقها في حالات النزاع.

الإطار التشريعي
تمت تسوية نزاع بين مصرف الشامل البحريني ، وبيكسيمكو الدوائية البنغالية Beximco Pharmaceuticuls of Bangladesh، حول فشل الأخيرة في دفع الأقساط المستحقة بموجب عقد "مضاربة"، وذلك بواسطة المحكمة العليا الإنجليزية بقرار لصالح مصرف الشامل، حيث مثلت شركة المحاماة الدولية "نورتن روز" Norton Rose البنك في تلك القضية. وشككت بيكسيمكو في القرار وقدمت اعتراضاً إلى محكمة الاستئناف الإنجليزية في عام 2004، بيد أن الأخيرة صادقت على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الإنجليزية، وفي النهاية، توجب على بيكسيمكو دفع المبالغ التي وافقت عليها في العقد الأصلي.
رغم أن القانون الإنجليزي أصبح الخيار المفضل للتمويل عبر الحدود، إلا أن هذا لا يعني أن "سلطة الخدمات المالية" FSA، ستدقق الاتفاقيات التي يتم إبرامها عبر البحار. حيث تنطبق هذه التنظيمات المحلية على البنوك المسجلة والموجودة في بريطانيا. مع العلم أن هذا الإجراءات تنطبق على جميع البنوك الشرق أوسطية التي لديها فروع عاملة في لندن - حتى في الوقت الذي تقدم فيه خدماتها لزبائنها عبر البحار. وفي المحصلة، فإن سلطة الخدمات المالية FSA معنية بالمحافظة على السمعة المالية للحي المالي في لندن، والتأكد من أن الفضائح، مثل تلك التي نتجت عن انهيار بي سي سي آي BBCI قبل عقد من الزمن، لن تتكرر.
لا يوجد تشريع مصرفي إسلامي محدد في بريطانيا تستند إليه سلطة الخدمات المالية (FSA)، ولا حتى أي تشريع مالي متعلق بأية ديانة أخرى. غير أن بعض البلدان الإسلامية، لديها قوانين مصرفية إسلامية، على الأخص إيران التي ذكرنا فيها أن على جميع بنوكها الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
وفي أماكن أخرى من العالم، هناك تعايش بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. وكأن هناك ميلا لجعل البنوك الإسلامية تخضع للتنظيمات القائمة بدلاً من معاملتها بشكل مختلف عن البنوك التقليدية، رغم أصولها والتزاماتها المميزة. ويعتمد الأسلوب الشائع على التطبيق المرن للقوانين المصرفية القائمة، غير أن ذلك يتمتع باستحقاق معاملة المودعين وأولئك الذين يتلقون التمويل من البنوك الإسلامية بنفس الطريقة التي تتم بها معاملة أولئك الذين يتعاملون مع البنوك التقليدية، بدلاً من التحيز لصالح أو ضد مجموعة معينة على خلفيات دينية.

مستشارون شرعيون
يقدم البنك بتعيينه مستشاراً، أو لجنة من المستشارين الشرعيين، تأكيداً لامتثاله للشريعة الإسلامية. وستحدد مفاهيم المسلمين حول البنك بواسطة سمعة أولئك المستشارين، والاحترام الذي يتمتعون به في مجتمعاتهم المحلية. ورغم أن هناك آلافا، إن لم نقل ملايين من العلماء المسلمين بدرجات مختلفة من الخبرة، إلا أن عدداً قليلاً منهم يملك معرفة بالتمويل المعاصر.
والسلطات التنظيمية لا تحاول في العادة توفير هذه التأكيدات الخاصة بامتثال البنك للشريعة، حيث إن هناك إجماعاً على أن هذا الأمر يتعدى مسؤوليتها، ومن الأفضل تركه بين أيدي البنوك المختلفة. في بريطانيا، تأخذ سلطة الخدمات المالية FSA دوراً فاعلاً في التمويل الإسلامي، وترسل مندوبين ومتحدثين إلى العديد من المؤتمرات حول هذا الموضوع، ولكنها لا تفترض مسبقا توفير هذا التأكيد على وجود هذا الامتثال. ورغم ذلك، فإن نظام مصادقة من نوع ما لعلماء الشريعة - ربما من خلال جمعية تطوعية - سيكون مرغوباً لتعزيز المعايير المهنية.
في ماليزيا، يحتفظ البنك المركزي، بنك نيجارا Negara، بسجل لعلماء الشريعة الذين يعتبرون مختصين في هذا المجال، ومن ثم تختار منهم البنوك علماء الشريعة الذين تريدهم. وعلى النقيض من البلدان المسلمة الأخرى، يوجد في ماليزيا عدد من العلماء من النساء، حيث تم تعيين واحدة منهن في مجلس إدارة "بنك معاملاتBank Muamalat "، ثاني أكبر بنك إسلامي متخصص في البلاد.

لائحة القوانين
وضعت مؤسسة نقد البحرين BMA، وسلطة الخدمات المالية في دبي DIFC، لائحة قوانين شاملة أخيرا لتحكم وتنظم الأنشطة المالية الإسلامية. وتتنافس كلتاهما لاجتذاب التمويل الإسلامي، رغم أنه في حال مؤسسة نقد البحرين، يتمثل الهدف الرئيسي في اجتذاب البنوك، بينما يتمثل الهدف بالنسبة لسلطة الخدمات المالية في دبي في تسهيل تأسيس سوق رأسمال إسلامية. وبناء عليه، وحيث إن أهدافهما مختلفة، تتقلص مخاطر التحكيم التنظيمي بين دبي والبحرين.
في حالة البحرين، تعترف لائحة القوانين بالطبيعة الفريدة لحسابات الاستثمار الإسلامية، وتميز بين حسابات الاستثمار دون قيود التي يستطيع بنك إسلامي استغلالها بحرية، وحسابات الاستثمار بقيود التي يعمل فيها البنك كوكيل فقط. وبناء عليه، تستخدم الحسابات دون قيود لحساب الحد الأدنى لرصيد النقد الاحتياطي اليومي الذي بالإمكان إغفاله بشكل مثير للجدل من الميزانية العمومية. على أية حال، فإن مؤسسة نقد البحرين - في الوقت الذي تعترف فيه بالطبيعة المختلفة للمخاطر التي يواجهها أي بنك إسلامي - تطلب المحافظة على حد أدنى لنسبة مخاطر الأصل تبلغ 12 في المائة، وهي النسبة نفسها التي تطلبها البنوك التقليدية.
إن كلا من مؤسسة نقد البحرين، وسلطة الخدمات المالية في دبي، تملك أنظمة معينة تحكم تعيين ومسؤوليات أعضاء المجلس الشرعي. وتؤكد مؤسسة نقد البحرين المسؤولية للمساهمين، مع إلزام المجلس الشرعي بتقديم تقرير سنوي حول أنشطته، وامتثال البنك للشريعة الإسلامية، ليوافق عليه المساهمون.

وفي حالة سلطة الخدمات المالية في دبي، فيجب أن يكون ثلاثة أعضاء على الأقل من المجلس الشرعي على قدر من الكفاءة لتولي مهام عملهم، وعلى المؤسسة المالية الإسلامية أن تقدم تقريراً حول العوامل التي تم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الكفاءة. ويجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بمؤهلات وخبرة أعضاء المجلس الشرعي، فضلاً عن تفاصيل بشأن المجالس الأخرى التي يعمل فيها المستشارون الشرعيون.

المضي قدماً
بإمكان السلطات التنظيمية في شتى أرجاء العالم الحصول على المشورة بشأن المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية ذات الصلة بالأعمال المصرفية من مجلس الخدمات المالية الإسلامي (IFSB)، ومقره في كوالالمبور. وهذه هي المؤسسة الرسمية التي يوجد بها ممثلون للبنوك المركزية للعديد من البلدان المسلمة، وتملك أيضاً اعترافاً من بنك التسويات الدولي Bank for International Settlements، وصندوق النقد الدولي. وتتعاون سلطة الخدمات المالية البريطانية FSA مع هذا المجلس الجديد.
وعلى الرغم من أنه يوجد، في الوقت الحاضر، الكثير من التنوع في التمويل الإسلامي، ويعتبر جانبا من هذا التنوع أمراً صحياً، حيث يجدر بنا أن نذكر أيضا أن هيئات مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامي IFSB، و"هيئة المحاسبة والمراجعة للخدمات المالية الإسلامية"، ومقرها في البحرين، تجلب معها درجة ما من سن ووضع المعايير لقطاع الصيرفة الإسلامي، وبذلك فإنها تسهل مهمة الجهات التنظيمية.

* محاضر في جامعة دورهام البريطانية ومتخصص في العلوم الإسلامية والشرق أوسطية.

* * حق النشر حصري لجريدة "الاقتصادية" بناء على اتفاق بين "الاقتصادية" و"إسلاميك بانكنق آند فينانس" المجلة المتخصصة في المصرفية الإسلامية.