"داو جونز" و"جيه إس" تطلقان مؤشراً إسلامياً في باكستان

أطلقت مؤشرات داو جونز بالتعاون مع مجموعة جيه إس جروب الباكستانية مؤشر داو جونز- جيه إس باكستان الإسلامي، الذي يقيس أداء الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق الأسهم الباكستانية.
وصمم المؤشر ليكون مرجعاً أساسياً للمنتجات الاستثمارية كالمحافظ الاستثمارية، ومحافظ المتاجرة في المؤشرات، وغيرها من المنتجات المالية الاستثمارية.
وقال مايكل بترونيلا، رئيس داو جونز إنديكسز فنتشرز "إن مؤشرات داو جونز أظهرت منذ أواخر التسعينيات التزامها بجلب المؤشرات الإسلامية إلى دول يتطلع المستثمرون فيها للحصول على فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويُظهر إطلاق مؤشر داو جونز- جيه إس باكستان الإسلامي استمرارنا في الالتزام بمؤشرات داو جونز للأسواق الإسلامية، كما يؤكد اهتمامنا المتزايد بإيصال خدماتنا الخاصة بالمؤشرات الإسلامية إلى الدول الإسلامية التي تضم أسواق مال تقليدية".
ويتيح إطلاق المؤشر الجديد المجال أمام المستثمرين لإيجاد فرص استثمارية في مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة لسوق اقتصادية ناشئة شهدت نمواً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية. ويتبع مؤشر داو جونز- جيه إس باكستان الإسلامي في طريقة حساباته طريقة مؤشرات داو جونز الإسلامية لأسواق المال.
وذكر مناف إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة جيه إس آند كو المحدودة، أن السوق الباكستانية أصبحت واحدة من أشد الأسواق الناشئة جذباً للمستثمرين حول العالم. ومن المنتظر أن يتيح مؤشر داو جونز- جيه إس باكستان الإسلامي أمام المستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة فرصاً ذهبية للاستفادة من النمو الاستثنائي الذي لا تزال أسواق المال الباكستانية تعيشه طوال العامين الماضيين.
ويتم تقييم مكونات المؤشر وفقاً للأسهم المطروحة للتداول الحر من إجمالي القيمة السوقية، وهذا التقييم خاضع لنسبة تذبذب لا تتجاوز 10 في المائة لجميع الأسهم. وستتم مراجعة المؤشر مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. كما سيتم توفير قيم المؤشر بأثر رجعي ابتداء من 30 حزيران (يونيو) 2004، أما نقطة الأساس للمؤشر فتمّ تحديدها عند عشرة آلاف بدءاً من ذلك التاريخ.
ويُستثنى من المؤشرات تلك الشركات العاملة في صناعات الكحول، والتبغ، والمنتجات التي يدخل في صناعتها مشتقات الخنزير، والخدمات المالية، والأسلحة والدفاع، وصناعة الترفيه، إضافة إلى الشركات التي تفشل في تحقيق ثلاثة معدلات من عدة معدلات مالية حيوية.