السعودية والكويتية تحتلان المراتب الأولى للاستثمارات العربية في مصر

أكد الوزير المفوض محمد أحمد عبد الجواد الملحق التجاري في السفارة المصرية في السعودية، أنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ومصر طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل العلاقات المتميزة بين القيادتين السياسيتين في كلا البلدين.
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبد الجواد أنه من ضمن الاعتبار التي تؤيد انتعاش العلاقات التجارية مستقبلا بين البلدين إزالة كافة الرسوم الجمركية بين السعودية ومصر منذ عام 2005، إلى جانب الزيادة الملحوظة في المشاركة بين الطرفين في المعارض الدولية التي تقام في البلدين، كذلك الاتفاق بشأن الآلية الدائمة للتعامل مع المعوقات التي تحول دون نمو التبادل التجاري بين السعودية ومصر.
وعلى الصعيد ذاته كشف المهندس عمرو عبد العظيم نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة‏ في مصر أن الاستثمارات السعودية والكويتية احتلت المكانة البارزة للاستثمارات العربية في مصر‏‏، إذ بلغ إجمالي رأس المال المصدر للمشاريع الكويتية 52 في المائة، والسعودية 29 ‏في المائة‏، ثم الإمارات بنسبة 4.6 في المائة.
وبين المهندس عبد العظيم أن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة لمشاريع استثمارية من عدة دول عربية بلغ نحو خمسة مليارات جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، ‏وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي‏، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ‏‏ تم تأسيس نحو 2459 ‏ شركة استثمارية جديدة بإجمالي رؤوس أموال مصدره بلغت 10.4‏ مليار جنيه‏‏، كما أنه خلال الفترة نفسها قامت ‏607‏ شركات استثمارية بزيادة رأسمالها المصدر بمقدار 26.4 مليار جنيه مصري بغرض التوسع‏.
وذكر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة‏ في مصر أن رؤوس الأموال العربية المصدرة في تلك الفترة توزعت بواقع ‏54 في المائة‏ مشاريع موجهة للنشاط الصناعي، ‏20 في المائة‏ للنشاط الخدمي، ‏10 في المائة‏ في المجال السياحي، 5.6 في المائة للنشاط الزراعي‏‏، وتحتل الصناعات الكيماوية المرتبة الأولى لرؤوس الأموال العربية المصدرة بنسبة 38 في المائة يليها مواد البناء بنسبة ‏11 في المائة، وصناعة الغزل والنسيج بنسبة ‏1.5 في المائة.‏
وقال المهندس عمرو عبد العظيم في وقت سابق "إن الاستثمارات السعودية زادت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ وهي في تصاعد مستمر، كما نلمس اهتماما كبيرا من زيارات رجال الأعمال السعوديين وإقبالهم لهيئة الاستثمار المصرية والاهتمام بأنشطة متعددة لمجالات، الاتصالات، السياحة، والاستثمار الصناعي".
وحول الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر حتى تشرين الأول (أكتوبر) عام 2005 بلغ عدد المشاريع ذات الاستثمار السعودي في مصر 779 مشروعا منها 31 مشروعا في المناطق الحرة، حيث تقدر قيمة الاستثمارات السعودية مجتمعة بنحو سبعة مليارات جنيه، منها ما يعادل 87 مليون دولار في المناطق الحرة، وتوفر هذه المشاريع فرص عمل تقدر بنحو 88 ألف وظيفة.