"ووتر هاوس" تكشف مخالفات مالية عن "صروح" الإماراتية

كشفت شركة ووتر هاوس كوبرز عن تحفظات مالية بشأن تدقيقها عمليات شركة صروح الإماراتية التي انتهت بفسخ عقدها مع "صروح" بعدما وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم على "صروح" بسبب تأخرها في الإعلان عن نتائجها المالية عن الربع الثالث في الوقت المحدد.
ووفقا لـ"صروح" فإن التأخير جاء من قبل شركة ووتر هاوس مدقق الحسابات وعينت بدلا منها شركة ديلويت آند توتش بأتعاب تقدر بنحو 110 آلاف درهم عن العام المالي، لكن "ووتر هاوس" كشفت عن خلافها مع مجلس إدارة "صروح"، حيث أكدت في بيان أرسلته إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها لاحظت في أعمال تدقيقها وجود شك في نهاية الربع الأول بخصوص احتساب إيرادات تبلغ 246.7 مليون درهم. وجاء في التقرير أنه" نظرا لأن الإدارة لم تزودنا باتفاقيات الإيجار من الباطن فقد أصدرنا تقريرا لم نستطع فيه إبداء رأينا حول البيانات المالية للربع الأول وقامت الشركة بتقديمه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 22 أيار (مايو)".
وكشفت "ووتر هاوس" أن "صروح" لم تلتزم بالمعايير الدولية المالية، حيث تم احتساب إيرادات في الربعين الأول والثاني من 2006 على اتفاقيات إيجار من الباطن بقيمة 2.2 مليار درهم، علما أن تاريخ بداية عقود الإيجار هو 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2006، كما أدت التغييرات المستمرة في عقود الإيجار إلى وجود غموض بشأن نسخ العقود التي ينبغي الأخذ بها لدعم احتساب الإيرادات وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. كما توجد اتفاقيات مع مالك الأرض يتم تعويضه فيها عن المخاطر والالتزامات المتصلة بالأرض المؤجرة لمدة 106 سنوات دون مبرر، حيث إن عقد الإيجار لأربع سنوات فقط قابلة للتمديد إلى ست.
وأوضح البيان أنه ينبغي على إدارة الشركة تفسير الآثار المحاسبية لوجود اتفاقية أخرى مبرمة مع مالك الأرض، علاوة على عدم تمكن الإدارة من توفير المعلومات وحل القضايا المحاسبية في الوقت المناسب قبل حلول المواعيد النهائية لرفع التقارير ربع السنوية.
وحسب "ووتر هاوس" فإن فريقها المكلف بمتابعة التدقيق اجتمع برئيس مجلس إدارة "صروح" واثنين من أعضاء مجلس الإدارة وناقش معهما تفاصيل النقاط محل الخلاف. وأكدت الشركة في النهاية أنها لن تتمكن من توفير المعلومات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المطلوب بموجب الأنظمة السارية للوفاء بالمواعيد الزمنية لرفع التقارير ربع السنوية وطلبت إدارة الشركة من فريق التدقيق رفع تقارير غير متحفظة حول البيانات المالية في الوقت الذي لم تحصل فرق العمل على المعلومات والتفسيرات التي يحتاج إليها مدققو الحسابات للتحقق من الإيرادات والربح.
وردت شركة صروح على لسان نائب رئيس مجلس الإدارة فارس سهيل البيهوني على ما أثارته شركة ووتر هاوس، قائلة إنها زودت المدققين بعقود موقعة في الربع الثاني بقيمة 2.2 مليار درهم وليس 2.8 مليار، كما أن المدققين لم يطلبوا أي تعديلات إضافة إلى أن المنهجية التي اتبعتها الشركة في احتساب العائدات تتطابق مع المتطلبات والتعليمات التي تم تقديمها من قبل المدققين وهي المنهجية نفسها التي اتبعت في الربعين الأول والثاني ولم يظهر المدققون أي اعتراض طوال فترة التدقيق.
وأوضحت "صروح" أن شركة التدقيق أضافت مطالب جديدة في تاريخ متأخر في مواضيع قد تم الاتفاق عليها مسبقا وهو ما أدى إلى عدم استطاعة "صروح" التقيد بأنظمة الإفصاح وتغريم الشركة والتأثير في سمعتها.