انخفاض قطاع التشييد من 16.6 في المائة إلى 8.18 في المائة خلال 5 سنوات

أوضحت دراسة حديثة أن قطاع الإسكان قد تأثر إيجابياً في مرحلة ما بعد الطفرة خلال 11 عاماً في الفترة ما بين 1402هـ - 1413هـ، حيث تمثل هذه الفترة نهاية الطفرة الاقتصادية وبداية مرحلة تتسم بالانخفاض العام في دخل المملكة من النفط إلى أن وصلت إلى مرحلة النمو والاستقرار الاقتصادي على الرغم من التقلبات والتغيرات في الأحداث العالمية وذلك للنجاح التدريجي لخطة المملكة في تنوع مصادر الدخل وعدم اعتمادها الكلي على النفط وتأثير ذلك في قطاع الإسكان.
وأرجعت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حدوث بعض الآثار الاقتصادية التي قللت من مقدرة الاقتصاد السعودي إلى الانخفاض في أسعار النفط منذ الربع الأخير لعام 1982 أبرزها انخفاض الدخل المحلي ومن ثم الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات. فالاستهلاك الحكومي انخفض خلال الفترة 1402هـ/1403هـ إلى 1409هـ/1410هـ بمعدل سنوي قدره 4.7 في المائة. والاستهلاك العائلي الحقيقي انخفض بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة خلال الفترة 1405هـ/1406هـ - 1409هـ/1410هـ. ولا شك أن انخفاض الاستهلاك يعني انخفاض الطلب على المبيعات في القطاعين الخاص والعام من السلع الاستهلاكية، ومن ثم يؤدي إلى انخفاض نسبة التشغيل في القطاعين ويقلل الحاجة إلى المزيد من العمالة. كما يترتب على انكماش القطاعين العام والخاص انخفاض المعدلات الربحية، وبانخفاض المعدلات الربحية تقل الرغبة والقدرة على إجراء توسعات رأسمالية جديدة خاصة في القطاع الخاص. ويتضح هذا – بحسب الدراسة - من تناقص إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت بمعدل سنوي قدره 12 في المائة خلال الفترة 1402هـ/1403هـ - 1409هـ/1410هـ وكذلك انخفاض المعدلات الربحية في بعض القطاعات فمثلا قطاع التشييد انخفض خلال خمس سنوات من 16.6 في المائة سنة 1404هـ إلى – 8.4 في المائة سنة 1407هـ إلى 18.8 في المائة سنة 1409هـ. هذا بالتالي حد من مقدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة وقلل الطلب على العمالة وحد من زيادتها.
وأوضح تقرير صادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على جائزة الأعمال العربية للتطوير السكني للعام الثاني على التوالي،
أن المملكة بدأت مرحلة تحقيق معدلات نمو طبيعية مستقرة جديدة نظراً للانتهاء من التجهيزات الأساسية التي احتاجت إلى استثمارات كبيرة، مشيراً في ذلك إلى أنها اعتمدت على القطاعات الإنتاجية غير النفطية، لتحافظ على مستويات مرتفعة من الرفاهية والتنمية الاقتصادية من خلال التقليل من الاعتماد على حجم الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات الخاصة في المجالات الصناعية المتنوعة وعدم اقتصارها على النشاطات التقليدية المتعلقة بالبناء. كما تحقق قدر كبير من الرفاهية بين المواطنين. فتحسنت الخدمات المختلفة التعليمية، والصحية، والإسكان. وكشف تقرير دار الأركان عن التغيير في مستوى التحضر والتصنيع وأنواع المهن، فكان له الأثر الكبير في الاقتصاد الوطني. فعلى الرغم من التقلبات المتعاقبة في السوق العالمي، والظروف العالمية المصاحبة كانهيار الاتحاد السوفيتي، وتراجع الحرب الباردة، وأزمة الخليج العربي إلا أن الاقتصاد السعودي دخل مرحلة الخطط الخمسية من الثالثة إلى السادسة بكثير من النقاط الإيجابية تتركز على طبيعة أهداف هذه الخطط.
إلى ذلك، يبدأ فرع صندوق التنمية العقاري في الخرج غداً صرف قروض الدفعة الرابعة المعتمدة في ميزانية العام المالي الجاري 1426/1427هـ.
وتبلغ عدد القروض 87 قرضاً بقيمة 24.405.575 مليون ريال ستسهم في بناء 87 وحدة سكنية جديدة، وكان آخر رقم تمت الموافقة عليه في مدينة السيح 13157 وفي حوطة بني تميم والدلم والحريق2939 وفي الأفلاج 1061.
وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة السعودية للخدمات العقارية في مكة، عن إنشاء 400 فيلا سكنية في مخطط الوسام في الطائف بتكلفة 180 مليون ريال. ويقع المشروع الذي أطلق عليه فيلات السعودية على مساحة إجمالية 85 ألف متر مربع ويضم المشروع فللا وشققا سكنية متنوعة الأشكال والمساحات والتصاميم التي تتوزع على عشرة نماذج موزعة على قطع وبلوكات المشروع وتضم هذه النماذج فلات وشققا سكنية تنسجم مع مختلف مستويات الدخل.
وبدأت الشركة العمل باستخراج تصاريح البناء وتم الحصول على العديد منها واستدرج العديد من العروض للتنفيذ، ويعتبر المشروع من الناحية السكنية نواة لثلاث مدن سكنية حديثة ومتكاملة المرافق والخدمات وستطرح الشركة نماذج سكنية تلائم شرائح المجتمع كافة، كما يحتوي موقع المخطط في داخله على شبكة طرق حديثة ومتطورة ومناطق خضراء تجعله بيئة صحية، وتم اعتماد التصاميم الهندسية الخاصة بالمشروع وهي في طور التحضير حاليا وتضم ما يزيد على 400 فيلا.
من جهة أخرى، يعقد الملتقى الخليجي الأول في الفترة ما بين 7 إلى 9 شباط (فبراير) من العام المقبل 2007 في المنامة، ويعمل على جذب استثمارات تقدر بـ 400 مليون دولار في القطاع العقاري البحريني وينعش حركة الاستثمار العقاري بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
ويعد الملتقى ضمن المبادرات التي من شأنها أن تقوم بالربط فيما بين دول الخليج وبعضها في مجال الاستثمارات المشتركة بوجه عام والاستثمار العقاري بوجه خاص، التي تساعد أيضا على تذليل جميع العقبات التي تواجه هذه الاستثمارات المشتركة.
يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستنظم أول ملتقى حول الاستثمار العقاري في دول المجلس في العاصمة البحرينية المنامة في السابع من شباط (فبراير) المقبل لبحث الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس والتوقعات المستقبلية، ويشرف على تنظيم الملتقى الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة غرف تجارة وصناعة دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع العقار في دول الخليج ومؤسسات التمويل العقاري والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
ويهدف الملتقى إلى دراسة أسباب نمو القطاع العقاري في دول مجلس التعاون واستشراف آفاق المستقبل واستقطاب السبل والوسائل الممكنة لتفادي المشاكل التي واكبت التطور في قطاع العقارات وكيفية خلق الأرضية والمناخ الملائمين لضمان استمرار نمو هذا القطاع وعدم تعرضه لنكسة تودي بما حققه من إنجازات. ويبحث الملتقى الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية تتناول علاقة قطاع العقار بالقطاعات كالنفط وغيره والآثار المتبادلة والمخاطر والبنيات والمقومات الأساسية لنمو قطاع العقار ودور المستثمرين والمنفذين والمستهلكين والوسطاء. كما يبحث الملتقى حجم سوق العقار وعدالة توزيع العائدات والمنافسة والتنسيق والتعاون والتحالفات والاندماجات وضرورة حماية المستهلك والاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار والتمويل العقاري وسوق الرهن العقاري.
وفي المقابل، أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" بصفته مدير صندوق العقار الخليجي عن قيام الصندوق بثالث استثماراته في عُمان بتملك قطعة أرض في العاصمة مسقط، كجزء من سلسلة استثمارات الصندوق في المنطقة.
وكان الصندوق قد تملك أخيرا قطعة أرض في منطقة القرم في مسقط تبلغ مساحتها نحو 18.7 ألف متر مربع، حصة الصندوق منها 3.2 مليون دولار أمريكي من القيمة الإجمالية التي بلغت 16.8 مليون دولار.
ويعطي تملّك قطعة أرض في منطقة الحيل الجنوبي مساحتها الإجمالية 39998 مترا مربعا الصندوق فرصة استثمارية للمشاركة في عقار ذي موقع مميز ينوي الصندوق تطويره إلى مجمع سكني.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن شراكة مع مستشار الصندوق – شركة الأرجان العالمية العقارية، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الاستثمار 10.9 مليون دولار أمريكي، حصة الصندوق منها 1.5 مليون دولار من القيمة الإجمالية، وسيتم تمويل باقي المبلغ حسب مبادئ الشريعة الإسلامية.
والعائد النقدي المتوقع على حصة الصندوق من هذا الاستثمار هو 16 في المائة، فيما يتوقع أن تستغرق فترة التطوير18 شهرا.
ويقع العقار في منطقة الحيل جنوبي ولاية السيب، وهي من الضواحي التي شهدت تطويرا سكنيا سريعا، ويتكون المشروع من 100 وحدة سكنية في منطقة تشهد طلباً متزايدا عليها، وسيشمل المشروع بشكل عام وحدات سكنية، حديقة، شوارع داخلية ومسجدا.
وبدأت الأعمال الإنشائية في شباط ( فبراير) 2006، إضافة إلى ذلك فقد بدأت حملة تسويق وبيع وحدات المشروع وستتواصل هذه الحملة طيلة فترة الإنشاء.