دعم التعاملات الإلكترونية.. ومستقبل التجارة فيها

<a href="mailto:[email protected]">Albadr@albadr.ws</a>

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، حفظه الله، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 10/4/1427 هـ، على تخصيص أكثر من ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية للسنوات الخمس الأولى بدءا من العام المالي الحالي 1426/1427هـ والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، والتطبيقات الوطنية، والخدمات الإلكترونية الحكومية لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية إن شاء الله، تضم أكثر من ألف خدمة فرعية تقدمها 40 جهة حكومية.
هذا مفاد الخبر الوارد من وكالة الأنباء السعودية الأسبوعي بخصوص اجتماع مجلس الوزراء وما صدر عن الاجتماع الأسبوعي, وخلف الخبر يقف تحليل ودراسة عميقة لاحتياجات الوطن وفتح آفاق جديدة لاقتصاد رقمي جديد يواكب التطور الذي تشهده المملكة على جميع الأصعدة.
مفهوم التعاملات الإلكترونية كما جاء في الموقع الرسمي لبرنامج التعاملات الإلكترونية "يسِّر" بأنها "الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية (حكومة - حكومة G-G) وبينها وبين تلك التي تربطها بالأفراد (حكومة - فرد G- C)، وقطاعات الأعمال (حكومة - أعمال G- B).
أي بمعنى أن تتحول جميع التعاملات المذكورة في المفهوم إلى تعاملات إلكترونية بحتة وليس على المفهوم الذي ذكره أحد العاملين في جهة من الجهات التي تتعامل مع الأعمال (G-B)عندما تفاخر بأن الجهة التي يعمل بها تطبق التعاملات الإلكترونية وعندما خجلت من عدم علمي بمثل هذه النقلة الكبيرة في منشآتنا, طلبت منه أن يشرح لي هذا التحول الذي يجب أن يعلم به العالم أجمع كونه تحول المملكة إلى مجتمع معلوماتي متكامل, وتحول الخجل إلى صدمة عندما أخبرني أن التعاملات الإلكترونية التي تغنى بها لم تكن سوى طباعة النماذج من الموقع الإلكتروني لتلك المنشأة.
هذه المقدمة عن مفهوم التعاملات الإلكترونية والذي كان حلما من الأحلام أصبح يلوح في الأفق في ظل الاهتمام الكامل بهذا التوجه العصري, أقول إن هذه المقدمة هي مقدمة للحديث عن تحديات ومستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة والتي لا شك أنها مسألة وقت، وهذا الوقت نأمل في أن يزيل بعض العوائق التي تقف أمام إيجاد بيئة صحية داعمة للتجارة الإلكترونية، والحديث عن بيئة صحية للتجارة الإلكترونية يعني وجود العناصر اللازمة لنجاح العمليات الإلكترونية جميع أنواعها، وهنا سأتجاوز عن الجوانب التقنية والتي بلاشك تمثل العمود الفقري لتلك التجارة، وسأركز على عاملين مهمين بإيجاد بيئة استثمارية صحية للتجارة الإلكترونية.
أولا: البيئة القانونية والتشريعية للتجارة الإلكترونية: إن توفير البنية المؤسسية والتشريعية والقانونية ضرورة أساسية لدعم بيئة ملائمة للتجارة الإلكترونية وكذلك الالتزام بالشفافية في تطبيق هذه القوانين والإجراءات، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية والإبداع واعتماد التوقيع الإلكتروني والاعتراف بالعمليات الإلكترونية كمستند قانوني حالة المستندات اليدوية، وهذا الموضوع يؤثر بشكل كبير في التجارة الإلكترونية بصفة خاصة وعلى التعاملات الإلكترونية بصفة عامة.
ثانيا: رأس المال البشري أو مجتمع التقنية: يعتبر وجود الخبرات البشرية المؤهلة ذات الكفاءة والخبرة المناسبة لدعم الأعمال الإلكترونية وبناء مجتمع قائم على المعرفة، ولا شك أن اتساع مجال التجارة الإلكترونية يرتبط بشكل كبير بوجود مجتمع قادر على حسن استخدام هذه التكنولوجيا وفهم أبعاد تطبيقاتها.
بالإضافة إلى ما ذكرنا فإن وجود نظام مالي متطور داعم لعمليات التجارة الإلكترونية هو موضوع لا يقل أهمية عما ذكرنا، ولا شك أن الانفتاح المالي والدخول في شراكات استراتيجية مع مستثمرين عالميين في مجال التجارة الإلكترونية هو إضافة مهمة تدعم التوجه العام.
ختاما، اليوم حجم التجارة الإلكترونية في المملكة يتجاوز سبعة مليارات دولار وتمثل أكثر من 50 في المائة من حجم التجارة الإلكترونية في الخليج، خصوصا في جانب B2B Commerce التي تمثل العمليات البترولية أغلبية تلك التعاملات. ولا شك أنه من خلال تطبيق القوانين التي ذكرناها نتوقع أن ترى هذا الرقم يتضاعف مرات عديدة وسنرى بإذن الله المحفزات لإيجاد بيئة استثمار صحية لتوطين الكثير من الصناعات التقنية.