تقييم رسوم المنتجات السعودية تمهيدا للتجارة الحرة مع 9 تكتلات

طالب مركز تنمية الصادرات السعودية المصدرين السعوديين بتحديد المنتجات التي يرغبون في تحريرها أو استثنائها من التحرير مع ذكر مبررات ذلك، تمهيدا للاسترشاد بها عند إعداد موقف المملكة في مفاوضات التجارة الحرة التي ستتم مع دول الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، الهند، باكستان، دول الافتا، سنغافورة أستراليا، وتركيا تمهيدا لتوقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع تلك الدول.
وتسعى الدول الخليجية حالياً إلى توقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع الدول الصديقة، متضمنة اشتراطات نحو متطلبات الإعفاءات الجمركية أو الحماية للصناعات الخليجية والآثار المترتبة على تحرير التجارة البينية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

طالب مركز تنمية الصادرات السعودية المصدرين السعوديين تحديد المنتجات التي يرغبون في تحريرها أو استثنائها من التحرير مع ذكر مبررات ذلك، تمهيدا للاسترشاد بها عند إعداد موقف المملكة في مفاوضات التجارة الحرة التي ستتم مع دول الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، الهند، باكستان، دول الافتا، سنغافورة، أستراليا، وتركيا تمهيدا لتوقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع تلك الدول.
وتسعى الدول الخليجية حالياً إلى توقيع اتفاقيات مناطق تجارة حرة مع الدول الصديقة، متضمنه اشتراطات نحو متطلبات الإعفاءات الجمركية أو الحماية للصناعات الخليجية والآثار المترتبة علي تحرير التجارة البينية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات أن المركز بدأ في مخاطبة الشركات والمصانع الوطنية بغرض تحديد منتجاتهم التي يرغبون في تحريرها من القيود الجمركية، كما أن الدول الخليجية بدأت في تطبيق الإجراء نفسه على مصانعها.
ولفت القحطاني إلى أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذا للتفاهمات المسبقة التي تمت بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان، الهند، باكستان، دول الافتا، سنغافورة، أستراليا، وتركيا، مبينا أن تلك الدول طلبت من الدول الخليجية تزويدها بمعلومات عن السلع التي ترغب الدول الخليجية في إعطائها معاملة خاصة من حيث التسهيلات الجمركية.
وأفاد أن الدول التي يجري التفاوض معها اشترطت على الدول الخليجية تزويدها برقم الكود الخاص بالمنتجات –المسجل في دليل الجمارك الموحد- والتي يرغب الجانب الخليجي في منحها تسهيلات خاصة، مشيرا إلى أن الدول المعنية ستعمل على تزويد الدول الخليجية بقائمة السلع التي ترغب في تحريرها بشكل تام أوشبه تام من الجمارك.
وأضاف القحطاني أن مركز تنمية الصادرات يهدف من مطالبة المصدرين السعوديين بتحديد منتجاتهم بحسب الكود الخاص وذلك لمعرفة نوعية تلك المنتجات من حيث التصدير ومعرفة بعض المنتجات التي تستورد منها المملكة كميات كبيرة بهدف تحريرها من الجمارك بناء على اقتراح المورد تمهيدا للتفاوض مع الدول المعنية.
وقال المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن الردود والاقتراحات التي تتم من خلال المصدرين السعوديين سيتم رفعها إلى وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، ومصلحة الجمارك، ليتم التأكد من الاقتراحات الخاصة بالمصدرين والمتضمنة قائمة المنتجات التي يرغبون في تحريرها وبالتالي رفعها إلى مجلس التعاون الخليجي.
وتابع القحطاني أن مجلس التعاون الخليجي سيبدأ بعد ذلك مناقشة ما قدمته الدول الخليجية اقتراحات وقوائم، ومن ثم يتولى الفريق المفاوض الخليجي عقد اللقاءات مع دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية، إضافة إلى أستراليا ودول الافتا.
وأشار القحطاني إلى أن المفاوضات التي ستجريها دول الخليج ستتطلب وقتاّ طويلا إلى أن يتم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية، مبينا أن المفاوضات والاتفاقيات التي ستعقبها ستكون من صالح الطرفين.