تقلص الفائض التجاري الياباني متأثرا بتضخم الواردات

أعلنت الحكومة اليابانية أن الفائض التجاري تقلص بنسبة 0.2 في المائة خلال تموز(يوليو) الماضي مقارنة بالشهر نفسه خلال عام 2005 متأثرا بالتضخم في الواردات نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت الحكومة أن الفائض قدِّر الشهر الماضي بقيمة 860 مليار ين (مليار دولار) على خلاف توقعات المحللين بتحقيق زيادة في الفائض.
وانخفض الفائض للشهر الثاني على التوالي بعد أن حقق زيادة في أيار(مايو) الماضي للمرة الأولى منذ 17 شهرا.
وذكر تقرير مبدئي لوزارة المالية اليابانية أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 14.2 في المائة مسجلة 6.3 تريليون ين ولحقتها الواردات بنسبة 16.8 في المائة لتبلغ قيمتها 5.4 تريليون ين.
وارتفعت واردات النفط الخام بنسبة 25 في المائة لتبلغ 942.8 مليار ين بعد أن وصلت أسعاره إلى أرقام قياسية خلال تموز(يوليو) أي زيادة بلغت 27.5 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بوضع قواعد التخليص الجمركي في الاعتبار. وقفزت صادرات السيارات بنسبة 26.2 في المائة، بينما زادت أسعار الصلب بنسبة 16.5 في المائة بفضل النمو الاقتصادي الثابت لليابان وضعف الين أمام الدولار واليورو.
وزاد الفائض التجاري مع باقي أنحاء آسيا بنسبة 1.3 في المائة مسجلا 681.9 مليار ين. وشهدت الصادرات نموا بنسبة 11.6 في المائة ليبلغ 3.01 تريليون ين وزادت الواردات بنسبة 15.1 في المائة مسجلة 2.3 تريليون ين.
وواجهت اليابان رغم ذلك عجزا تجاريا مع الصين بقيمة 2ر155 مليار ين. وزادت صادرات اليابان إلى الصين بنسبة 19.6 في المائة مسجلة
914 مليار ين، بينما زادت الواردات بنسبة 12.7 في المائة لتبلغ 1.07 تريليون ين.
وارتفع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لها بنسبة 19.6 في المائة ليبلغ 776 مليار ين.
وزاد الفائض التجاري لليابان مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.7 في المائة لتبلغ 310.5 مليار ين.
جدير بالذكر أن البيانات التجارية التي شملها تقرير وزارة المالية اليابانية وضعت في الاعتبار قواعد التخليص الجمركي دون حساب
المتغيرات الموسمية.