دراسة توضح عدم الاستثمار الأمثل لقطع الأراضي في المملكة خلال 13 عاما

كشفت دراسة حديثة أن عدد رخص البناء التي تم إصدارها على مستوى المملكة خلال 13 عاماً منذ عام 1408هـ إلى عام 1421هـ بلغ 476059 رخصة بناء سكني بمعدل 340042 رخصة سنويا، بإجمالي مساحة أراضي بلغ 513896359 مترا مربعا، ومتوسط مساحة أراضي قدره 367068828 مترا مربعا سنويا، ومتوسط مساحة قطعة الأرض 1100 متر مربع، ومعدل استثمار قدره 0.59، أي ما يعادل بناء سكني من دور واحد على قطعة أرض مساحتها 1100 مترا مربعا بنسبة بناء قدره 59 في المائة من مساحة الأرض.
وكشفت أن هذا المعدل الاستثماري المنخفض يدل على عدم الاستثمار الأمثل لقطع الأراضي على مستوى المملكة مما يرفع من قيمة تكلفة البناء والخدمات ولكن في الوقت نفسه يدل على مدى تحسن مستوى المعيشة في المملكة.
وأوضحت الدراسة الني أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أنه تم التركيز على دراسة التغير لمساحة الأراضي السكنية لمعرفة متوسط مساحة ألأراضي السكنية، ونصيب الفرد من المساحة، وعامل الاستثمار الذي يحدد مدى استغلال مساحة الأرض للبناء وهو حاصل قسمة مجموع المساحة الطابقية للمبنى على مساحة الأرض، كما تم التركيز على نسب توزيع المساحة السكنية على المناطق الإدارية. ولقد اعتمدت الدراسة على ربط المعلومات المتفرقة وغير المتناسقة في الإحصاءات السنوية والتعداد العام لعام 1413هـ، والبحث العيني الديموجرافي للمملكة لعام 1421هـ.
وربط تقرير صادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على جائزة الأعمال العربية للتطوير السكني للعام الثاني على التوالي، متوسط مساحة الأراضي وعامل الاستثمار الدراسة بالمعلومات المتوافرة عن مساحة الأراضي السكنية في الإحصاءات السنوية غير مترابطة. فحتى عام 1407هـ لا توجد معلومات عن مساحة الأراضي السكنية، ومنذ عام 1408هـ حتى عام 1413هـ أدرجت معلومات مساحة الأراضي والمساحة الطابقية مرتبطة بعدد رخص المباني السكنية ولكن كان توزيع المساحات بناء على تقسيم المملكة إلي ست مناطق إدارية (الرياض، الغربية، الشرقية، الشمالية، الجنوبية، القصيم)، ثم منذ عام 1414هـ إلي عام 1421هـ أصبح التوزيع بناء على التوزيع الإداري الحديث علي ثلاث عشرة منطقة إدارية. ولقد تمت الاستفادة من هذه المعلومة المتوافرة لتحديد التغير لمتوسط مساحة الأراضي السكنية وعامل الاستثمار فقط على مستوى المملكة وليس على مستوى المناطق الإدارية لإمكانية ربط المعلومات في نسق واحد.
ولفت التقرير إلى أن نصيب الفرد من المساحة السكنية يقدر بحاصل قسمة عدد السكان على مساحة الأراضي السكنية. لتحديد نصيب الفرد من المساحة السكنية على مستوى المملكة وعلى مستوى كل منطقة إدارية فقد تمت الاستفادة من المعلومة المتوافرة عن مساحة الأراضي السكنية للمناطق الإدارية من الإحصاءات السنوية من عام 1414هـ إلي عام 1421هـ، وتحديد الزيادة السكنية بين الفترتين 1413هـ و1421هـ.
وأشار إلى أن معدل نصيب الفرد من المساحة السكنية في المملكة العربية السعودية بين عامي 1414هـ و1421هـ بلغ 65.46 م2/ فرد، لافتاً إلى أنه بالاطلاع على دراسات أخرى بينت أن نصيب الفرد من المساحة السكنية بلغ حده الأدنى في بولندا 11 م2/فرد، وحده الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية 77 م2/فرد. وأن المعدل المناسب لنصيب الفرد من المساحة السكنية حسب منظمة الصحة العالمية هو 52 م2/فرد.
وتبين تفاوت نصيب الفرد من المساحة السكنية بين المناطق أعلاها في منطقة الجوف (101.94 م2/فرد)، وأقلها في منطقة جازان (35.3 م2/فرد)، وأقربها لمستوى المملكة منطقة الحدود الشمالية (65.49 م2/فرد)، بينما بلغ معدل نصيب الفرد من المساحة في عشر مناطق في المملكة أعلى من المعدل المناسب الذي حددته المنظمة العالمية للصحة العالمية. وفي ثلاث مناطق كان أقل من المعدل وهي على التوالي منطقة: جازان (35.36 م2/فرد)، وتبوك (49.97 م2/فرد)، ونجران (49.97 م2/فرد).
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 18/7 إلى الأربعاء 22/7/1427هـ انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 20.71 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 443.470.219 ريالا، كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 20.26 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 55.704.529 ريالاً. فيما صدرت موافقة صندوق التنمية العقارية على منح 185مواطنا في منطقة حائل قروضا عقارية تمثل الدفعة الرابعة للعام المالي 1426 - 1427هـ.
ودعا الصندوق المستفيدين إلى سرعة مراجعة الفرع في المنطقة لإنهاء إجراءات قروضهم، مشيرا إلى أن آخر رقم صدرت له الموافقة في المنطقة هو 15756.
من جهة أخرى، حدد الملتقى العقاري الخليجي الأول الذي يعقد في البحرين المحاور الرئيسة، التي يتناولها وهي ست قضايا.
وتشمل هذه القضايا: الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس، التوقعات المستقبلية، قطاع العقار في دول المجلس وعلاقته بالقطاعات الأخرى كالنفط من ناحية، وعلاقته بالقطاعات المساندة من الناحية الأخرى كقطاعي المقاولات والبناء،الآثار المتبادلة والمخاطر، الدولة والبنيات والمقومات الأساسية لنمو القطاع، الفاعلين الأساسيين في العقار، المستثمرين والمنفذين والمستهلكين والوسطاء. كما تتضمن مناقشات الملتقى: الحجم وعدالة توزيع العائدات، المنافسة والتنسيق والتعاون، التحالفات والاندماجات، حماية المستهلك، الاستثمارات الأجنبية، التمويل العقاري وسوق الرهن العقاري.
في المقابل،أبرمت شركة جولدن بيراميدز بلازا المالكة لمشروع "سيتي ستارز" في القاهرة، عقد اتفاق مع شركة "سقيفة الصفا" لتسويق وإدارة العقار ومقرها الرئيسي في جدة تتولى الأخيرة التسويق الحصري في السعودية لبيع "ستار ليفينج" المشروع المخصص كوحدات سكنية.
ويعتبر "ستار ليفينج" واحدا من خمسة أقسام رئيسة في مشروع "سيتي ستارز"، وهو عبارة عن شقق سكنية فاخرة ذات خدمة فندقية وحراسة أمنية على مدار العام، ويبلغ إجمالي عدد وحدات المشروع 218 وحدة يراوح حجمها ما بين شقة متوسطة الحجم بمساحة 220 مترا مربعا وبنتهاوس من دورين بمساحة 520 مترا مربعا تم تشطيبها على أحدث المواصفات والمقاييس الدولية.
كما وقعت الشركة عقدا لتسويق مركز الحسن مول في منطقة المدينة المنورة، الذي يضم العديد من العلامات والأسماء التجارية العالمية التي استقطبتها شركة سقيفة الصفا لتسويق وإدارة العقار "المسوق الحصري للمركز"، وسيتم تدشينه خلال الأيام المقبلة.
ويقع مركز الحسن مول في منطقة الأوسط على الخط الدائري الثاني ويبعد عن الحرم النبوي 2.7 كيلو متر فقط وشيد على مساحة 37 ألف متر مربع تقريباً، ويتمتع المول بتصميم روعي فيه دمج أحدث تكنولوجيا التشييد العالمية مع تلبية كافة احتياجات المتسوقين سواءً من حيث عناصر الراحة أو المتعة للمتسوقين بجانب حسن توظيف المساحات الموجودة لخدمة المتسوق والمستأجر على حد سواء وبما يتناسب مع الخليط التسويقي لهذا المركز.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة صروح العقارية عن إعداد فريق عمل مؤهل لإدارة عملية التسويق الخاصة بالمشاريع التي تقوم بتطويرها، ومن أبرزها مشروعا برج سكاي تاور وحدائق الجولف – أبوظبي، اللذان يعدان من أبرز المشاريع العقارية التي تشهدها أبوظبي.
ويعتبر برج سكاي تاور الذي يتكون من 83 طابقا بارتفاع 379 متراً عن سطح الأرض، من بين أعلى 15 برجا سكنيا وتجاريا في العالم، وسيكون معياراً للتميز والجودة التي ستخضع لها كافة المشاريع المستقبلية لشركة صروح العقارية.