"البلديات" توضح التزاماتها تجاه الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، ما يخص الوزارة نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، في المنشآت التجارية والاستثمارية التي تتعلق بالوزارة.
وفي هذا الإطار، أصدر الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تعميما لجميع الأمانات في مناطق ومحافظات المملكة تضمن تحديد ما يخص الوزارة نتيجة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية بالنقاط التالية:
أولا: مراعاة ضمان توفير فرص ومعاملة متساوية لجميع المستثمرين ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يحق لهم ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة للدخول في المزايدات العامة للعقارات البلدية.
ثانيا: السماح للمكاتب الاستشارية الأجنبية التي لا يقل رأس المال السعودي بها عن 25 في المائة بالعمل في مجال الاستشارات والأعمال التخطيطية والهندسية بموجب القطاع الفرعي للخدمات المهنية من قطاع خدمات الأعمال الواردة في الجداول الموحدة لقطاع الخدمات مع الالتزام بالضوابط الواردة في الالتزامات الأفقية فيما يخص نسبة العمالة الوطنية بالإضافة إلى التقيد بأحكام نظام تأمين المشتريات الحكومية .
ثالثا: السماح للمستثمر الأجنبي مع شريك سعودي ونسبة الشريك الأجنبي في رأس المال بحد أقصى 51 في المائة عند الانضمام و 75 في المائة بعد ثلاث سنوات والحاصل على ترخيص الهيئة العامة للاستثمار لممارسة النشاط وسجل تجاري من وزارة التجارة والصناعة بفتح المحلات التجارية التي ترخصها البلديات ضمن ضوابط وشروط منها أن تلتزم بمنفذ واحد في كل حي، وأن يكون رأس المال الأجنبي لكل منفذ 20 مليون ريال، على ألا تقل العمالة السعودية منذ ابتداء العمل عن 75 في المائة.
رابعا: الاستمرار في نشر المعلومات الواضحة والدقيقة عن جميع القوانين والأنظمة واللوائح الوطنية ذات الصلة بمهام الوزارة والبلديات بمختلف الوسائل مدعمة باللغة الإنجليزية قدر الإمكان وعرضها على موقع الوزارة الإلكتروني ومواقع الأمانات.