تعزز الاتجاه نحو رفع الفائدة الأمريكية وارتفاع أسهم التكنولوجيا
ارتفعت مؤشرات كل من: ستاندرد آند بورز 500, داو جونز, وناسداك خلال الأسبوع بنسبة 2.8 في المائة, 2.6 في المائة, و5.2 في المائة على التوالي. وبذلك أصبح أداء تلك المؤشرات منذ بداية السنة كالتالي: ستاندرد آند بورز 4.3 في المائة، داو جونز 6.2 في المائة، في حين انخفض ناسداك 1.9 في المائة. وجاء هذا الأداء الأسبوعي بدعم من انحسار المخاوف تجاه التضخم بعد أن جاءت أسعار المنتجين والمستهلكين أقل من المتوقع، ومن ثم توقع وقف رفع الفائدة على الدولار من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى صدور أخبار محفزة عن بعض الشركات، مثل إعلان "مايكروسوفت" عن عملية إعادة شراء أسهمها بمبلغ 36 مليار دولار. وشهدت السوق انخفاض أسعار النفط بنحو 4 في المائة خلال الأسبوع بعد توقف القتال في لبنان رغم استمرار المخاوف من عدم استجابة إيران للحوافز الهادفة إلى حل الخلاف تجاه برنامجها النووي. وكانت أسهم التكنولوجيا التي عانت من انخفاض حاد في الأسابيع القليلة الماضية الأكثر صعوداً، مثل "سيسكو" و"إنتل".
وفي مجال أخبار الشركات، حققت كل من: "هيوليت باكارد", "هوم ديبوت", و"أبيركومبي آند فيتش" أرباحاً ربعية أعلى من المتوقع. في حين جاءت أرباح "وول مارت" أقل من المتوقع. وخفضت مؤسسة جولدمان ساكس من تقييمها سهم شركة ديل نتيجة انخفاض أرباحها وبدء تحقيق تجاه حساباتها من قبل لجنة الأوراق المالية. وأضافت مؤسسة ميريل لينش شركة كوالكولم إلى قائمتها المفضلة.
وتشير التحليلات إلى أن أرباح 448 شركة من الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 12.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في تموز (يوليو) بأقل من توقعات الاقتصاديين بنسبة 0.1 في المائة مقابل 0.5 في المائة في حزيران (يونيو) و0.2 في المائة في أيار (مايو). وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بدون السلع الغذائية والطاقة 0.3 في المائة في تموز (يوليو) مقابل ارتفاع 0.2 في المائة في الشهر السابق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) حسب توقعات الاقتصاديين بنسبة 0.4 في المائة مقابل 0.2 في المائة في الشهر السابق، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بدون الطاقة وأسعار السلع الغذائية بأقل من المتوقع بنسبة 0.2 في المائة مقابل 0.3 في المائة في الشهر السابق. إن هذه البيانات خففت من القلق تجاه تسارع التضخم، وعززت من اتجاه وقف رفع معدل الفائدة والإبقاء عليه عند مستوى 5.25 في المائة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقرر في 20 أيلول (سبتمبر). وكان من تأثير هذه البيانات انخفاض معدل عائد أذونات الخزانة لمدة عشر سنوات ليصل إلى 4.84 في المائة مقابل 5 في المائة في الأسبوع السابق. وانخفضت المباني الجديدة بنسبة 2.5 في المائة في تموز (يوليو) لتصل إلى 1.80 مليون وحدة على اساس سنوي، وهذا المستوى أقل قليلاً من المتوقع البالغ 1.82 مليون وحدة. كما انخفضت تصاريح البناء بنسبة 6.5 في المائة في تموز (يوليو)، وهي أعلى نسبة انخفاض في سبع سنوات. وانخفض مؤشر ويلز فارجو لثقة رجال البناء ليصل إلى 32 نقطة في آب (أغسطس) مقابل 39 نقطة في تموز (يوليو). وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين لجامعة ميتشجان بخلاف المتوقع ليصل إلى 78.7 نقطة في أغسطس مقابل 84.7 نقطة في تموز (يوليو). وجاء هذا الانخفاض الذي هو الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) بسبب المخاوف من حدوث أعمال إرهابية وارتفاع أسعار البنزين.
<p align="center"><strong>أوروبا</strong></p>
ارتفعت مؤشرات كل من: فوتسي, كاك, داكس, وميبتل خلال الأسبوع 1.4 في المائة, 3 في المائة, 3.4 في المائة, و2.2 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت أسواق: السويد 3.9 في المائة، فنلندا 3.3 في المائة، سويسرا 2.9 في المائة، والنرويج 2.7 في المائة. وجاء هذا الأداء بدعم من سوق وول ستريت، وانخفاض أسعار النفط. وارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع بدعم من قوة نمو الاقتصاد الأوروبي في الربع الثاني الذي بلغ 0.9 في المائة مقابل 0.6 في المائة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى له في ست سنوات. والذي يعزى إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين والشركات وتحسن الصادرات، الأمر الذي يدعم اتجاه رفع معدل الفائدة على اليورو.
وفي ألمانيا ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في تموز (يوليو) 6 في المائة عما كان عليه منذ سنة، وهو أعلى مستوى له من الارتفاع منذ 24 سنة، كما جاء أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمعادن.
وفي فرنسا ارتفع عدد الوظائف المضافة للاقتصاد في الربع الثاني بأعلى مستوى لها في خمس سنوات بنسبة 0.3 في المائة (51900 وظيفة) مقابل 0.1 في المائة في الربع الأول لتصل إلى 15.6 مليون عامل. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تسارع النمو الاقتصادي.
وفي بريطانيا، ارتفعت أسعار المستهلكين في تموز (يوليو) بنسبة 2.4 في المائة عما كانت عليه منذ سنة مقابل 2.5 في المائة في حزيران (يونيو) وجاء هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي وبأعلى من المستهدف بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة مما يدعم اتجاه مواصلة رفع الفائدة على الاسترليني. كما ارتفعت أسعار المساكن بأسرع وتيرة لها في سنتين. في حين انخفضت مبيعات التجزئة بخلاف المتوقع ولأول مرة في ستة أشهر.
<p align="center"><strong>اليابان</strong></p>
ارتفع مؤشر نيكاي 225 في الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة 3.5 في المائة، وهي أعلى نسبة من الارتفاع منذ 28 تموز (يوليو). في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 4 في المائة. وبذلك تمكنت سوق الأسهم اليابانية من تعويض معظم خسائرها التي سجلتها منذ بداية السنة. وقاد هذا الارتفاع أسهم شركات التصدير مثل: "سوني", "نيسان", و"تويوتا" مع انخفاض المخاوف تجاه التضخم في أمريكا، وتحسن النظرة للاقتصاد الأمريكي الشريك التجاري الأكبر للاقتصاد الياباني. وقادت شركة أدفاتيست أسهم قطاع التكنولوجيا بعد أن ارتفعت أرباح الشركة الأمريكية "هيوليت باكارد" بأعلى من المتوقع، كما تدعمت السوق بانخفاض أسعار النفط، وعودة الأجانب إلى شراء الأسهم اليابانية، وتحسن ثقة المستثمرين في الداخل.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض الطلب على الخدمات في حزيران (يونيو) بأعلى مستوى له في ست سنوات بسبب تباطؤ طلبيات البناء وبقاء أسعار النفط عند مستوى مرتفع نسبياً. لقد انخفض المؤشر الثلاثي الذي يقيس الإنفاق على قطاع الخدمات الذي يشتمل على التجزئة والاتصالات بنسبة 0.6 في المائة عما كان عليه في أيار (مايو). في حين ارتفعت الأجور في حزيران (يونيو) بنسبة 1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة لتصل إلى 4089 دولارا أمريكيا، وهي أسرع زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر)، كما جاءت أعلى من توقعات الحكومة. وانخفضت قيمة السندات الحكومية اليابانية لمدة عشر سنوات خلال الأسبوع مع تحول المستثمرين من السندات إلى الأسهم، وبلغ معدل العائد على السندات الحكومية لمدة عشر سنوات 1.86 في المائة مقابل 1.84 في المائة في الأسبوع السابق.
<p align="center"><strong>آسيا</strong></p>
ارتفعت أسواق كل من: كوريا, إندونيسيا, تايوان, سنغافورة, وهونج كونج خلال الأسبوع 3 في المائة, 2.5 في المائة, 2.3 في المائة, 1.3 في المائة, و0.5 في المائة على التوالي، وانخفضت سوق الصين 0.5 في المائة، في حين لم يطرأ تغير على سوقي كل من تايلاند وماليزيا. وجاء هذا الأداء نتيجة انخفاض أسعار النفط مع توقف القتال في لبنان وبدعم من سوق وول ستريت بعد انخفاض المخاوف تجاه التضخم.
وفي تايوان ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بأقل من المتوقع بمعدل 4.57 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 4.93 في المائة في الربع الأول.
وفي سنغافورة ارتفعت مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) للمرة السادسة عشرة بنسبة 5.1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة مقابل 13.1 في المائة في أيار (مايو). وانخفضت الصادرات بخلاف المتوقع في تموز (يوليو) للشهر الثاني على التوالي في ثلاثة أشهر بنسبة 1 في المائة عن حزيران (يونيو).
وفي كوريا يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في تموز (يوليو) بسبب الأمطار الشديدة التي حدت من الإنفاق وكذلك الإضرابات العمالية التي خفضت الإنتاج الصناعي.
وفي الصين ارتفع الإنتاج الصناعي في الشهر الماضي بأبطأ وتيرة له منذ نيسان (أبريل) بسبب تكاليف النفط العالية، وانخفاض الطلب على السيارات، وتقييد الاستثمارات. لقد ارتفع إنتاج المصانع والمناجم ومصانع الطاقة بنسبة 16.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 19.5 في المائة في حزيران (يونيو) عندما بلغ مستوى قياسيا. ورفع البنك المركزي الفائدة على اليوان لأول مرة في سنتين بـ 27 نقطة أساسية لتصل إلى 6.12 في المائة بهدف الحد من طفرة الاستثمارات والسيطرة على التضخم.
<div align="center"><a href="/files/3-9-1-17.jpg" target="_blank"><img title="" height="19" alt="" src="/picarchive/3-9-1-18.jpg" width="324" border="0"></a></div><div align="center"> </div><div align="center"><img title="" height="226" alt="" src="/picarchive/3-9-1-19.jpg" width="360"></div><div align="center"><img title="" height="226" alt="" src="/picarchive/3-9-1-20.jpg" width="360"></div><div align="center"><img title="" height="226" alt="" src="/picarchive/3-9-1-22.jpg" width="360"></div><div align="center"><img title="" height="226" alt="" src="/picarchive/3-9-1-21.jpg" width="360"></div>