هيئة الاتصالات: الرخص الجديدة للجوال والثابت ستطرح في موعدها

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن قرار إرجاء إعلان شروط الرخصة الثانية للهاتف الثابت والثالثة للجوال يدخل ضمن صلاحيات الهيئة وهي المعنية بتحديد موعد إعلان شروط الاتصالات ورخصها. لكن ذلك – والحديث لمسؤول في الهيئة – لن يؤثر في مواعيد طرح الرخصة.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سلطان المالك، المنسق الإعلامي لمشروع رخص الاتصالات في هيئة الاتصالات، أن الهيئة لديها التزام واضح يقضي بإعلان المعايير بنهاية هذا العام. وأكد سعي الهيئة إلى إنهاء جميع الإجراءات التي تسبق عملية طرح الرخصة أمام المستثمرين, ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن شروط ومعايير رخص الهاتف الثابت والجوال قبل استيفاء المدة التي حددتها الهيئة وهي نهاية الشهر المقبل.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن قرار إرجاء إعلان شروط طرح رخصتي الهاتف الثابت تدخل من ضمن صلاحيات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأنها – أي الهيئة- المعني بتحديد موعد إعلان شروط ورخص الاتصالات.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سلطان المالك المنسق الإعلامي لمشروع رخص الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة لديها التزام واضح يقضي بإعلانها مع نهاية العام الجاري شروط ورخص الهاتف الثابت والجوال.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أعلنت أمس الأول إرجاء إعلان البرنامج الزمني الخاص بمشروع التراخيص الجديدة للاتصالات الثابتة والمتنقلة بعد أن كان مقررا أن يعلن الأسبوع الماضي بسبب عدم توافر الترددات، على أن تعلن الهيئة الشهر المقبل آخر المستجدات في هذا الأمر وتحديدا في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأكد المالك سعي الهيئة الحثيث لإنهاء جميع الإجراءات التي تسبق عملية طرح رخص الاتصالات في المملكة، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن شروط ومعايير رخص الهاتف الثابت والجوال قبل نهاية المدة التي حددتها الهيئة وهي نهاية الشهر المقبل.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال قرار إرجاء إعلان شروط رخصتي الهاتف الثابت والجوال، ضمان استكمال الإجراءات النظامية الخاصة باسترجاع الترددات وتحريرها من الجهات الحكومية المستخدمة لها، مفيدا أن تلك الترددات تعتبر من أهم المحفزات الأساسية لدخول الشركات الخاصة للاستثمار في هذا المجال.
وقال المنسق الإعلامي لمشروع رخص الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن مشروع الخطة الوطنية للطيف الترددي من أهم المشاريع التي تعمل الهيئة على إنهاء مراحله، وإن أهم مراحله هي تحرير الترددات التي تستخدمها الجهات الحكومية.
ونفى المالك أن يكون قرار الإرجاء قد أثر في مشاريع تخصيص الاتصالات في المملكة، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفق خطوات محددة، وأن التأخير بسبب إجراء إصلاحات وسيتم حلها قريبا.
و أكدت في بيانها السابق الخاص بقرار إرجاء إعلان شروط طرح رخصتي الهاتف الثابت والجوال، أنه إلحاقا للإعلانات السابقة التي أصدرتها بخصوص البرنامج فإنها تود إطلاع المهتمين والعموم بأنها راجعت بدقة مرئيات العموم التي وردت خلال الفترة الماضية، وأنها – أي الهيئة – أخذتها بعين الاعتبار في إعداد وثائق الإطار التنظيمي والسياسات المتعلقة بالتراخيص، ومن ذلك معايير وشروط التراخيص، إلا أنه لعدم استكمال بعض الأمور المهمة المتعلقة بإصدار التراخيص وخاصة توافر الترددات اللازمة لهذه التراخيص، حال دون نشر تلك الوثائق.
وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت قبل عدة أشهر عن انطلاق مرحلة التحرير الكامل وإنهاء الاحتكار لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، من خلال البدء في إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة عام 2006.
وأكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حينه أن تحرير هذا القطاع وفتح سوقه للمنافسة جاءا بعد أن تم وضع جميع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى إلى تحديث الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة في المملكة عن طريق محورين رئيسين الأول: كيفية تقديم الخدمات والخيارات المتاحة، والثاني: نوع الترخيص والخيارات المتاحة للتراخيص.
وأعدت الهيئة خطة شاملة، وجدولا زمنيا لعملية إصدار التراخيص قبل نهاية هذا العام، وفق عدة مراحل هي: من 17 نيسان (أبريل) إلى 6 أيار(مايو) الماضي حيث تم طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي للتراخيص، وخلال الربع الثاني من هذا العام تم طلب مرئيات العموم حول السياسات المتعلقة بالتراخيص، وخلال الربعين الثاني والثالث تم وسيتم عقد ندوات وورش عمل عن التراخيص داخل المملكة وخارجها. وفي الربع الثالث من العام الحالي سيتم نشر المعايير والإجراءات المتعلقة بالتراخيص على موقع الهيئة الإلكتروني، على أن يتم خلال الربعين الثالث والرابع استقبال طلبات الراغبين في الحصول على التراخيص، وفي الربع الرابع سيتم تقييم الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص الجديدة.