ملتقى خليجي يناقش 6 قضايا في سوق العقارات

حدد الملتقى العقاري الخليجي الأول الذي يعقد في البحرين المحاور الرئيسة، التي يتناولها وهي ست قضايا.
وتشمل هذه القضايا: الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس, والتوقعات المستقبلية، قطاع العقار في دول المجلس وعلاقته بالقطاعات الأخرى كالنفط من ناحية، وعلاقته بالقطاعات المساندة من الناحية الأخرى كقطاعي المقاولات والبناء,الآثار المتبادلة والمخاطر، الدولة والبنيات والمقومات الأساسية لنمو القطاع, الفاعلين الأساسيين في العقار، المستثمرين والمنفذين والمستهلكين والوسطاء. كما تتضمن مناقشات الملتقى: الحجم وعدالة توزيع العائدات، المنافسة والتنسيق والتعاون، التحالفات والاندماجات، حماية المستهلك، الاستثمارات الأجنبية، التمويل العقاري وسوق الرهن العقاري.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

حدد الملتقى العقاري الخليجي الأول الذي يعقد في مملكة البحرين المحاور الرئيسة، التي يتناولها، وتستعرض: الطفرة الحالية في قطاع العقار في دول المجلس: الحجم، الأسباب (طبيعية، طارئة)، والتوقعات المستقبلية، قطاع العقار في دول المجلس وعلاقته بالقطاعات الأخرى كالنفط من ناحية، وعلاقته بالقطاعات المساندة من الناحية الأخرى كقطاعي المقاولات والبناء: الآثار المتبادلة والمخاطر، الدولة والبنيات والمقومات الأساسية لنمو القطاع: القوانين واللوائح، التخطيط العمراني، الخدمات الأساسية كالصرف الصحي .. إلخ، الفاعلون الأساسيون في قطاع العقار، المستثمرون والمنفذون والمستهلكون والوسطاء: الحجم وعدالة توزيع العائدات، المنافسة والتنسيق والتعاون، التحالفات والاندماجات، حماية المستهلك، الاستثمارات الأجنبية، التمويل العقاري وسوق الرهن العقاري في دول المجلس: الواقع وآفاق المستقبل، الاستثمارات العقارية البينية بين دول المجلس: الواقع الحالي، القوانين والأنظمة، الفرص والآفاق.
ويأتي تنظيم الملتقى في ظل النشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة الماضية ونتيجة للحجم غير المسبوق لهذا النشاط فقد حظيت في هذه الفترة بعدة أسماء الطفرة العقارية .. إلخ .. كما شمل التوسيع والازدهار العمراني كل من القطاعات: الصناعية، التجارية، السياحية، السكنية، والخدمية، ومن البديهي القول إن قطاع العقار يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمو والتطور الاقتصادي والنمو السكاني، إلا أن المختصين والباحثين لاحظوا عوامل إضافية أخرى وراء هذه الطفرة، حيث أرجعت أيضا إلى قصور ومحدودية مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وانخفاض تكلفة الاقتراض، وتزايد وتيرة عودة الأموال المهاجرة والمستثمرة خارج مجلس دول المجلس خاصة في ظل الظروف غير الطبيعية التي تواجهها الاستثمارات والودائع الخليجية في العالم الغربي.
ويهدف الملتقى إلى: دارسة أسباب نمو القطاع العقاري في دول المجلس، استشراف آفاق المستقبل، استقطاب السبل والوسائل الممكنة لتفادي المشاكل التي واكبت التطور في قطاع العقار، وكيفية خلق الأرضية والمناخ الملائمين لضمان استمرار نمو هذا القطاع وعدم تعرضه لنكسة تودي بما حققه من إنجازات.
ويتضمن الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربي، ويعقد في المنامة وهي موقع يشمل العديد من بيوت المال والأعمال ومقر العديد من شركات الكبرى وتسهيلات عديدة سوف تقدمها الجهات المعنية بهذا الحدث، ونقطة التقاء بين معظم المدن الرئيسية في دول المجلس، طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ وأوراق عمل عملية بعيدا عن الإنشاء، عقد اتفاقيات أو صفقات مباشرة في المعرض المصاحب، الحاجة الملحة للعديد من المستثمرين للمشاركة أو لتمويل أو الإدارة، التعرف من قرب على المميزات والتسهيلات التي تقدمها كل دول المجلس، وخلق بيئة استثمارية مشتركة بين أبناء دول المجلس من مبدأ التعاون القائم وتحفيز الغير للقدوم إلى المحيط الخليجي للاستثمار.
ويقام الملتقى الذي تنظمة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وتنفذه شركة الفنون الحرة للمعارض في المنامة في فندق الخليج خلال الفترة من 7 إلى 9 شباط (فبراير) 2007م، ويشارك فيه: غرف التجارة والصناعة واتحاداتها في دول المجلس، الأمانة العامة لمجلس التعاون، الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع العقار في دول المجلس، مؤسسات التمويل العقاري، الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة بقطاع العقار، البنوك ومؤسسات التمويل.