اقتصادات آسيا والمحيط الهادي تنمو بقوة في 2006

كشف استطلاع أن العديد من اقتصادات آسيا والمحيط الهادي سيحقق نموا أكبر من الوارد في توقعات صادرة قبل بضعة أشهر، إذ تعوض قوة الصادرات والاستثمارات الارتفاع في تكلفة الاقتراض ومؤشرات على تباطؤ أمريكي.
وتم تعديل بيانات التضخم لعام 2006 بالخفض أو بقيت دون تغيير في أكثر
من نصف الدول التي شملها المسح. لكن من المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الهند، أستراليا، نيوزيلندا، وتايلاند، ما يشير إلى أن السياسة النقدية في هذه الدول ستظل تميل إلى التشديد.
وبيّن جوزيف تان الاقتصادي في "ستاندارد تشارترد": شهدنا ستة أشهر رائعة في آسيا والأشهر الستة التالية ستشهد بعض دلائل على الاعتدال.
وأضاف "مع انتقالنا إلى 2007 سيكون هناك بعض الأخطار، وعلى الرغم من الاعتدال سيكون هناك معدل معقول من النمو وهو السبب في تفاؤل الناس هنا".
وشمل الاستطلاع ربع السنوي الذي أجرته "رويترز" آراء اقتصاديين في مختلف أرجاء المنطقة باستثناء اليابان.
وجاءت النتائج بمثابة تعديل بالرفع لتوقعات النمو عام 2006 في الصين، نيوزيلندا، سنغافورة، هونج كونج، والفلبين مقارنة بأحدث مسح أجري في نيسان (أبريل).
وظلت توقعات النمو في الهند رابع أكبر اقتصاد في آسيا عند مستوى 7.5 في المائة في السنة المالية حتى آذار (مارس) 2007 غير بعيد عن 8.4 في المائة المسجل في 2005/ 2006.
ومن المتوقع أن يظل النمو الأسترالي قويا في السنة حتى حزيران (يونيو) المقبل عند مستوى 3.5 في المائة كما كان متوقعا في مسح نيسان (أبريل).
وجاءت توقعات النمو في كوريا الجنوبية أقل قليلا من توقعات نيسان (أبريل)، لكن مازال من المتوقع أن تحقق أعلى نمو في أربع سنوات عند مستوى 5 في المائة.
وخفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند وإندونيسيا على الرغم من أن من المتوقع أن تنتعش الدولتان العام المقبل
ومن المنتظر أن تستفيد إندونيسيا من استمرار خفض أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع التجارية لبعض الدول مثل الهند فيما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكلفة واردات النفط.
وتوقع المحللون عجزا تجاريا قدره 62 مليار دولار في الهند في السنة 2006/ 2007 مقارنة بـ 59.1 مليار في توقعات نيسان (أبريل). وبلغ العجز عام 2005-2006 مستوى 51.6 مليار دولار.
والاقتصاد الصيني الذي كثيرا ما خالف توقعات بالتباطؤ من المتوقع أن يتباطأ العام المقبل عندما يبدأ تشديد السياسية النقدية. لكن من المتوقع تحقيق نمو أكبر هذا العام بسبب ازدهار الصادرات واستثمارات الأصول الثابتة في المصانع، الطرق، والإسكان.
ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بمعدل 10.4 في المائة هذا العام. وفي مسح نيسان (أبريل) توقع الاقتصاديون نموا بمعدل 9.5 في المائة متباطئا عن النمو الفعلي البالغ 9.9 في المائة عام 2005.
لكن توقعات التباطؤ أرجئت إلى عام 2007 عندما يتوقع الاقتصاديون أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 9.2 في المائة.
وقال آمي أوستر من "إيه.إن.زد بنك": في بداية العام أعلن ممثلو الحكومة اعتزامهم إبطاء نمو الاقتصاد على الأقل إلى ما يقل عن 10 في المائة سنويا لذلك دارت التقديرات حول 9.5 في المائة".
وأضاف: "لا أعتقد أن أحدا توقع بالفعل نموا سنويا أقل من 11.3 في المائة في الربع الثاني، وعندما تصل إلى مثل هذا الرقم يكون من الأصعب دفع النمو إلى أقل من 10 في المائة". وبشكل عام تباينت توقعات النمو للعام المقبل.
ومن المتوقع كذلك تباطؤ النمو في كوريا الجنوبية، سنغافورة، وهونج كونج وأن يتباطأ قليلا نمو الهند وتايوان.
وعدلت توقعات النمو لعام 2007 في سنغافورة وكوريا بالخفض مقارنة بتوقعات نيسان (أبريل).
ومن المتوقع أن تشهد ماليزيا نموا مستقرا، لكن يتوقع أن يرتفع النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا، الفلبين، وإندونيسيا بمعدل أسرع. ومن
المنتظر أن ينمو اقتصاد تايلاند العام المقبل لكن بمعدل أبطأ من المتوقع في مسح نيسان (أبريل).
وقال أوستر: بما أن الكثيرين يتوقعون تباطؤ الاقتصاد الأمريكي فإنهم يتوقعون أن تتباطأ آسيا كذلك، لكن الواضح الآن هو أن الصين هي بالفعل
محرك النمو في آسيا فإذا استمر النمو الصيني قويا ستتدعم بقية آسيا".
وعدلت بيانات التضخم عام 2006 بالرفع في أربع من 12 دولة في آسيا والمحيط الهادي.
وقد يدفع ارتفاع أسعار النفط وضعف العملة التضخم في نيوزيلندا إلى 3.9 في المائة من 3 في المائة عام 2005 مقارنة بـ 3 في المائة متوقعة.
وأوضح نيك توفلي كبير الاقتصاديين في "وستباك بنك": نسبة كبيرة من ذلك مرتبطة بالنفط وعندما تصل إلى الربع الثاني ستشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم.
وعدلت توقعات التضخم في تايلاند بالزيادة إلى 5 في المائة من 4.5 في المائة هو مستوى أعلى بكثير من متوسط خمس سنوات البالغ 2.3 في المائة.
وعدلت أيضا توقعات التضخم السنوي الهندي بالزيادة في 2006/2007 المحسوبة على أساس أسعار الجملة إلى 5.3 في المائة من 4.95 في المائة في مسح نيسان (أبريل) وكان ارتفاع أسعار الوقود المحلية وأسعار النفط قد زادا من الضغوط التضخمية، ما دفع بنك الهند المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.
وذكر تان من "ستاندارد تشارترد" أن ارتفاع أسعار النفط أثر على التضخم بدرجة كبيرة في الهند، وفي آسيا بشكل عام كانت الدول الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار النفط هي التي شهدت ارتفاع معدلات التضخم. والهند واحدة من هذه الدول وكذلك تايلاند.