بورصة عُمان تعد مشروعا لقواعد الإفصاح وشروطه

أعلن مسؤول رفيع في الهيئة العامة لسوق المال العُمانية أن الهيئة انتهت أخيراً من إعداد المسودة الأولية لمشروع لائحة خاصة بقواعد الإفصاح وشروطه، الذي يكتسب أهمية كبيرة باعتباره ركيزة أساسية لضمان استمرار نجاح سوق الأوراق المالية وتطورها، ودعم الثقة بالأسواق المالية، ما يسهم في إيجاد مناخ استثماري متميز.
 ونقل موقع سوق مسقط للأوراق المالية عن عبد الله بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة أمس، أن وضع قواعد الإفصاح وشروطه يعد أحد المهام المنوطة بعمل الهيئة، وأن وجود قوانين تنظم التعامل في الأسواق المالية وتحميه يعد أحد مقومات نجاح الأسواق المالية، ومبدأ أساسيا وجوهريا يعتمد عليه المستثمرون عند اتخاذهم أي قرار استثماري مبني على أسس علمية وسليمة.
وأكد أن حث الشركات على نشر البيانات والمعلومات يعمل على تكريس الشفافية التي تعمل بدورها على القضاء على آفة الشائعات والتعاملات الباطنية. وبيّن أن الغرض من إصدار هذه اللائحة هو مراجعة قواعد وشروط الإفصاح الحالية وإعادة صياغتها في مرجع موحد وشامل يتضمن الأحكام المنظمة لإفصاح الشركات عن البيانات المعلومات المهمة والجوهرية الخاصة بتكاليف، منافع، ومخاطر الاستثمار في أية ورقة مالية.
وذكر أن معظم الشركات يتجاوب مع ما يصدر عن الهيئة من قرارات أو تعليمات، إلا أن الممارسات العملية لا تخلو من مخالفات سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، مشيرا إلى أن الهيئة تعاملت مع بعض الحالات المخالفة وفق الحدود المرسومة في القانون، وأن القائمين على الشركات والمطلعين على المعلومات الداخلية يجب أن يتمتعوا بقدر أكبر من المسؤولية.
وقال إن العصر الحالي وفر سبلاً كثيرة لتداول البيانات والمعلومات، حيث هيأت سوق مسقط الآليات التي تكفل تلقي مثل هذه المعلومات ونشرها على جمهور المتعاملين في الوقت المناسب.