حث الآسيويين على زيادة الإنفاق لتعويض ركود الصادرات

أكد تقرير بحثي أمس, أن المستهلكين الآسيويين يحتاجون إلى زيادة الإنفاق للمساعدة على تعويض ركود متوقع في الصادرات مع بطء الاقتصاد الأمريكي. وقال التقرير الاقتصادي الشهري "أشيا فوكوس" الصادر عن بنك ستاندرد شارترد إن الإشارات توضح أن معظم الاقتصادات الآسيوية ستشهد بطئا في النمو في النصف الثاني من هذا العام مع تعرض تايلاند وتايوان والصين لخطر الركود الحاد.
وأضاف التقرير أن المستهلكين في المنطقة وحكوماتهم استهلكوا
67.5 في المائة فقط من إنتاجهم عام 2005 بانخفاض 18.5
نقطة مئوية عن الأمريكيين وعشر نقاط عن الأوروبيين. وتتفاوت مستويات الاستهلاك. وأشار التقرير إلى أن معدل إنفاق الفلبين وتايوان واليابان وإندونيسيا يقترب من المعدلات الأمريكية, بينما سجل معدل الإنفاق في ماليزيا وسنغافورة والصين أقل بكثير من إجمالي الناتج المحلي. وقال إن إتاحة وتوفير قروض للمستهلك "شرط لدعم الإنفاق" لكن هذا لا يزال منخفضا للغاية في ريف الصين. لكن التقرير حذر من أن نمو قروض المستهلك غير المقيد يمكن أن يعرض النظام المالي للخطر في حال كانت قواعد الإفلاس المحلي والعملية المالية التنظيمية ضعيفة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

توقع تقرير اقتصادي أن تشهد معظم الاقتصادات الآسيوية بطئا في النمو في النصف الثاني من هذا العام مع تعرض تايلاند، تايوان، والصين لخطر الركود الحاد.
يشار إلى أن الولايات المتحدة تعاني أيضا من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيسي للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه في أوائل 2004. إضافة إلى سوق الإسكان التي تظهر ميلاً للانخفاض في نشاط بناء المساكن, الذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.
وأكد التقرير الاقتصادي الشهري "آشيا فوكوس" الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد أمس، أن المستهلكين الآسيويين يحتاجون إلى زيادة الإنفاق للمساعدة في تعويض ركود متوقع في الصادرات مع بطء الاقتصاد الأمريكي.
وقال: إن المستهلكين في المنطقة وحكوماتهم استهلكوا 67.5 في المائة فقط من إنتاجهم في 2005 بانخفاض 18.5 نقطة مئوية عن الأمريكيين وعشر نقاط عن الأوروبيين.
وأشار إلى أن معدل إنفاق الفلبين، تايوان، اليابان، وإندونيسيا يقترب من المعدلات الأمريكية، بينما سجل معدل الإنفاق في ماليزيا، سنغافورة، والصين أقل بكثير من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح أن إتاحة قروض للمستهلك وتوفيرها "شرط لدعم الإنفاق" لكن هذا لا يزال منخفضا للغاية في ريف الصين. لكن التقرير حذر من أن نمو قروض المستهلك غير المقيد يمكن أن يعرض النظام المالي للخطر في حال كانت قواعد الإفلاس المحلي والعملية المالية التنظيمية ضعيفة.
وكان قد طرح تساؤل حول من سيملأ الفراغ الناجم عن تراجع المستهلك، خصوصا الأمريكي؟ وكان الجواب هو: لا أحد، فأوروبا التي تعد ثاني أكبر مستهلك في العالم، من غير المحتمل أن تكون مرشحة لملء هذا الفراغ، ذلك أن النمو الاقتصادي فيها هو بفضل مكاسب كانت ستحدث بطريقة أو بأخرى في 2007. كذلك يجب عدم التعويل على الاقتصاد الياباني المتجدد لملء هذه الفجوة, فبلغة الدولار، فإن الاستهلاك الشخصي الياباني يبلغ 30 في المائة فقط من مثيله في أمريكا. وهذا يعني أن كل نقطة مئوية من تباطؤ نمو الاستهلاك في الولايات المتحدة، يتعين أن تقابلها زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية تقريباً في الاستهلاك الياباني.
ومن غير المحتمل للصين والهند, اللتين تعتبران المحركين لآسيا النامية, أن تعوضا التوجه نحو التباطؤ في العالم المتقدم. ذلك أن الصين لديها اقتصاد ساخن لدرجة الخطورة.
أما الهند، فهي أصغر من أن تنشِّط هذا الركود - ذلك أنه على أساس توليد القوة الشرائية، فحجمها يقل عن نصف حجم الصين. فبعد 15 سنة من الإصلاحات، بدأ نموها يأخذ اتجاهاً صعودياً - حيث بلغ معدله 8 في المائة في السنتين الماليتين 2004 و2005.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات آسيوية حديثة أن احتمالات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لا تخدم مصالح المصدرين الآسيويين، لكن أحدث بيانات من المنطقة تظهر أنهم في وضع قوي يمكنهم من التغلب على أي تباطؤ في الطلب من أكبر اقتصاد في العالم. وكان الطلب القوي على السلع الأولية والمنتجات الإلكترونية مع انخفاض قيمة بعض العملات مثل الدولار التايواني قد دعم الصادرات التي ارتفعت بعد تراجعها في النصف الأول من عام 2005.
وارتفعت صادرات تايوان في تموز (يوليو) بأعلى معدل سنوي منذ شباط (فبراير) وتجاوز نمو صادرات الفلبين 9 في المائة في حزيران (يونيو) للشهر الخامس على التوالي وارتفعت صادرات إندونيسيا بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 23.08 في المائة مقارنة بمستواها قبل عام.
والصادرات محرك رئيسي لأغلب اقتصادات آسيا ويراقبها الاقتصاديون من
كثب. ففي تايلاند على سبيل المثال تعادل الصادرات نحو 70 في المائة من الناتج
المحلي الإجمالي. وقال بيل بلتشر كبير الاقتصاديين في ماكواري بنك "شهدنا على الأرجح أعلى مستويات السوق ومن المرجح أن يبلغ قطاع التكنولوجيا ذروته في الربع الثالث".
وأضاف "لكن الصادرات احتفظت بمستوياتها بشكل جيد وبالنظر للبيانات
الصادرة الآن فإن صافي الصادرات في النصف الأول من العام سيسهم بشكل كبير في النمو".
وارتفعت صادرات ماليزيا السنوية بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 11.4
في المائة في حزيران (يونيو) بفضل ازدهار مبيعات الإلكترونيات والنفط الخام. في حين أسهمت زيادة بنسبة 17.6 في المائة في صادرات تايلاند في في تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية بعد تحقيقه عجزا على مدى شهرين.
ومن شأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي التأثير على صادرات آسيا، إذ إن
الولايات المتحدة سوق كبيرة لها لكن أغلب الاقتصاديين يتفقون على أن نموا
اقتصاديا أقوى في اليابان وأوروبا وقوة الطلب من الصين والهند ستعني أن
يستمر الأداء الجيد للصادرات الآسيوية.
وقال بلتشر "حتى إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي بدرجة أكبر من المتوقع فإن
آسيا في وضع جيد".