القلق من تباطؤ النمو يهبط بالأسهم الأمريكية .. وتقلب الأسهم الأوروبية بدافع من التضخم

<p align="center"><strong><font size="4">الولايات المتحدة</font></strong></p>

انخفضت مؤشرات كل من: ستاندرد آند بورز 500, داو جونز, وناسداك خلال الأسبوع بنسبة 1.4 في المائة, 1 في المائة, و1.3 في المائة على التوالي. وبذلك أصبح أداء تلك المؤشرات منذ بداية السنة حتى الآن كالتالي: ستاندرد آند بورز 1.5 في المائة، داو جونز 3.5 في المائة، في حين انخفض ناسداك 6.7 في المائة. وجاء انخفاض الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي نتيجة القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وتوقع ضعف أرباح الشركات، رغم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقف رفع معدل الفائدة على الدولار الذي جاء بعد سنتين من الرفع المتتالي, الذي استمر 17 مرة ليصل إلى 5.25 في المائة. وفي الوقت نفسه، ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب أمام رفع جديد للفائدة إذا ما تسارع التضخم. لقد شهدت السوق عمليات بيع لأسهم الشركات الأكثر ارتباطاً بعجلة النمو الاقتصادي، مثل "كاتربيللر" و"يونايتد تيكنولوجي" و"جنرال اليكتريك"، وأسهم قطاع البناء مثل "تول بروذرز". في حين ارتفعت الأسهم الدفاعية للشركات الأقل تأثراً بتباطؤ النمو الاقتصادي، مثل شركات المنافع العامة والأدوية. وكانت أسهم شركات الطيران الأكثر هبوطاً بعد إعلان السلطات البريطانية إفشال مخطط كان معداً لتفجير طائرات متجهة إلى أمريكا، مما دفع بالمطارات لرفع الإجراءات الأمنية. كما تأثرت السوق بارتفاع أسعار النفط بعد إغلاق حقل لشركة بريتيش بيتروليوم في ألاسكا ينتج نحو 8 في المائة من إنتاج الخام الأمريكي.
وفي مجال أخبار الشركات. أعلنت كل من: "المجموعة الدولية الأمريكية", "تارجيت كورب", "برايس لاين", "سيسكو", "كوهل", "جي سي بيني", و"فياكوم" عن أرباح ربعية أعلى من المتوقع. وقفزت أرباح الربع الثالث لشركة والت ديزني بنسبة 39 في المائة. في حين سجلت "أنالوج ديفايسيس" مبيعات ربعية أقل من المتوقع وأعلنت عن نظرة مستقبلية مخيبة للآمال. وسجلت شركة البناء "تول بروذرز" انخفاضاً في مبيعاتها وأظهرت تشاؤماً للاتجاه المستقبلي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مخزون الأعمال في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.8 في المائة مقابل 1.1 في المائة في أيار (مايو) مما أثار القلق تجاه نمو الاقتصاد. في حين ارتفعت مبيعات التجزئة في تموز (يوليو) بنسبة 1.4 في المائة مقابل ارتفاع ينسبة 0.4 في المائة في حزيران (يونيو)، وهي أعلى مستوى لها في ستة أشهر وأعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 في المائة. وقاد ارتفاع مبيعات التجزئة كل من الأجهزة الإلكترونية والسيارات, الأمر الذي يعكس احتمال عدم تباطؤ النمو الاقتصادي. ويشكل الإنفاق الاستهلاكي نحو 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي. وارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 0.9 في المائة في الشهر الماضي، في حين لم تتغير في حزيران (يونيو). وارتفعت تكاليف العمل في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة لها منذ عام 2004م. وتسارعت عمليات اقتراض الأفراد من حملة بطاقات الائتمان في حزيران (يونيو) لتصل إلى 2.19 تريليون دولار، بزيادة 10.3 مليار دولار مقابل زيادة 5.89 مليار دولار في أيار (مايو).
وتقلص العجز التجاري الأمريكي في حزيران (يونيو) ليصل إلى 64.8 مليار دولار مقابل 65 مليار دولار في أيار (مايو) بسبب ارتفاع الصادرات لمستوى قياسي بسبب ضعف الدولار وانتعاش النمو الاقتصادي في أوروبا واليابان.

<p align="center"><strong><font size="4">أوروبا</font></strong></p>

تقلبت الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع بسبب القلق من التضخم ورفع الفائدة، وأقفل مؤشر كل من فوتسي وكاك وداكس وميبتل على انخفاض بنسبة 1.2 في المائة و1.1 في المائة و1.7 في المائة و0.9 في المائة على التوالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، انخفضت سوق كل من النرويج والنمسا 2 في المائة، وكل من الدنمارك وهولندا وإسبانيا بنحو 1 في المائة. وكانت أسهم الطيران الأكثر تأثراً نتيجة اكتشاف السلطات البريطانية مخطط يستهدف تفجير طائرات متجهة إلى أمريكا.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو في تموز (يوليو) ليصل إلى مستوى 53.5 نقطة مقابل 55.1 نقطة في حزيران (يونيو). وتسارع التضخم في كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا إلى مستوى أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة، الأمر الذي يدعم اتجاه رفع الفائدة على اليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي. لقد ارتفع التضخم 2.1 في المائة في المانيا و2.2 في المائة في فرنسا و4 في المائة في إسبانيا، وتشكل هذه الدول الثلاث 60 في المائة من اقتصاد منطقة اليورو.
وفي فرنسا حقق الاقتصاد نمواً في الربع الثاني بمعدل 1.2 في المائة عن الربع الأول عندما حقق 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات، وأعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.7 في المائة بسبب قوة الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي.
وفي بريطانيا، واصل الاقتصاد النمو في الأشهر الثلاثة الماضية بسبب ارتفاع أسعار البيوت لمستوى قياسي، وارتفع عدد الوظائف الجديدة المضافة للاقتصاد في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة لها في سنتين، وارتفعت مبيعات التجزئة للشهر الرابع على التوالي. في حين رفع بنك إنجلترا من توقعاته للتضخم لمعدل 3 في المائة، الأمر الذي يعزز اتجاه مواصلة رفع الفائدة على الاسترليني مرة أخرى.

<p align="center"><strong><font size="4">اليابان</font></strong></p>

* ارتفع مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي 0.4 في المائة. ولكنه لا يزال منخفضاً بنحو 3.4 في المائة منذ بداية السنة. وانخفض الين مقابل الدولار بنسبة 1.6 في المائة في أسبوع، ولكنه ارتفع بنسبة 1.2 في المائة منذ بداية السنة. ويسود الاعتقاد أن السوق اليابانية وصلت لحالة من التشبع البيعي نتيجة القلق من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في أمريكا التي هي الشريك التجاري الأكبر لليابان، في الوقت الذي شهدت فيه أسهم شركات الطيران اليابانية ضربة قوية أسوة بالشركات الأوروبية، وانخفضت شهية بعض المستثمرين تجاه الأسهم الدفاعية التي كانت الأكثر صعوداً في السنة الحالية خوفاً من حدوث تباطؤ في أرباحها ومن ثم تصبح أقل جاذبية. وتتركز الأسهم الدفاعية في قطاعات مثل المواد التموينية والأدوية والمنافع العامة. في حين شهدت أسهم شركات الشحن مثل "نيبون" تحسناً ملحوظاً وسط مؤشرات على تحسن الطلب من الصين والدول الناشئة الأخرى. وكذلك، تحسنت أسهم العقار والبناء بعد أن رفع "كريديت سويس" من تقييمه لهذين القطاعين وتدعمت أسهم البنوك بالثقة في انتعاش الاقتصاد المحلي.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفعت الطلبيات على المكائن بأعلى من المتوقع بنسبة 8.5 في المائة في حزيران (يونيو)، مما عزز اتجاه رفع تكاليف الاقتراض. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.4 في المائة في كل من حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) عما كان عليه منذ سنة. وحقق الاقتصاد نمواً في الربع الثاني بأقل من المتوقع بمعدل 0.2 في المائة مقارنة بالربع الأول وبمعدل 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت توقعات الاقتصاديين نمو الاقتصاد بمعدل 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي وبمعدل 1.8 في المائة على أساس سنوي. وفي ظل ذلك، أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25 في المائة.

<p align="center"><strong><font size="4">آسيا</font></strong></p>

كان أداء معظم أسواق الأسهم الآسيوية في الأسبوع الماضي إيجابياً، حيث ارتفعت أسواق كل من: الصين, هونج كونج, وتايوان 2.9 في المائة, 2.1 في المائة, و2 في المائة على التوالي، وارتفعت سوق إندونيسيا 0.9 في المائة، تايلاند 0.7 في المائة، ماليزيا 0.5 في المائة، في حين انخفضت سوقا كل من كوريا وسنغافورة 1 في المائة و0.5 في المائة على التوالي.
<p><strong>*</strong></p> وفي كوريا انخفضت الوظائف في تموز (يوليو) لتعكس اتجاه تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر ثالث اقتصاد آسيوي. حيث انخفضت الوظائف الجديدة 22 ألفا أو 0.1 في المائة عن حزيران (يونيو)، في حين ظل معدل البطالة بدون تغييرعند مستوى 3.5 في المائة. وفي خطوة مفاجئة، رفع البنك المركزي معدل الفائدة على "الوون" ربع في المائة ليصل إلى 4.5 في المائة بهدف السيطرة على التضخم، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات.
<p><strong>*</strong></p>وفي الصين، تباطأ التضخم بخلاف المتوقع في تموز (يوليو) ليصل إلى 1 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.5 في المائة في حزيران (يونيو). وجاء هذا التباطؤ بسبب انخفاض أسعار خدمات المنافع العامة. وارتفع الفائض التجاري في تموز (يوليو) لمستوى قياسي للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 14.6 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في حزيران (يونيو). وارتفعت الصادرات 22.6 في المائة والواردات 19.7 في المائة.
وفي سنغافورة حقق الاقتصاد نمواً في الربع الثاني للمرة الخامسة على التوالي بمعدل 3 في المائة على أساس سنوي.
وفي الهند، حقق القطاع الصناعي في حزيران (يونيو) نمواً بأعلى من المتوقع بنسبة 9.6 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وجاء هذا الارتفاع القوي بسبب ازدهار قطاع البناء ومضاعفة إنتاج الأسمنت وزيادة إنتاج السيارات.

<p><strong><a href="/files/19-7-1-8.jpg" target="_blank">لمشاهدة جداول المؤشرات أضغط هنا</a></strong></p>

<p><strong><a href="/files/19-7-1-7.jpg" target="_blank">لمشاهدة أداء المؤشرات أضغط هنا</a></strong></p>