دراسة أمريكية: البنوك الإسلامية ما زالت مقيدة بتقليد أساليب الصرافة الغربية

كشفت دراسة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك التي تحرم الفائدة, بدأت في الانتشار في البلدان الإسلامية والغربية، إلا أنها لا تزال مقيدة بحاجتها إلى تقليد وتطبيق الطرق المالية الغربية. يقول برفيسور علوم الاقتصاد في جامعة رايس الأمريكية محمود أمين الجمل "إننا نستطيع الاستنتاج أن أسلوب عمل التمويل الإسلامي، بما في ضمنها صناعة تطور الرأي من قبل المهنيين الضليعين في القانون الإسلامي، ما هو إلا إعادة تجديد مع تحسين طفيف لما سبق أن استعملته العجلة المالية الغربية".
وأشار الجمل في دراسته المعنونة بـ "نظرة شاملة على المالية الإسلامية" إلى أن الطلب على هذه المنتجات المالية الإسلامية في بعض البلدان العربية والعالم الإسلامي بدأ يحظى بنمو متصاعد متوافق مع المعاني والمضامين الإسلامية المنتشرة هناك, وذكر على سبيل المثال بنك البركة الإسلامي من السعودية الذي وسع أنشطته أخيرا في لبنان وسورية.
ويزيد بأن الحسابات السياسية قد تقدم دعما إضافيا للمصرفية الإسلامية، حيث يقول: "قد تلجأ بعض الحكومات وفقا للبيئة السياسية إلى خيار أسلمة بنوكها الحكومية كأداة للحد من خروج رؤس الأموال ولكسب رضا العناصر الإسلامية ضمن حدودها".
من جانبها، صرحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن الدراسة التي أعدها الجمل لا تشكل سياسة الحكومه بل على العكس من ذلك كان الهدف منها إلقاء الضوء على ظاهرة تحظى باهتمام صناع القرار.
ومن المرجح للتمويل الإسلامي أن ينمو في أمريكا وأوروبا مع تنامي عمليات التسويق لهذه المنتجات تجاه الجالية الإسلامية. وأشار الجمل إلى أن بعض هذه المنتجات حظيت بموافقة الجهات التنظيمية كمكتب تنظيم العملات وشركة الإيداع الفيدرالية الأمريكية.
ويواصل "إنها صناعة مرجح لها أن تعيش على المستوى المتوسط نظرا لوجود عملاء يقدرون اعتمادات وموافقة رجال القانون المسلمين نحو هذا النوع من العمليات".
إن المؤسسات المالية الإسلامية تمكنت من تطويق تحريم الربا عبر إبرامها اتفاقيات تعرف بـ "البيع ـ الشراء ـ مرة أخرى" buy – sell – back. وتتمحور طريقة عملها في حصول البنك على وعد من العميل بأنه سيشتري أرضا ما. يتبعها اتفاقهم على سعر معين mark – up (مبلغ يضاف إلى الثمن الأصلي عند حساب سعر البيع).
ومن ثم تقوم المؤسسة بشراء الأرض وبيعها مرة أخرى إلى العميل تحت سعر متفق عليه. وهذا السعر المعين هو أب معدلات الفائدة التقليدية.
واشار الجمل إلى أن التأمين يعد غير مسموح به وفقا لتفسيرات معظم القضاة الإسلاميين الذين يرون أن علاقة "المؤمن ـ المؤمن عليه" تشابه عملية المقامرة. إلا أن هناك بديلا مقبولا للتأمين التقليدي يسوق له على أنه بمثابة حوض من الأموال يقوم بموجبه المساهمون وبشكل تطوعي بالاتفاق على مشاطرة الخسارة وتحملها في حالة تعرض أحد المشاركين لها.