ماليزيا: مطالب بضرورة وجود مدققي حسابات متوافقين مع الشريعة في النظام المالي الإسلامي

هناك حاجة متنامية للاستعانة بمدققي حسابات يعملون وفقا للشريعة الإسلامية في النظام المالي الماليزي مع توجه الدولة المسلمة لتصبح مركزا مشهورا للمالية الإسلامية.
يقول مانان مانصور, أحد المحاضرين في المؤتمر الأول الماليزي لتدقيق الحسابات الشرعية 2006," لا يوجد في الوقت الحالي أي تدقيق للحسابات متوافق مع الشريعة في أي مؤسسة مالية", وأضاف "إننا نلاحظ نموا في قاعدة الأعمال المتوافقة مع الشريعة مع اتجاه الشركات لإرضاء وجذب المستثمرين والعملاء المسلمين إلا أن هناك نقصا في الخبرات في هذا المجال".
وبحسب وكالة بيرنامي الماليزية يرى مانصور, الذي يعد أحد أعضاء المعهد الداخلي لمدققي الحسابات الماليزيين, أنه مع زيادة الأنشطة المتوافقة مع الشريعة فإن هناك حاجة لوجود تدقيق حسابي شرعي لضمان أن جميع المنتجات والخدمات متوافقة مع الشريعة.
تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 فإنه يوجد 857 محاسبا من بين 1011 يعملون وفقا للشريعة الإسلامية في الشركات المدرجة في بورصة ماليزيا, مع توقع نمو هذا الرقم في الأشهر المقبلة.
وحول ذلك يعلق مانصور بقوله: " إن هؤلاء المحاسبين يستعينون بخدمات العلماء المسلمين واللجان الأكاديمية في المسائل الشرعية في محاولة ترجو من ورائها الشركات المدرجة (المتوافقة مع الشريعة) لزيادة حصتها من السوق" وعلى الرغم من ذلك لا توجد لجنة شرعية أو رابطة خاصة بمدققي الحسابات, الذي ستظهر فائدتها كمرجع مركزي يستفاد منه في جمع المعلومات والبيانات حول معايير تدقيق الحسابات المتوافقة مع الشريعة. ويؤكد" أن هناك ضرورة لتطوير معايير الشريعة من قبل أشخاص على اطلاع بمبادئ وتعاليم الأعمال الشرعية ومن ثم تصديقها عبر هيئة ائتمانية موثوقة, على سبيل المثال المجلس الاستشاري الوطني للشريعة NSAC.
ويشير مانان مانصور إلى أن بعض البنوك الماليزية مهدت الطريق لعمليات التدقيق الحسابية المتوافقة مع الشريعة عندما قامت بتدريب موظفيها ليصبحوا مدققي حسابات متوافقين مع الشريعة التي تندرج ضمن ما يدعو إليه بنك نيجارى "البنك المركزي" لتقوم به المؤسسات المالية.
وفي الوقت الحالي يوجد في الساحة فقط المجلس الاستشاري الوطني للشريعة التابع للبنك المركزي, الذي تستعين به البنوك الماليزية لتقديم النصائح حول عمليات التكافل وتنسيق القضايا الشرعية المتعلقة بالمالية والمصرفية الإسلامية. حيث تعد تلك الجهة الهيئة الرسمية المعتمدة الوحيدة في البلد. الجدير ذكره أن هذا المجلس تأسس عام 1997 ومن ضمن أنشطته, تحليل وتقييم المنتجات المصرفية الشرعية المقدمة عبر المؤسسات المصرفية وشركات تكافل.