مطالب خليجية بإيجاد قانون موحد للعلامات التجارية
أكد المشاركون في فعاليات الملتقى السنوي الحادي عشر حول "تسجيل العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي اختتم أعماله أمس في صلالة، على ضرورة إيجاد قانون منظم لملكية العلامة التجارية وكيفية حمايتها خليجيا.
وقال محمد بن على ناصر الكيومي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن للتحكيم التجاري مميزات تسهم في رفع العبء عن المحاكم، إضافة إلى المميزات التي نراها من السرعة والسرية المطلوبتين في مثل هذه الحالات والاختصاص المحدد الدقيق، مؤكدا أهمية تضمين شرط التحكيم التجاري لدى المركز في مختلف العقود، والمركز يعمل على نشر الوعي القانوني والتحكيمي عن طريق طرح المواضيع المستجدة كافة على الساحة الخليجية والدولية ودراستها وفحصها وذلك من خلال العديد من الفعاليات التي تسهم على نحو فعال في إبراز دور المركز.
وأضاف في ظل وجود المنتجات المتشابهة في الأسواق ومع زيادة المنافسة فقد يحدث التعدي على علامة تجارية لمنتج بواسطة التقليد أو الغش التجاري لهذه العلامة لذا كان من المهم وجود القانون المنظم لملكية العلامة التجارية وكيفية حمايتها، لذلك ركزنا في الملتقى على أهمية العلامات التجارية.
وقد تحدث في الجلسات الثلاث الرئيسية العديد من الخبراء منهم محمد مأمون الخولي مستشار قانوني في شركة دبي القابضة، فيما قدم على سعدون الهاجري مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة والصناعة الكويتية ورقة عمل بعنوان "تجربة الكويت في تسجيل العلامات التجارية"، كما ألقى سالم بن محمد الطوقي في دائرة الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول "الإجراءات المتبعة في تسجيل العلامات التجارية في عمان". في حين ناقشت الجلسة الثانية ورقة ألقتها عائشة سليم الجنيبى باحثة قانونية في قسم العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الإماراتية ورقة عمل حول "الحماية الجزائية والمدنية للعلامات التجارية"، في حين قدم الدكتور منصور المنصور قاضي الدائرة التجارية الأولى في ديوان المظالم السعودية ورقة عمل حول "الحماية الجزائية والمدنية للعلامات التجارية".
كما قدم المستشار سامر صالح الطراونة مستشار مكتب التنمية الاقتصادية للبلدان العربية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ورقة عمل حول "التقاضي في مجال العلامات التجارية"، فيما ألقى الدكتور ناصر غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ورقة عمل حول "دور مركز التحكيم التجاري في فض المنازعات التجارية".