تركيا: إلغاء تجميد أموال المستثمر السعودي ياسين قاضي

أصدر مجلس الدولة التركي ـ أعلى محكمة للقضاء الإداري ـ حكما ألغى بموجبه مرسوم تجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي. وجاء حكم المجلس بعد أن أدرجت الأمم المتحدة اسم ياسين قاضي في قائمة المشتبه فيهم بتمويل تنظيم القاعدة.
وأكد مجلس الدولة في حكمه أن الحكومة التركية لم تقدم أدلة تثبت وجود علاقة بين ياسين قاضي وتنظيم القاعدة، وبناء على ذلك اعتبر تصرف الحكومة التركية غير دستوري ومرسوم التجميد لاغيا. وسبق للمدعي العام التركي أن أجرى تحقيقا مفصلا حول ياسين قاضي، وقرر في كانون الأول (ديسمبر) 2004 عدم وجود وجه لأي شكل من أشكال الملاحقة الجنائية ضده. وقال لـ "الاقتصادية" ياسين قاضي إن حكم المحكمة التركية بإلغاء مرسوم تجميد أمواله يعتبر أهم حكم يصدر بوضوح ويأمر برفع التجميد بالكامل عن جميع ممتلكاته وحساباته في تركيا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر مجلس الدولة التركي ـ أعلى محكمة للقضاء الإداري ـ حكما ألغى بموجبه مرسوم تجميد أموال رجل الأعمال السعودي ياسين عبد الله قاضي.
وجاء حكم المجلس بعد أن أدرجت الأمم المتحدة اسم ياسين قاضي في قائمة المشتبه فيهم بتمويل تنظيم القاعدة.
وأكد مجلس الدولة في حكمه أن الحكومة التركية لم تقدم أدلة تثبت وجود علاقة بين ياسين قاضي وتنظيم القاعدة، وبناء على ذلك اعتبر تصرف الحكومة التركية غير دستوري ومرسوم التجميد لاغيا.
وسبق للمدعي العام التركي أن أجرى تحقيقا مفصلا حول ياسين قاضي، وقرر في كانون الأول (ديسمبر) 2004 عدم وجود وجه لأي شكل من أشكال الملاحقة الجنائية ضده.
وقال لـ "الاقتصادية" ياسين قاضي إن حكم المحكمة التركية بإلغاء مرسوم تجميد أمواله يعتبر أهم حكم يصدر بوضوح ويأمر برفع التجميد بالكامل على جميع ممتلكاته وحساباته في تركيا.
وأوضح أن قرار مجلس الدولة التركي يعكس الحقيقة بعينها لأن الحكومة الأمريكية التي كانت وراء قرار التجميد أخفقت في تقديم أي دليل يثبت تورطه في تمويل القاعدة على الرغم من مرور خمس سنوات تقريبا على إصدار قرار التجميد.
وأردف أن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أكد علانية أنه يعرف ياسين قاضي شخصيا ويثق فيه كما يثق في نفسه، معلنا عن يقينه بأنه لا علاقة لياسين قاضي بأي تنظيم إرهابي.
وأضاف قاضي أنه لم توجه إليه أي تهمة جنائية أو إدانة قضائية تتعلق بالإرهاب في أي بلد من بلدان العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن كل المناسبات التي قامت بها هيئات مستقلة ومحايدة بالنظر في هذا الموضوع استنتجت عدم وجود أي أسس لربط ياسين قاضي بالإرهاب.
وذكر قاضي أن جميع محاميه يعملون في الوقت الراهن على الانتهاء من الإجراءات النهائية لاستعادة ممتلكاته بالكامل في تركيا.
وفي إطار تجميد أموال قاضي في بعض دول العالم، أكدت محكمة الجنايات الفيدرالية السويسرية أنه من المستحيل تورط ياسين قاضي في تمويل هجمات 11 أيلول (سبتمبر) وذلك بعدما حكمت في وقت سابق ببراءته في 25 (أيلول) سبتمبر 2004، بعد مرور عامين من البحث والتقصي لمعرفة علاقة رجل الأعمال السعودي بتنظيم القاعدة، متأملا أن يصدر حكم إلغاء قرار تجميد أمواله في سويسرا في الوقت القريب.
وأفاد ياسين قاضي أن المحامين المكلفين بمتابعة ملف تجميد أمواله في أوروبا استأنفوا الدعوى المقامة من قبله على بعض الحكومات الأوروبية أمام المحكمة الأوروبية بعدما أصدرت المحكمة حكما بعدم اختصاصها بالنظر في الموضوع وأن المرجع المختص بذلك هو الأمم المتحدة.
وأشار أنه بعد نجاح استئناف قضيته أصبحت القضية محل الدراسة والتفحيص في المحكمة الأوروبية من قبل قضاة المحكمة الذين زاد عددهم أضعاف ما كانوا عليه قبل الاستئناف مع مجموعة من المحامين المكلفين من قبله بمتابعة أبعاد القضية وعدد من الأكاديميين القانونيين مما أعطى القضية بعدا قانونيا خاصا نظرا لأنها قضية دولية فريدة من نوعها في العالم، متوقعا أن يصدر حكم لصالحه بإلغاء تجميد أمواله خلال فترة ليست بالبعيدة وذلك بعد دخول القضية في مراحلها وفصولها النهائية.
ووفقا لياسين قاضي، فإن الحكومة السعودية طلبت رسميا من الأمم المتحدة شطب اسمه من قائمة الأشخاص المجمدة أموالهم، مستدركا أن ذلك الإجراء سينهي القضية من جذورها، متوقعا انتهاء قضيته في الأمم المتحدة بشطب اسمه من قائمة المشبوهين في تمويل الإرهاب قريبا.