إصدار الورقة الاستشارية للشركات الاستثمارية في البحرين

أصدرت مؤسسة نقد البحرين الورقة الاستشارية الثالثة لشركات الأنشطة الاستثمارية المرخصة. وتغطي الورقة ثلاثة معايير جديدة تعالج المسائل المتعلقة بالضوابط الرقابية عالية المستوى، إدارة المخاطر، والتقارير المقدمة إلى المؤسسة.
وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مؤسسة نقد البحرين إن الورقة الاستشارية الحالية تعزز من عمل المؤسسة لاستكمال الدليل الإرشادي للأنشطة الاستثمارية الذي يشكل المجلد الرابع من دليل مؤسسة نقد البحرين.
وأشار إلى أن الإطار الرقابي والإشرافي الجديد لشركات الأنشطة الاستثمارية سيعزز العمل الاستثماري، ككل، ويوجد إطار عمل أعمق وأشمل في المنطقة.
وأضاف أن المؤسسة ترحب بآراء العاملين في القطاع المالي وجميع الأطراف المهتمة بالتشريعات التي تضمنتها الورقة الاستشارية، حيث إن مؤسسة نقد البحرين أرست سياسة تقوم على التشاور مع الأطراف العاملة في القطاع المالي قبل إصدار أية تعليمات جديدة أو تعديلات على التعليمات القائمة.
ويشمل معيار الرقابة عالية المستوى المتطلبات الخاصة بمجالس الإدارة والإدارة العليا في شركات الاستثمار المرخصة، إضافة إلى القيود الرقابية عالية المستوى كالمراجعة الداخلية، ضوابط الالتزام، السياسات الخاصة بالمكافآت، وأدبيات العمل المؤسسي.
ويطبق معيار القيود الرقابة عالية المستوى على الشركات المؤسسة في البحرين بما فيها الفروع الخارجية التابعة لها، كما يطلب من شركات الاستثمار الأجنبية أن تقدم ما يثبت اتباع قواعد مشابهة على مستوى الشركة الأم.
أما معيار إدارة المخاطر فيقدم القواعد والإرشادات الخاصة بأنظمة إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية بما يجعل لزاماً على الشركات تحديد نطاق المخاطر التي تواجهها ووضع أنظمة قادرة على التصدي لهذه المخاطر.
فيما يبين معيار التقارير المتطلبات الخاصة رفع بالتقارير المالية المقدمة إلى مؤسسة نقد البحرين والظروف التي تستدعي إخطار المؤسسة أو الحصول على موافقتها المسبقة، كما يتناول بالشرح صلاحيات المؤسسة بالنسبة إلى جمع المعلومات.