لكي ينجح اكتتاب بنك الإنماء

<a href="mailto:[email protected]">amsultan@hotmail.com</a>

ذكرت "الاقتصادية" أن الاكتتاب في أسهم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سيبدأ السبت المقبل، وهي العملية التي سيتم بموجبها طرح 255 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات بحد أدنى للاكتتاب قدره 50 سهما وحد أعلى يبلغ 25 ألف سهم، بالنسبة للتخصيص، فكما كان في الاكتتابات السابقة، سيكون حده الأدنى 50 سهما وما زاد على ذلك سيكون وفق نظام النسبة والتناسب. أيضا يتوقع أن يبدأ قريبا الاكتتاب في 1.05 مليار سهم من أسهم بنك الإنماء بقيمة إجمالية قدرها 10.05 مليار ريال، وهو البنك الذي أقر مجلس الوزراء أخيرا إنشاءه وطرح 70 في المائة من أسهمه في اكتتاب عام. ومن المؤكد أن الإقبال على هذين الاكتتابين سيكون كبيراً خاصة فيما لو اتضح أن البنك سيدير أعماله وفقا للمصرفية الإسلامية.
قواعد الاكتتاب والتخصيص التي ستطبق في اكتتاب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مناسبة وتحقق قدرا كبيرا من العدالة في هذا الاكتتاب، لكن لن تكون كذلك بالنسبة للاكتتاب في بنك الإنماء، وستتسبب, في حال تطبيقها, في إعاقة تحقيق هدف القيادة الحكيمة من إقرار طرح هذه النسبة العالية من أسهم البنك في اكتتاب عام. فهذا الأسلوب في التخصيص مناسب في حال كون عدد الأسهم المطروحة أقل من أن تسمح بوصول عدد الأسهم المخصصة إلى أعلى من الحد الأدنى للتخصيص والمحدد بـ 50 سهما، بعبارة أخرى أن عملية التخصيص محققة للعدالة طالما كان التخصيص الفعلي المتوقع ضمن نطاق الحد الأدنى وليس وفق نظام النسبة والتناسب. أما في حال طرح أسهم اكتتابات ضخمة بحجم بنك الإنماء، والذي على افتراض اكتتاب 10 ملايين مواطن سيكون التخصيص بالتساوي عند 105 أسهم لكل مكتتب، وترتفع الأسهم المخصصة إلى 210 أسهم في حال اكتتاب خمسة ملايين مواطن فقط، فإن هذه القواعد لن تكون مناسبة، وستعيدنا من جديد إلى دوامة التسهيلات البنكية الوهمية التي تقتطع من خلالها البنوك جزءا كبيرا من أرباح صغار المكتتبين، بإغرائهم للحصول على تسهيلات تزيد من عدد الأسهم المخصصة لهم وفق نظام النسبة والتناسب، ما يلحق بالغ الضرر بهم, ويتسبب في رفع غير مبرر في تكلفة الاكتتاب عليهم.
تجاوز هذه الإشكالية يمكن تحقيقه من خلال وضع حدين مختلفين لكل من الاكتتاب والتخصيص بدلا من حد واحد لكليهما كما هو حاصل حاليا، بحيث يكون الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما للمكتتب، بينما يصبح الحد الأدنى للتخصيص 500 سهم بدلا من 50 سهما للمكتتب. وإبقاء الحد الأدنى للاكتتاب على حاله يضمن عدم إرهاق كاهل صغار المكتتبين بوضع حد أدنى قد يفوق قدرتهم المالية ويتسبب في الحد من مشاركتهم في هذا الاكتتاب، فيما يضمن الحد الأدنى للتخصيص المرتفع نسبيا أن تتم كامل عملية التخصيص في نطاق الحد الأدنى للتخصيص وليس وفقا لنظام النسبة والتناسب، ما يضمن تحقق رغبة القيادة الرشيدة من قرار رفع نسبة أسهم البنك المطروحة المتمثل في تحقيق المواطن العادي أكبر قدر من الاستفادة من هذا الاكتتاب.
مثل هذا التنظيم علاوة على مساهمته في توسيع دائرة الاستفادة من هذا الاكتتاب من خلال ضمان تخصيص أكبر عدد ممكن من أسهم البنك لصغار المكتتبين، أيضا يُضيع على البنوك فرصة استغلال هذا الاكتتاب في منح تسهيلات وهمية تثقل كاهل المكتتب ولا تفيده وتحقق البنوك من ورائها أرباحا كبيرة دون أن تقدم خدمة فعلية، وتتسبب في إظهار أرقام غير حقيقية مبالغ فيها لحجم الاكتتاب، كما كان يحدث سابقا قبل تعديل نظام التخصيص، فاكتتاب شركة الصحراء، على سبيل المثال، تمت تغطيته بما يزيد على 30 ضعفا، معظمها اكتتابات غير حقيقية ناتجة عن تسهيلات بنكية وهمية. كما سيسهم أيضا في الحد من التأثير الكبير المتوقع لهذا الاكتتاب على سوق الأسهم المحلية، باعتبار أن كبار المستثمرين لن يضطروا إلى تسييل محافظهم لتوفير سيولة عالية للمشاركة في الاكتتاب، فتوقع استكمال عملية التخصيص ضمن نطاق الحد الأدنى للتخصيص سيحد بكل تأكيد من رغبة المستثمرين في المبالغة في حجم اكتتابهم.