ارتفاع أسعار البنزين في روسيا يهدد النمو الاقتصادي

أكد يورى شافرانيك رئيس اتحاد الصناعيين النفطيين في روسيا أن ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق المحلية إلى ما يعادل 81 سنتا للتر سيؤدى إلى توقف النمو الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر في ظل ازدياد استخراج النفط الذي حقق زيادة في الفصل الثاني من العام الحالي بنسبة 3.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 119.7 مليون طن.
وكانت إدارة الإحصاء الفيدرالية قد أعلنت عن أن أسعار البنزين ارتفعت خلال حزيران (يونيو) بنسبة 0.3 في المائة، كما رفع المنتجون الأسعار الجملة بنسبة 1.5 في المائة، ما يعنى أن زيادة أسعار البنزين خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 2.6 في المائة. وزادت أسعار المنتجين للنفط منذ بداية العام بنسبة 14.1 في المائة، ورسوم ضخه عبر الأنابيب بنسبة 9 في المائة.
وأسفر هذا الوضع عن ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق المحلية بنسبة أكبر منها في الأسواق العالمية، حيث بلغت نسبة سعر النفط داخل البلاد الشهر الماضي قياسا إلى السعر العالمي 44.5 في المائة مقابل 40.5 في المائة خلال حزيران (يونيو) من العام الماضي.
ورأى فريق من الخبراء أن انخفاض التكرير للنفط في روسيا بنسبة 1.2 في المائة وانخفاض إنتاج وقود الديزل بنسبة 0.7 في المائة، يعدان السببين المباشرين لارتفاع أسعار البنزين. ويعتقد العديد من المحللين الاقتصاديين أن الأزمة في بدايتها، باعتبار أن انخفاض إنتاج مشتقات النفط للاستهلاك المحلى يعود إلى سوء حالة التقنيات والآليات المستخدمة التي تعود إلى أكثر من 30 عاما.
وكان جرمن جريف وزير التنمية الاقتصادية قد توقع منذ عدة أشهر حدوث الانخفاض في إنتاج النفط الروسي ومشتقاته باعتبار أن البنية التحتية والمعدات والآليات العاملة في مجال استخراج النفط وتكريره تتطلب عملية تحديث.
ويؤكد منتجو مشتقات النفط أن سبب زيادة أسعار البنزين هو قرارات الحكومة برفع الرسوم الجمركية على النفط المصدر، ما أدى إلى تناقص الأرباح. لذلك تقدم الشركات المصدرة للنفط إلى الخارج على تعويض خسائرها بزيادة أسعار البنزين في السوق المحلية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من هذه السياسة التي سببت ازدياد معدلات التضخم في روسيا خلال العامين الماضيين، باعتبار أن ارتفاع أسعار البنزين يسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات. وكان ارتفاع أسعار البنزين في روسيا قد بلغ أكثر من 38 في المائة خلال العامين الماضيين، ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار إلى فرض غرامات على منتجي البنزين وصلت إلى أكثر من 3.5 مليون دولار في 2005.