إلغاء تصديق السفارات لفسح الإرساليات التجارية

أبلغ "الاقتصادية" محمد علي الحربي مدير قطاع دعم الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن مصلحة الجمارك السعودية أصدرت قرارا تعتمد فيه الاكتفاء بفاتورة وشهادة المنشأ الأصلية للإرساليات والبضائع التجارية من الدول المصدرة وعدم اشتراط تصديق مستنداتها من الممثليات السعودية في الخارج. وأوضح أن القرار الذي أصدرته الجمارك وعممته الغرفة التجارية الصناعية على رجال الأعمال ورؤساء الشركات يقضي كذلك بتصديق المستندات والوثائق المرفقة لفسح الإرساليات من الغرف التجارية والصناعية في المدن التي يتم الشراء والشحن منها دون الحاجة لتصديقها من اتحاد الغرف العربية التجارية الأجنبية المشتركة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

كشف لـ"الاقتصادية" محمد علي الحربي مدير قطاع دعم الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن مصلحة الجمارك السعودية أصدرت قرارا تعتمد فيه الاكتفاء بفاتورة وشهادة المنشأ الأصلية للإرساليات والبضائع التجارية من الدول المصدرة وعدم اشتراط تصديق مستنداتها من الممثليات السعودية في الخارج.
وأوضح أن القرار الذي أصدرته مصلحة الجمارك وعممته الغرفة التجارية الصناعية في جدة على رجال الأعمال ورؤساء الشركات يقضي كذلك بتصديق المستندات والوثائق المرفقة لفسح الإرساليات من الغرف التجارية والصناعية في المدن التي يتم الشراء والشحن منها دون الحاجة لتصديقها من اتحاد الغرف العربية التجارية الأجنبية المشتركة.
وقال الحربي إن هذه الخطوة المهمة من مصلحة الجمارك لاعتماد النظام الجديد جاءت نتيجة مطالبات القطاع الخاص بضرورة إعادة النظر في تصديق المستندات والوثائق المرفقة من قبل ممثليات المملكة في الخارج والاكتفاء بتصديقها من الغرف التجارية الصناعية الموجودة في المدن نفسها التي يتم الشراء والشحن منها.
وأضاف أن هذا الإجراء الجديد أسهم كثيرا في تقليص الزمن الذي يحتاج إليه فسح البضائع نظرا لما تتطلبه عمليات التصديق من جهد ووقت ورغبة في تسهيل نشاط القطاع الاستثماري وتفعيل دوره الاقتصادي والتجاري ودفعا للعملية التنموية التي تشهدها المملكة.
ورحبت الأوساط التجارية في المملكة بهذا القرار التي طالما انتظره التجار ورجال الأعمال السعوديون وذلك لما سيكون له من دور فعال في سرعة إنجاز المعاملات التجارية ووصول شحنات البضائع في وقت أقصر وبجهد أقل.
ويأتي هذا القرار في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها المواني السعودية في كميات البضائع المرسلة للسوق السعودية والتي تعتبر أكبر الأسواق في الشرق الأوسط من حيث القيمة وهو كذلك من أكبرها من حيث الاستهلاك.
وبدأت كافة القطاعات الحكومية المرتبطة باعتماد القرار وتطبيقه فيما تردد بين بعض الشركات التجارية أن وزارة التجارة والصناعة مازالت تطالب التجار وأصحاب البضائع المستوردة إلى المملكة بتصديق مستندات هذه الإرساليات من سفارات وممثليات المملكة.
واستجابة للأوضاع المستجدة والسريعة في أجواء المناخ التجاري السعودي استطاعت إدارة الجمارك في ميناء جدة الإسلامي تلبية هذه المستجدات والتعامل معها بشكل إيجابي عبر الانتهاء من الفحص الإلكتروني لـ 1500 حاوية في اليوم وذلك بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد الحاويات اليومية.
وتسعى الجمارك السعودية في الوقت الحالي من خلال مشاركة القطاع الخاص لتدريب المفتشين لإطلاعهم على آخر التقنيات الحديثة التي تميز البضائع الأصلية من المقلدة وهذا التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات والمؤسسات والمستوردين والمستهلكين والمنتجين سيعمل حتما على وضع حد للتجار المتلاعبين بالبضائع عبر كشف حالات الغش ومحاربتها بكل الوسائل.