"الرسوم على التوثيقات العقارية.. سؤالان مزعجان "

<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>

الحديث عن الرسوم والضرائب ومشتقاتها حديث يكتنفه الكثير من التخوف على اعتبار أنه يتناقض مع أحد أهم محبوبات النفوس وهو المال وجمعه وكنزه وكراهية بذله, ولا ضير في ذلك في حال بقي الأمر في منطقة " التخوف" ولم يرق إلى التأثير على الآراء والاجتهادات, والسعي إلى ما يحقق المصلحة للمجموع ولو كان على حساب إرغام النفس على التنازل عن بعض ما جبلت عليه.
ولو طرحنا سؤالا مباشرا, هل من المناسب فرض رسوم أو ضريبة على الخدمات التي تقدمها الدولة في الجوانب التوثيقية للعقار, مثل تحصيل مبلغ مالي على كل بيع أو استئجار أو رهن ونحوها مما يكسب حقا عينيا أصليا أو تبعيا؟, سؤال مزعج بعض الشيء, ويزداد الأمر إزعاجا إذا علمنا أنه في حين قد يستغني البعض عن الخدمات المرورية أو البلدية إلا أنه يندر أن يستغني عن التوثيقات العقارية لانه ببساطة في حاجة إلى مسكن ملكا أو استئجارا وبهذا فهو في حاجة إلى التوثيق, "ولا يغيب هنا أن عقود الإيجار لا يلزم توثيقها في المملكة في الوقت الحالي, ولكنها مسألة وقت", إضافة إلى ما سبق فالعقار محور أساس في الكثير من التعاملات التجارية .
في المملكة لا يتم تحصيل أي ضريبة أو رسم على التوثيقات العقارية وهو جزء من سياسة مجانية القضاء فيها, مع العلم أن الكثير من الدول تحصل مبالغ على الكثير من الخدمات القضائية التي تقدمها من مثل سماع الدعوى وتنفيذ الحكم وتوثيق العقار ونحو ذلك. وبخصوص التوثيقات العقارية فهناك توجهان في الجملة, فالأول يفرض نسبة من قيمة العقار, وهو ما يمكن التعبير عنه بـ "الضريبة", والثاني يفرض مبالغ محددة لكل نوع من الخدمات, وهو ما يمكن تسميته بـ "الرسم".
عودا على السؤال السابق, وبالطبع لن أجيب عليه ولكن لابد من إثارة الموضوع, لأن مجانية الخدمات في وضع تقليص في ظل التطورات والتوجهات الأخيرة التي نشهدها والتي يفترض أن تنعكس إيجابا على المجموع, ولابد من البحث بجدية في أهمية هذا التوجه أعني فرض رسوم لتطوير الخدمات في هذا الخصوص.
ومن العناصر المهمة في هذا الحديث سؤال مزعج آخر, لكن هذه المرة للطرف الآخر- الدولة – مقابل ماذا تفرض الرسوم ؟ هل الخدمات المقدمة بالكفاءة المطلوبة؟, وهل الرسوم تشمل الجميع بدون استثناء؟, وما هي آلية جمع وصرف هذه الرسوم في حال أقرت ؟. أسئلة مشروعة ولدي اليقين أن الكثير سيعلق إجابته على السؤال الأول المتعلق بأخذ الرسوم على الخدمات إلى حين سماعه ورؤيته للإجابة على السؤال الثاني.
بقي أن أقول إن الحديث هنا عن الوضع الحالي للتوثيقات العقارية في المملكة, ولكن في حال تم تطبيق "نظام التسجيل العيني للعقار" فإن هناك رسوما – أو مقابلاً مالياً حسب تعبير النظام – وهي تراوح بين مائة ريال وخمسة آلاف ريال.
ولا يمكن، ونحن نتحدث عن الرسوم والضرائب، أن نغفل عن حكمها في الفقه الإسلامي وهو ما سأتحدث عنه الأسبوع المقبل – إن شاء الله -.