حكومات أوروبية ترفض رسوما مقترحة على واردات الأحذية من الصين وفيتنام

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس، عن أن حكومات دول في الاتحاد الأوروبي رفضت اقتراحا لفرض رسوم إغراق على واردات الأحذية من الصين وفيتنام.
وسعت خطة المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد إلى التوصل إلى أرضية مشتركة بين دول منتجة للأحذية في الاتحاد الأوروبي تقودها إيطاليا وتريد الحماية وأخرى مؤيدة لحرية التجارة في الكتلة وتعارض اتخاذ أي تدابير مطلقا.
وأبلغ بيتر باور المتحدث باسم المفوضية مؤتمرا صحافيا أن "اللجنة الاستشارية لمكافحة الإغراق لم تدعم نهجين مختلفين تقدمت بهما المفوضية لمعالجة مسألة الضرر الناجم عن إغراق السوق ببعض الأحذية الجلدية الصينية والفيتنامية".
واقترحت المفوضية فرض رسوم إغراق بنسبة 10 و16.5 في المائة على الأحذية الجلدية من فيتنام والصين على الترتيب بعدما رفضت دول في الاتحاد الأوروبي خططا أخرى.
وقال باور إن 14 من 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي صوتت بالاعتراض على اقتراح المفوضية، مضيفا أن الجهاز التنفيذي سيقرر في الأيام المقبلة الخطوة التالية بشأن قضية الأحذية في مسعى للفوز بالأغلبية على اقتراحه.
وتابع "من الواضح أنه لا ضمانات بإمكانية تحقيق ذلك فالدول الأعضاء تعي حساسية الموضوع ومن ثم فالحصول على أغلبية ليس أمرا سهلا".
وتتعجل بروكسل الاتفاق على قرار لأن أي رسوم إغراق يتعين فرضها بحلول تشرين الأول (أكتوبر) عندما ينتهي أجل تعريفات مبدئية مفروضة على الأحذية الجلدية الصينية والفيتنامية.
وفرضت التدابير المبدئية في نيسان (أبريل) بعدما قالت بروكسل إنها اكتشفت أدلة على تدخل الدولة في كلا البلدين الآسيويين، ما ساعد مصدري الأحذية بشكل غير عادل. وتنفي حكومتا الصين وفيتنام أي إغراق.
كذلك انتقدت شركات الأحذية العالمية التي يتزايد إنتاجها في آسيا تناول
المفوضية القضية.
ومن شأن دعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي في لجنة مكافحة الإغراق المشكلة من خبراء تجاريين أن يشجع بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد على تقديم الخطة للحصول على الموافقة الرسمية الكاملة من المفوضية وحكومات الاتحاد الأوروبي.
وكانت فيتنام قد حذرت في وقت سابق من الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على وارداته من الأحذية والمنتجات الجلدية الفيتنامية، مؤكدة أنها ستضر صغار منتجي الأحذية.
وقال نجوين جيا تاو رئيس اتحاد صناعة الأحذية والجلود الفيتنامي الذي يضم 113 منتج أحذية إن اقتراح فرض رسوم على صادرات الأحذية الفيتنامية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة سيؤدي إلى موقف صعب بالنسبة إلى أعضاء الاتحاد.
وأضاف أن الشركات الكبيرة في فيتنام فقط هي التي ستتمكن من البقاء ومواصلة التصدير إلى الأسواق الأوروبية في ظل الرسوم الجديدة وهي مرتفعة جدا. وأضاف أنهم يستطيعون قبول رسوم أقل، كاشفا أن الرسوم حتى لو وصلت إلى 7 في المائة فيمكن أن تكون مقبولة بالنسبة إلى منتجي الأحذية في فيتنام.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت العام الماضي رسوما جمركية مؤقتة على واردات الاتحاد الأوروبي من الأحذية الفيتنامية والصينية بدعوى حدوث إغراق من جانب الدولتين لسوق الأحذية الأوروبية. وتسعى المفوضية إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأجل مع فيتنام
والصين بشأن الرسوم على الأحذية، خصوصا في ظل الزيادة الهائلة لصادرات الأحذية الفيتنامية إلى الأسواق الأوروبية.