مشروع سعودي - كويتي لاستغلال احتياطيات الخام الثقيل عن طريق حقن البخار

في الوقت الذي يزداد فيه سعير الحرب في منطقة الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي البربري على لبنان، تبقى هذه المنطقة التي تضم أكثر من 60 في المائة من احتياطي العالم من النفط تعيش نزاعات وصراعات مستمرة. وتبقى مصدر قلق دائم بالنسبة للدول التي تعتمد على مصادر الطاقة من المنطقة، الأمر الذي شكل الدافع الرئيس لمواصلة ارتفاع أسعار النفط العالمية، وما سينعكس على هذه الارتفاعات من ارتفاعات جديدة على أسعار السلع والبضائع والخدمات المختلفة والتي شهدتها العديد من الدول العربية والعالمية في الفترة الأخيرة.
وأوضح تقرير الطاقة الأسبوعي لشركة نفط الهلال أن أسعار النفط أصبحت عرضة لأية هزات سياسية أو اقتصادية أو طبيعية، والخاسر الوحيد هو المستهلك. وقد شرعت العديد من الدول العالمية أو بالأحرى الصناعية في البحث عن مصادر بديلة للنفط بسبب الأسعار التي وصل إليها، في حين ما زالت الدول الفقيرة تعاني في سبيل الحصول على هذه المادة إضافة إلى معاناتها في عملية توفير ثمن هذه المادة.
ورفعت شركة أرامكو السعودية سعر التعاقد لغاز البروبان والبوتان لشهر آب (أغسطس) إلى 547 دولارا للطن بزيادة 45 دولارا عن شهر تموز (يوليو). وكانت شركة أرامكو قد رفعت الأسعار بمقدار 32 دولاراً لشهر تموز (يوليو) مقارنة بشهر حزيران (يونيو). وتعد الأسعار التي تعلنها "أرامكو السعودية" مؤشرا لأسعار مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.
وأشار التقرير الأسبوعي أن من أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في السعودية، تحقيق شركة البابطين للطاقة والاتصالات مبيعات قدرها 317,9 مليون ريال بزيادة قدرها 21 في المائة، وصافي ربح قدره 32,4 مليون ريال بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وحققت الشركة نمواً في إجمالي حقوق المساهمين بنهاية النصف الأول من العام بمقدار 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005 وزادت ربحية السهم لتصل إلى 1,2 ريال لكل سهم بعد التجزئة.
وبدأت شركة شيفرون كورب مشروعا تجريبيا للحقن بالبخار في حقل الوفرة في المنطقة المحايدة لاستخراج الخام الثقيل الذي كان يعتقد من قبل أنه غير قابل للاستخراج تجارياً. وقال خبراء إن المشروع التجريبي لاستغلال احتياطيات الخام الثقيل عن طريق حقن البخار في المنطقة التي تشترك فيها السعودية والكويت قد يزيد الاحتياطيات فيها بنحو 20 في المائة. وأوضح الخبراء أنه إذا نجح المشروع فإنه سيلقي الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الأجنبية في هذا المجال في زيادة الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط.