توجه خليجي لشراء البنوك المصرية يدعم خطة التخصيص الحكومية
أفادت تقارير إعلامية أن هناك توجها من قبل البنوك الخليجية والمؤسسات للاستحواذ على بنوك مصرية وشركات معروضة للبيع في إطار خطة الحكومة المصرية لبيعها، فضلا عن بعض البنوك الصغيرة التي أصبحت غير قادرة على المنافسة في السوق المصرية، عقب إقدام بعض البنوك الكبيرة على التحالف أخيرا.
وكشفت التقارير أن هذا التوجه يدعمه مناخ اقتصادي جاذب أقرته الحكومة الحالية برئاسة الدكتور أحمد نظيف يشمل صدور العديد من القوانين التي تيسر على رأس المال الخارجي من حيث معدومية الضرائب والحرية في نقل كامل رأس المال، علاوة على المرونة في إجراءات التسجيل.
وفي هذا السياق عرض البنك الأهلي المتحد البحريني وأربع شركات خليجية أخرى أمس، شراء بنك الدلتا الدولي المصري مقابل 1.85 مليار جنيه (322 مليون دولار). ويعادل السعر المعروض 37 جنيها للسهم مقارنة بأحدث سعر لتداول أسهم البنك وهو 35.45 جنيه في 27 تموز (يوليو).
وقالت المجموعة في بيان لها إن البنك الأهلي المتحد وقع اتفاقا لشراء أسهم من مساهمين في بنك الدلتا الدولي تمثل 80.85 في المائة من إجمالي الأسهم. وستقبل شركات السمسرة العروض لبقية الأسهم لمدة أسبوع ويتوقع أن يتم تنفيذ البيع عن طريق البورصة خلال ثلاثة أسابيع.
وأعضاء الكونسورتيوم هم البنك الأهلي المتحد بحصة 31.5 في المائة، شركة
الوفرة العالمية للاستثمار الكويتية بحصة 24 في المائة، شركة استراتيجيا
للاستثمار الكويتية بحصة 22 في المائة، وبنك الكويت والشرق الأوسط بحصة 17.5 في المائة، إضافة إلى البنك الأهلي القطري بحصة 5 في المائة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى خفض حصص الدولة في البنوك المشتركة ودمج البنوك الأصغر لتقوية القطاع وحل مشكلة القروض المتعثرة.
ويوضح دليل كومباس أن الحكومة المصرية تملك 18.6 في المائة من بنك الدلتا الدولي من خلال بنك الإسكندرية وشركة الشرق للتأمين.
يذكر أن بنوكا خليجية وعالمية قدمت أخيرا عروضا لشراء بنك الإسكندرية.
وتشمل هذه البنوك كونسورتيوم البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني السعودي، كونسورتيوم بنك المشرق ومقره دبي ومجموعة دبي للاستثمار، البنك التجاري الدولي المصري، بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي، مجموعة سان باولو آي.إم.آي الإيطالية، وإي.إف. جي يوروبنك اليوناني.
وقال البنك المركزي المصري أمس الأول في بيان صحافي مشترك مع وزارة الاستثمار إنه سيتسلم العروض المالية والفنية النهائية نهاية أيلول (سبتمبر).
وتنوي الحكومة طرح نسبة 5 في المائة الإضافية للعاملين والباقي يراوح بين 15 و20 في المائة في اكتتاب عام من خلال البورصة.
وتقول مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية إن إجمالي موجودات بنك الإسكندرية بلغ 39.8 مليار جنيه مصري (6.9 مليار دولار) في شباط (فبراير) الماضي.
إلى ذلك أوضح موقع وزارة الاستثمار المصرية على شبكة الإنترنت أنها تلقت تساؤلات من مستثمرين خليجيين حول بيع نحو عشرة ملايين سهم من رأس مال الشركة المصرية للسبائك الحديدية التي تمثل 100 في المائة من أسهم رأسمال الشركة المملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
يشار إلى أن شركة أنوال السعودية تقدمت بعرض لشراء شركة عمر أفندي المصرية، ولا يزال الطلب موقع نظر.