الكويت تبحث عن شريك أجنبي في مصفاة باستثمارات ستة مليارات دولار

كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية التي تديرها الدولة أنها تعتزم طرح حصة تصل إلى 40 في المائة في مشروع مصفاة لتكرير النفط باستثمارات ستة مليارات دولار على مستثمر أجنبي.
وقال سامي الرشيد رئيس مجلس إدارة الشركة لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" إن الشركة لديها اتصالات مع شركات عالمية في هذا الخصوص، مضيفا أنه سيتم طرح حصة 20 في المائة في المصفاة البالغة طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يوميا على مستثمرين كويتيين من القطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أوضحت مصادر في صناعة النفط الكويتية أن الصين أعطت موافقة مبدئية على مشروع مشترك بين مؤسسة البترول الكويتية
وشركة سينويك لإقامة مصفاة بتكلفة خمسة مليارات دولار في إقليم جوانجدونج الجنوبي.
وقال وزير الطاقة الكويتي إن الطاقة المتوقعة للمصفاة بين 300 و350
ألف برميل وتقام في منطقة نانشا في مدنية جوانجتشو عاصمة الإقليم.
وفي البداية توقعت الشركة الكويتية أن تتعاون مع "بتروتشانيا" منافس
"سينوبك" في المشروع الذي ينفذ في ظل اتفاق إطار عمل بشأن التعاون في قطاع الطاقة بين الحكومتين الصينية والكويتية وقع في 2004.
ونجحت "سينوبك" أكبر مصفاة في البلاد التي تهيمن على النصف الجنوبي من الصين بصفة خاصة في الفوز بحق بناء المصفاة في موقع متاخم لمصفاتها الموجودة في جوانجتشو.
ونشرت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية أن الجانبين بوسعهما البدء الآن في
دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الذي يمكن أن يلبي أكثر من نصف احتياجات الإقليم من الوقود.
وارتفع استهلاك الصين من الوقود بسرعة منذ بداية العام إثر نمو بطيء في
2005 ليسجل زيادة بنسبة 15 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق رغم ترويج الحكومة لحملة لتوفير استهلاك الطاقة
نتيجة مخاوف من الاعتماد على واردات الخام.
وإذا نفذ المشروع فإن المصفاة ستصبح من أكبر الاستثمارات في المشاريع
المشتركة في الصين لتغطي على مجمع نانهاي للبتروكيماويات الذي تشيده "رويال داتش شل" و"سي.إن.أو.أو.سي" بمبلغ 4.3 مليار دولار.
وربما يحتاج الأمر إلى مفاوضات مطولة قبل إبرام اتفاق نهائي، إذ تضع الصين شروطا صارمة على الدخول في قطاع الطاقة الاستراتيجي.
وفي العام الماضي أعلنت "أرامكو" السعودية عن اتفاق بشأن مشروع مشترك
لبناء مصفاة ومصنع للبتروكيماويات بتكلفة 3.5 مليار دولار بالتعاون مع
"إكسون موبيل كورب" و"سينوبك" في فوجيان ولكن لم يتم توقيع اتفاق نهائي.
وتهدف سياسة الصين الخاصة بتقييد الصادرات وتحديد سعر الوقود المحلي إلى ضمان إمدادات الوقود وتفادي ارتفاع معدل التضخم، لكنها قد تكون أحد
أسباب القلق إذا كبدت الكثير من المصافي خسائر نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا.
ولكن بكين تعهدت بتحرير الأسعار في نهاية المطاف وربما تكون دول منتجة
مثل الكويت مستعدة لتحمل خسائر على المدى القصير للوصول إلى السوق الصينية الضخمة.