نمو الاستثمارات الأجنبية في سوق أبوظبي بـواقع 176 مليون درهم في عام

حقق حجم التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من 2006 ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 146.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2005.
وأكد راشد البلوشي القائم بأعمال المدير العام للسوق في مؤتمر صحافي في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إجمالي حجم تداولات الأسهم خلال النصف الأول من 2006 بلغ 7.037.686.260 درهما، كاشفا أن الرقم لم يتعد الـ 2.851.608.334درهم خلال الفترة ذاتها من 2005. وأوضح أن عدد الصفقات ارتفع من 201.943 إلى 473.186، مضيفا أن هذا يدل على أن السوق ما زالت تتمتع بسيولة جيدة رغم انخفاض مؤشرها بمعدل 37.65 في المائة، وتراجع قيمة التداول بنسبة 0.35 في المائة.
وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في السيولة شملت معظم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ولم تقتصر فقط على شركة أو شركتين.
وقال إنه خلال النصف الأول من 2005 استأثرت خمس شركات هي: اتصالات، بنك أبوظبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، الاتصالات القطرية، وبنك الخليج الأول بنسبة 68 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي، أما خلال النصف الأول من 2006، ومع إدراج أسهم 16 شركة جديدة، فقد تقلصت النسبة التي استحوذت عليها تلك الشركات الخمس إلى 52 في المائة فقط.
وتابع: كلما ازدادت الخيارات أمام المستثمرين ازدادت قدرتهم على توزيع حجم المخاطر. ومن خلال تعزيز التنوع وبالتالي تعزيز استقرار السوق، يمكننا أن نسهم في تطوير مظاهر النمو في اقتصاد الإمارات برمته.
وبيّن أن المواطنين لا يزالون يشكلون غالبية المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة تبلغ .360 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين، في حين يشكل المستثمرون الخليجيون 34 في المائة، أما باقي المستثمرين فيمثلون نحو 5 في المائة تقريباً.
واحتل المستثمرون السعوديون المرتبة الأولى في سوق أبوظبي خلال النصف الأول من 2006 من حيث صافي الاستثمار الأجنبي بواقع 587.5 مليون درهم، يليهم المستثمرون الكويتيون (84 مليونا)، الأردنيون (81 مليونا)، اللبنانيون (37.9 مليون)، والهنود (29 مليونا). أما من حيث القيمة السوقية للأسهم المودعة المملوكة فتحتل الاستثمارات الإماراتية المرتبة الأولى، تليها السعودية.
وتستحوذ شركتا دانا غاز والخليج للصناعات الدوائية على النسبة الأكبر من المستثمرين الأجانب الذين يشكلون 64.27 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين في الأولى، و37.53 في المائة في الثانية.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية تعد مؤشراً إضافياً لاحتمال تحقيق المزيد من النمو، ذلك أن الزيادة في الاستثمارات الأجنبية من شأنها تعزيز الثقة بالأسواق الإماراتية على المستويين الداخلي والخارجي. وارتفعت قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون الأجانب من 3.271.682.890 درهما خلال النصف الأول من 2005 إلى 7.911.820.688 درهما خلال الفترة نفسها من 2006، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المباعة من 2.529.335.021 إلى 6.993.535.782 درهما خلال الفترة ذاتها. وهكذا يكون صافي الاستثمارات الأجنبية قد نما بواقع 175.937.036 درهما.
وأبان أن في سوق أبوظبي مستثمرين من أكثر من 100 بلد من جميع قارات العالم، قائلا: لا شك أن تنوع جنسيات المستثمرين يؤكد أن السوق باتت تمثل إحدى أهم أسواق الأسهم العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أن الطلب الكبير لوحده غير كاف لضمان النمو المستقبلي لأسواق الأسهم، لذا يتعين علينا دائماً العمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الإطار القانوني، ومبادئ القوانين الحاكمة للشركات، والشفافية، والتدريب والتثقيف في أنشطة السوق وأقسامها.
وقال: تشير التوقعات إلى احتمال تسجيل نحو 130 إصدارا أوليا في سوق أبوظبي خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا عدد كبير جداً من شأنه تعزيز التنوع في السوق وجذب الاستثمارات المطلوبة لشركات الإمارات.